وانطلاقاً من هذه المؤشرات السابقة اعتبرت المصادر المتابعة أن اغتيال النائب غانم استهدف بالدرجة الأولى ضرب المبادرة الوفاقية الرئاسية التي أطلقها رئيس مجلس النواب نبيه بري، ودفع الاستحقاق الرئاسي باتجاه مجلس الأمن كما حصل مع المحكمة الدولية في اغتيال الرئيس رفيق الحريري حيث استمرت التفجيرات حتى جرى اقرارها بعيداً عن المؤسسات الدستورية بما يجعلها أداة سياسية بيد الولايات المتحدة، وقد بدا واضحاً هذا الاتجاه الجديد قبل أسابيع وتحدثت عنه أوساط دبلوماسية عديدة حيث يسعى فريق السلطة بتنسيق مع راعيه الأميركي لنقل ملف الاستحقاق الرئاسي إلى مجلس الأمن ليقوم هذا المجلس بانتخاب الرئيس بذريعة حصول عمليات اغتيال وعجز المؤسسات الدستورية عن القيام بمهامها، وبالتالي "تعيين" رئيس على قياس فريق السلطة يكون مرتهناً للارادة الأميركية وملتزماً تنفيذ أجندتها في البلاد بعيداً عن أي توافق لبناني ـ لبناني لأن هذا التوافق الذي تشدد عليه المعارضة لو حصل سوف يأتي بالتأكيد برئيس للجمهورية غير خاضع للاملاءات والمشاريع الأميركية والصهيونية.‏