دمشق ـ راضي محسن
أكد رئيس الحكومة السورية محمد ناجي عطري متانة اقتصاد بلاده وتطوره في مختلف مجالاته.
وقال في افتتاح أعمال الاجتماع الدوري الثامن لقيادات فروع الجبهة الوطنية التقدمية  (إئتلاف الأحزاب الحاكمة بقيادة حزب البعث ) والقيادات السياسية لأحزاب الجبهة إن "المعطيات الأولية تشير إلى استمرار النمو الاقتصادي فوق معدل 6 بالمئة في عام 2008 وقد ازدادت قيمة الناتج المحلي الإجمالي بالأسعار الثابتة لعام 2000 من 1151 مليار ليرة سورية في عام 2005 (الدولار يعادل 47 ليرة سورية حالياً) إلى 1211 مليار ليرة سورية في عام 2006 لتصل إلى 1288 مليار ليرة عام2007.
وأوضح عطري أن "معدل نمو الناتج المحلي الإجمالي غير النفطي بلغ 8 بالمئة خلال الفترة 2005-2007 بالأسعار الثابتة لعام 2000" لافتاً إلى أن "نسب مساهمة ناتج القطاعات الاقتصادية في تكوين الناتج المحلي الإجمالي بلغت في قطاع الصناعة الاستخراجية 13 بالمئة عام 2007 وقطاع الزراعة 21 بالمئة وقطاع التجارة 20 بالمئة وقطاع النقل والمواصلات 12 بالمئة وقطاع المال والتأمين 5 بالمئة في عام 2007 " منوهاً بـ"تنامي مساهمة القطاعات ذات الطابع الخدمي" وتوقع أن "تتجاوز مساهمة الصناعات التحويلية 14 بالمئة في عام 2008".
وبيَّن عطري أن "مساهمة القطاع الخاص في الناتج المحلي الإجمالي ارتفعت في السنوات الأخيرة من 6ر64 بالمئة في عام 2005 لتصل إلى 8ر65 بالمئة عام 2007 وازداد معدل نصيب الفرد من الناتج المحلي 4 بالمئة بين عامي 2005 و 2007 حيث أدى ذلك الى تحسين الرواتب والأجور من خلال زيادة نسبتها 25 بالمئة خلال عام 2008".
وحول قطاع التجارة الخارجية والصادرات أكد رئيس الحكومة السورية "استمرار معدل نمو الصادرات بالارتفاع بمستويات عالية خلال النصف الأول من عام 2008 حيث بلغت 312 مليار ليرة سورية والمستوردات ارتفعت إلى 405 مليارات ليرة منها 100 مليار ليرة لتغذية مخزون البلاد من المشتقات النفطية".
وعلى صعيد السياسة النقدية أوضح عطري أن هذا ا لمجال "شهد إصلاحات مهمة تجلت بتنويع وزيادة عدد المصارف العاملة الخاصة والسماح بزيادة عدد شركات التأمين وإحداث مؤسسات ومكاتب الصيرفة والسماح بتأسيس مصارف لتمويل المشاريع الصغيرة وتطوير اليات العمل في المصرف المركزي ودوره الرقابي على المصارف والسيطرة على المعدلات المخططة من التضخم إضافة إلى السيطرة على سعر صرف الليرة السورية وفك ارتباطه بالدولار".
وقال عطري إن " عدد المصارف الخاصة المرخصة وصل إلى 11 مصرفاً وازداد عدد المصارف العاملة من 300 فرع عام 2005 إلى 442 فرعاً لغاية أيلول 2008 يعود 95 فرعاً و3 مكاتب منها للمصارف الخاصة" مشيراً إلى أنه من "المتوقع أن تنطلق سوق دمشق للأوراق المالية مع بداية العام القادم".
ولفت عطري إلى "ازدياد حجم الموازنة العامة للدولة من 460 مليار ليرة سورية في عام 2005 إلى 685 مليار ليرة في عام 2009 وتطورت إيرادات الموازنة العامة من 431 مليار ليرة في عام2005 لتصل إلى 588 مليار ليرة في عام 2007 ومن المتوقع أن تبلغ في عام 2009 نحو 685 مليار ليرة".
ولفت رئيس الحكومة السورية إلى "ارتفاع معدل نمو الناتج المحلي للصناعة الاستخراجية والتحويلية إلى أكثر من 14 بالمئة عام 2008 وحقق القطاع السياحي نسبة نمو قدرها 16ر13 بالمئة وحققت مساهمة في الناتج المحلي الإجمالي 11 بالمئة عام 2007 بعد أن كانت 10 بالمئة عام 2006 وبلغ حجم الاستثمارات السياحية حتى نهاية أيلول 2008 ما قيمته 375 مليار ليرة سورية".
ونوه عطري بـ"التزام الدولة بتأمين السكن حيث تمَّ تكليف المؤسسة العامة للإسكان بناء نحو 52 ألف مسكن باستثمارات تقدر بـ 59 مليار ليرة سورية ولدى المؤسسة حالياً 19 ضاحية يتم تنفيذها ودراستها و25 ألف مسكن قيد البناء إضافة إلى الاستمرار بتنفيذ مشروع إسكان الشباب الذي بلغ عدد المكتتبين عليه في المحافظات بحدود 63 ألف مكتتب وبتكلفة تقديرية بحدود 70 مليار ليرة سورية إضافة للاستمرار والتوسع بمشاريع التعاون السكني والادخار وسكن القضاة وأساتذة الجامعات".
وأوضح عطري أن "الإنفاق على التعليم ارتفع إلى 16.5بالمئة عام 2007 مقارنة بـ 16 بالمئة عام 2006 من إجمالي الموازنة العامة، كما ارتفعت نسبة السكان المستفيدين من شبكات الصرف الصحي من 51 بالمئة عام 2005 إلى 56 بالمئة عام 2008 كما ارتفعت نسبة السكان المستفيدين من مياه الشرب في المدن من 98 بالمئة عام 2005 إلى99 بالمئة عام 2008 وارتفعت معها نسبة المستفيدين في الأرياف من 86 بالمئة إلى 89 بالمئة للفترة نفسها".