ودعا قنديل في تصريح اليوم اللبنانيين الى "الخروج من هذا النقاش بالعودة ببساطة الى حقيقة، إنه في كل شأن تنظيمي لعمل المجلس النيابي تكون الكلمة الاولى في كيفية تطبيق النص لرئاسة المجلس، وعلى من يخالفها بغياب صلاحية تفسير الدستور عن المجلس وغياب المجلس نفسه، اللجوء الى آلية محددة في الدستور وهي قيام الحكومة بالتقدم بمشروع قانون تقره بأغلبية الثلثين بناء على إقتراح رئيس الجمهورية لعرضه على المجلس النيابي ليصوت عليه بأغلبية الثلثين ايضا بصفته النص الواجب إعتماده لنصاب جلسة إنتخاب رئيس الجمهورية حيث التفسير يوازي التعديل وإلا فإنتظار الدورة العادية للمجلس ليتقدم ثلثا النواب بذات الاقتراح".‏