ناقش مجلس الوزراء في جلسته اليوم، مشروع موازنة عام 2010، حيث قدمت وزيرة المال ريا الحسن عرضا للموازنة وتحدثت عن كيفية اعداده وعن الأهداف المتوخاة منه وهي: العمل على زيادة الانفاق على التقديمات الصحية، زيادة الانفاق الاستثماري، عدم تحميل المواطنين أعباء ضريبية جديدة، والحفاظ على وتيرة احتواء نمو الدين العام.

وأشار وزير الإعلام طارق متري بعد نهاية الجلسة، الى أن "الحسن قدمت مجموعة من الاقتراحات"، حيث جرى مناقشة علاقة الموازنة بالسياسية العامة والاقتصادية وبالتدابير التي يستحسن اتخاذها لكي نقر بسرعة الموازنة ونبدأ الاعداد لموازنة 2011". وتقرر متابعة بحث الموازنة في اجتماعين الأسبوع المقبل يرجح أن يكونا الأربعاء والخميس.

وكان رئيس الجمهورية ميشال سليمان اعتبر في بداية الجلسة، أن "مناقشة الموازنة وإقرارها من أهم الأعمال التي يقوم بها مجلس الوزراء". مشدداً على "الالتزام بما اتفق عليه بين الوزراء والحسن لدى اعدادهم مشروع الموازنة"، ودعا الى"البحث بطريقة هادفة وسريعة لإقرارها بسرعة".

ووافق مجلس الوزراء على اقتراح من رئيس الحكومة سعد الحريري بتعيين العميد جورج قرعة مديرا عام لأمن الدولة كما وافق على الغاء القرار السباق بإلغاء المديرية.

ووافق المجلس على اقتراح وزير العدل ابراهيم نجار نقل وتعيين 8 قضاة مفتشين لدى هيئة التفتيش القضائي.

وتمت الموافقة على "اقتراح وزير الدفاع الياس المر تعيين العميد عبد الرحمن شحيتلي مديرا عاما للإدارة في الدفاع.

وكان مجلس الوزراء قد انعقد في جلسة عادية عند الساعة الخامسة والنصف عصر اليوم، في قصر بعبدا برئاسة رئيس الجمهورية العماد ميشال سليمان وحضور رئيس الجكومة سعد الحريري والوزراء.

وزودت قاعة مجلس الوزراء بشاشة كبيرة لكي يتم عرض بنود الموازنة عليها.

وسبق الجلسة خلوة بين رئيس الجمهورية ورئيس الحكومة بحثت في الاوضاع العامة وآخر المستجدات.

ولفت وزير الاعلام طارق متري لدى دخوله الجلسة الى أن "فذلكة الموازنة هي التي تأخذ وقتا في النقاش اما الارقام فلا تأخذ وقتا".
 

وأشار وزير الدولة جان اوغاسبيان الى أن "هناك ملاحظات حول موضوع الكهرباء لأن تأمينها أمر مطلوب ولكن ليس على حساب الافلاس، وهناك أهمية لاشراك القطاع الخاص فالمطلوب حل نهائي لأن البلد لا يمكن ان يستمر على هذا النحو".

وقال وزير الصحة العامة محمد جواد خليفة أنه "ليس من العدل الحكم على موضوع الموازنة قبل أن تطرحه وزيرة المال بأبعاده وخلفياته، فهناك ملاحظات وهناك ثوابت منها عدم زيادة الدين العام والتوفير لأنه مثل الانتاج، ويجب عدم اعطاء الناس بيد والأخذ باليد الأخرى، هناك السوق العقاري والأملاك البحرية وغيرها من مصادر الدخل فالكل في جو ايجابي"، نافيا "وجود مشكلة في التعيينات المطروحة".

بدوره، أوضح وزير الاتصالات شربل نحاس أنه سيتحدث "بتدعيم هيبة الدولة وصلابة حكومة الوحدة الوطنية".

وأكد وزير الزراعة حسين الحاج حسن أن "النقطة الأساسية هي دعم القطاع الزراعي وموضوع "ايدال" لجهة دعم الصادرات الزراعية والخطة العشرية للسدود المائية في منطقة تتجه الى التصحّر ودعم القمح وغيره لأنه يكفي اجمالا للزراعة"، مشددا على "وجوب النظر في ايرادات الدولة لا سيما الضريبة على الشركات العقارية التي لا تخضع للضرائب"، جازما بأن "النقاش حول الموازنة هو من باب موضوعي وانفتاح وحوار وليس مناكفات والوصول الى تفاهم، والموازنة لن تستخدم لغايات سياسية".