ومن جانبه يرى المحلل إيغور بافينسكي من المعهد الروسي للأبحاث الخاصة بسوق المنتجات الزراعية، أن تحديد الصادرات الروسية من القمح لا يجوز، معتبرا أن العرض في السوق الروسية الآن يتناسب مع الطلب، وإذا فرض حظر على تصدير الفائض فسوف يتكبد القطاع الزراعي الروسي خسائر لا تعوض. وأضاف أن أوكرانيا تحدد الصادرات للعام الثاني على التوالي، ولكن هذا الإجراء لم يحقق أية فائدة مرجوة.‏