193 خطيباً بينهم 99 رئيس دولة منهم، بالنظر إلى درجة الحدة في الموضوعات المطروحة، الرئيس الإيراني، محمود أحمدي نجاد، والرئيس الأميركي جورج بوش، والرئيس الفرنسي نيكولا ساركوزي الذي تضطلع بلاده، منذ بداية أيلول/ سبتمبر الحالي بالرئاسة الدورية لأعلى هيئة مقررة في المنظمة الدولية (مجلس الأمن الدولي). الموضوع الرئيسي الذي يستأثر بالاهتمام هو المشكلة المناخية التي انعقد بشأنها لقاء دولي تمهيدي ترأسه الأمين العام للأمم المتحدة، بان كي مون، تحت شعار السعي من أجل الحيلولة دون نجاح المحاولات الهادفة إلى منع عقد مؤتمر دولي بشأنها في منتجع بالي الإندونيسي في كانون الأول/ ديسمبر القادم. والمعروف أن هدف ذلك المؤتمر هو وضع جدول زمني لمحادثات يفترض أن تفضي، مع نهاية العام 2009، إلى اتفاق بشأن تسريع وتكثيف الحد من الانبعاثات الغازية المسببة للانحباس الحراري. وبعد التوصل المنشود إلى هذا الاتفاق، يفترض أن يحل محل المرحلة الأولى من اتفاقية كيوتو التي ينتهي العمل بها في حدود العام 2012. خمس سنوات إذاً من الانتظار، في وقت يدفع فيه العالم ثمناً باهظاً، منذ سنوات، لتفاقم الكارثة البيئية المتصاعدة، قبل التوصل، ربما، إلى اتفاق، لا يبدو أنه سيحل جزءاً ولو يسيراً من المشكلة التي لم تتمكن من حلها بروتوكولات كيوتو، تلك البروتوكولات التي، برغم هزالها، رفضت من قبل الولايات المتحدة، بدواعي حماية نمط العيش الأميركي، ضاربة بذلك عرض الحائط بإجماع دولي لا سابق له، على الالتزام بتلك البروتوكولات. وكما هو الشأن مع البروتوكالات، بات الموقف الأميركي معروفاً من الاتفاق الافتراضي الجديد. فالرئيس بوش أعلن أكثر من مرة رفضه القاطع لأية اتفاقات ضاغطة وملزمة، مفضلاً على ذلك ما يسميه بالإجراءات الطوعية المدعومة بنقل التكنولوجيا. وما ينبغي فهمه من هذا الكلام هو إبقاء الأمور على ما هي عليه مع فتح المجال أمام إدخال وسائل جديدة لإنتاج الطاقة المسماة بالخضراء عن طريق استخدام الرياح والأمواج والطاقة الشمسية وغيرها، وكل ذلك يتم عبر الاعتماد على الخبرة والتكنولوجيا الباهظتي الثمن واللتين سيفترض بالبلدان الفقيرة استيرادهما من البلدان الصناعية المتقدمة. موضة بدأت بالانتشار فعلاً بدعم فعال من قبل كبريات شركات التأمين والمصارف الباحثة عن مجالات لتوظيف أموالها.‏