أرشيف موقع العهد الإخباري من 1999-2018
ارشيف من : 2005-2008
المدير العام لوزارة الزراعة بالانابة : الحرائق في مناطق غير ممسوحة مفتعلة وهناك حرائق ناتجة من اهمال
الى الوكالة الوطنية للاعلام:
سئل: بعد يومين على اندلاع الحرائق والمساعي المستمرة لاخمادها، هل كان في الامكان تفادي هذه الكارثة او على الاقل الحد من حجمها الكبير؟
اجاب: "نعم، كان في امكاننا الحد من حجمها وتحاشيها فهناك قرار صدر بين عامي 2001 و2002 عن مجلس الوزراء بانشاء لجنة من الزراعة والدفاع والبيئة والداخلية لوضع خطة لمكافحة الحرائق في فصل الصيف. وهذه الخطة أقرت بالقرار رقم (32) في تاريخ 12/7/2001 من مجلس الوزراء وهي مؤلفة من ستة بنود تشمل: الدفاع الوطني، تأهيل طوافتين وانشاء خزانات مياه وابراج مراقبة ووزارة العدل (عدم اقفال ملف اي حريق) اضافة الى الامور الضرورية لضبط العمل. واقر مجلس الوزراء في تاريخ 23/5/2002 (القرار 4) بالموافقة على عرض وزارةالبيئة ايام الوزير ميشال موسى خطة مكافحة الحرائق في فصل الصيف ورصد ملياري ليرة لهذه الغاية وتكليف مجلس الانماء والاعمار تنفيذ الاشغال المتعلقة بهذا الشأن. لماذا لم تنفذ؟ عليك توجيه سؤال الى احد سواي لان المشاريع والمعاملات في الانماء والاعمار ولو نفذت الخطة لكنا وفرنا الكثير من المساحات التي تحترق لاننا في حاجة الى تأهيل طوافات ومياه حلوة لان المياه المسحوبة من البحر، صحيح انها تطفىء الحرائق لكنها تضر بالبيئة لأنها مياه مالحة. اذا الخطة موجودة والكلفة التقديرية موجودة والتنسيق كان قائما بين أربع وزارات، ولكن التنفيذ لم يحصل في مجلس الانماء والاعمار".
سئل: الكارثة وقعت هل تبين حجم الاضرار؟
اجاب: "تحديدا الاضرار كبيرة، لكن لا توجد ارقام حاليا وقبل قليل تبلغت عن اندلاع حرائق جديدة بسبب وجود رياح قوية في اكثر من منطقة والاضرار كبيرة. ولكن لا ارى ان هناك جدية في التعاطي مع هذا الموضوع ولو كان الامر كذلك لكانت نفذت الخطة التي اقرت في السابق. الامر المهم الاخر ان اسباب الحرائق ناتجة من الاهمال لعدم وجود عقاب لمن يسبب الحرائق التي تحدث من طريق اشعال اشياء صغيرة في الاحراج والبساتين وتمتد الحرائق بفعل الرياح. وللأسف، سبق ان طلبنا من وزارة العدل عدم اقفال الملف لانه بعد اربع وعشرين او اثنتين وسبعين ساعة يقفل الملف والذي افتعل الحريق عن قصد او عن اهمال لم يعاقب عليه ولم يتم توقيف اي شخص افتعل اي حريق".
سئل: على صعيد فردي كيف يمكن الاشخاص العمل لوقاية من خطر النيران لا سيما ان اخماد الحرائق يتم بمساعدة الاهالي في القرى والبلدات ما دامت الخطة لم تنفذ؟
اجاب: "في دول عدة في المنطقة يكون لدى الاهالي حوافز من الدولة لاطفاء الحرائق وبحسب قانون الغابات فانه عند اندلاع حريق فان المختار ورئيس البلدية مسؤولان بحسب القانون، وبالتالي يفترض تقديم الحوافز للاهالي. وفي الوزارة اذا طلبنا اعتمادات يرد الطلب لانها غير موجودة ونحن نشكر الاهالي علما ان كلا منهم يقوم بواجبه لحماية بلدته وقريته، ولكن هذا لا يكفي اذا لم يتم القبض على مرتكب الحريق إن عن اهمال او عن قصد ويحاكم بحسب القوانين".
سئل: برأيك ما حصل هو عن إهمال او عن قصد؟
اجاب: "لا مجال من دون المحاسبة التي تردع الناس عن القيام بذلك. عام 2004، اندلع حريق كبير من جزين وعرف المسبب وكتب للنيابة العامة ولكن لم يتخذ اي اجراء. واحيانا يفتعل حريق لمصلحة مرملة او كسارة واحيانا يفتعل اهمالا، وفي احيان اخرى بهدف وضع اليد اذا لم تكن المناطق ممسوحة".
افتعال واهمال
سئل: هل ترجح افتعال الحرائق؟
اجاب: هناك افتعال وهناك اهمال. في المناطق غير المسموحة هناك افتعال، وفي الامرين اذا لم تحصل المحاسبة فسيتكرر الفعل".
سئل: ما هو دور وزارة الزراعة بالنسبة لحملة التشجير الجديدة التي يحكى عنها وهل التربة التي تعرضت للنيران هل بالامكان الزراعة فيها ان الامر بحاجة لفترة زمنية معينة؟
اجاب: "بالنسبة الى الحرائق، لدينا مصلحة ستجول في المناطق المتضررة وهناك تنسيق مع البلديات والنوادي الاهلية وستقوم بتوزيع شتول حرجية وهناك عملية مستمرة، ولكن لا يمكن البقاء في هذه الدوامة، عند حصول كل حريق نقوم بالتحريج وتمر الامور من دون عقاب او ردع عن الاضرار والبيئة، فهناك أشجار عمرها خمسون سنة تحرق في ثوان".