أرشيف موقع العهد الإخباري من 1999-2018
ارشيف من : 2005-2008
رئيس المجلس التشريعي بالانابة يدعو عباس إلى التبصّر ملياً ومراجعة مواقفه
حكومة الاحتلال الصهيوني، والتي لا تخدم الحقوق والثوابت الفلسطينية والمصلحة الوطنية العليا.
وشدد على عدة نقاط منها:
أولاً: تدين رئاسة المجلس التشريعي العدوان الهمجي وجرائم الحرب التي يرتكبها الاحتلال الصهيوني بحق أبناء شعبنا الصامد الصابر المرابط ، والتي كان آخر ضحاياها استشهاد ثلاثة أطفال في قصف صهيوني مدفعي وحشي شمالي قطاع غزة، ونقل الشيخ العالم النائب حامد البيتاوي من سجون الاحتلال إلى المستشفى بعد تدهور وضعه الصحي بل وتجديد اعتقاله إدارياً مدة ثلاثة أشهر رغم ذلك، الأمر الذي يكشف مدى حجم معاناة أحد عشر ألف أسير فلسطيني وأكثر من أربعين نائباً منتخباً يقبعون في سجون الاحتلال ومعتقلاته منذ ما يزيد على عام كامل وعلى رأسهم رمز الشرعية الفلسطينية ورئيس المجلس التشريعي الدكتور عزيز الدويك وأمين سرّه الدكتور محمود الرمحي. وتطالب رئاسة المجلس كافة الدول والشعوب العربية والإسلامية بالتحرك العاجل لإنقاذ شعبنا الفلسطيني من جرائم الاحتلال الصهيوني الغاصب ولوضع حدّ لسياسة العقوبات الجماعية الظالمة والحصار الجائر المفروض عليه نتيجة تمسكه بالحقوق والثوابت وبخياراته الديمقراطية الحرة.
ثانياً: تدرك رئاسة المجلس التشريعي حجم المأزق الذي يمر به رئيس السلطة الوطنية السيد محمود عباس، وانعكاساته المتوقعة، بسبب تسارع ذوبان الاجتماع الدولي إلى أن يتلاشى نهائياً، قبل حلول موعده المقرر في الخريف القادم، نتيجة عدم إدراك طبيعة الصراع وأدوات المواجهة الحقيقية، أو بأقل تقدير بسبب عدم جدّية الطرح الأمريكي. وتدعوه، كرئيس منتخب للسلطة الوطنية الفلسطينية، إلى التبصّر ملياً، ومراجعة مواقفه، ولقاءاته المتكررة مع رئيس حكومة الاحتلال الصهيوني، والتي لا تخدم الحقوق والثوابت الفلسطينية والمصلحة الوطنية العليا، وذلك بهدف الخروج من الأزمة الكبرى التي تعصف بالقضية الفلسطينية، ولا سبيل لهذا، إلاّ بالرجوع إلى حضن الشعب الفلسطيني والجلوس إلى طاولة الحوار الجادّ والمعمّق على قاعدة وثيقة الوفاق الوطني واتفاق القاهرة ومكة المكرمة.
ثالثاً: تؤكد رئاسة المجلس التشريعي على أن حملة المراسيم والقرارات الهائلة التي صدرت ولا زالت تصدر عن رئيس السلطة الوطنية، تنتهك القانون الأساسي المعدل انتهاكاً صارخاً، وقد كان آخرها صدور قرار بقانون بشأن قانون الانتخابات العامة. وهذا القرار بقانون، يوجب على كـلّ مرشح فلسطيني لعضوية المجلس التشريعي أن يقدم إقراراً خطياً يؤكد فيه على " الالتزام " بمنظمة التحرير وبرنامجها قبل أن يمارس حقه الدستوري في الترشح لعضوية المجلس التشريعي القادم، بما يعني الاعتراف باتفاقيات أوسلو والتزاماتها التي من أبرزها الاعتراف بإسرائيل وإدانة المقاومة الفلسطينية. كما ويوجب على كلّ مرشح فلسطيني لمنصب رئاسة السلطة الوطنية الفلسطينية أن " يلتزم " بذات الالتزامات قبل أن يمارس حقه الدستوري في الترشـح لمنصب رئيس السلطة الوطنية في الانتخابات القادمة. وبالنتيجة، فإن كلّ ناخب فلسطيني يكون قد أَقر بما التزم به المرشحون لعضوية المجلس التشريعي ورئاسة السلطة الوطنية بمجرّد الإدلاء بصوته في صندوق الاقتراع، وصولاً إلى اعتراف شعبٍ بأكمله بمحتلٍ صهيوني غاصب وبدون ثمن !!
وفي الوقت الذي تُحيل فيه رئاسة المجلس التشريعي أمر التعقيب على الجوانب الأخلاقية والوطنية في هذا القرار بقانون إلى الشعب الفلسطيني والى الشعوب العربية والإسلامية، خاصة وأنه قد جاء لتغطية فشل سياسة الاحتلال الصهيوني وأعوانه في حصار وتجويع شعب بأكمله لانتزاع اعترافٍ بالكيان الصهيوني وإدانةٍ المقاومة الفلسطينية، فإن رئاسة المجلس تتصدى للجوانب الدستورية وعلى النحو التالي:
1- إنّ هذا القرار بقانون يشكل خرقاً فاضحاً لطبيعة ( نظام الحكم ) في فلسطين، والذي يقوم على التعددية السياسية والحزبية، بتأكيد نص المادة الخامسة من القانون الأساسي المعدل، وذلك لأنه يدعو إلى إقصاء الشرائع الواسعة من الشعب الفلسطيني، التي لا تؤيد اتفاقيات أوسلو، من المشاركة في الانتخابات العامة وصنع القرار. كما أنه يُصادر الحقوق والحريات العامة المكفولة في الباب الثاني من القانون الأساسي المعدل واجب الاحترام. وبالنتيجة، فإن هذا الأسلوب لا يُمارس إلاّ في ظلّ أَعتى النظم الدكتاتورية المستبدة.
2- إنّ هذا القرار بقانون ينطوي على تمييز واضح وصريح بين الفلسطينيين بسبب " الرأي السياسي " في ممارسة حقهم الدستوري بالمشاركة في الحياة السياسية والانتخابات العامة، الأمر الذي يشكل انتهاكاً صارخاً لأحكام نص المادة التاسعة من القانون الأساسي المعدل، والتي تؤكد على أن الفلسطينيين أمام القانون سواء لا تمييز بينهم بسبب الرأي السياسي.
3- أنّ هذا القرار بقانون قد خالف جميع الشروط الدستورية المنصوص عليها في المادة (43) من القانون الأساسي المعدل، الواردة بشأن القرارات التي لها قوة القانون، خاصة وأن النص الدستوري المذكور يؤكد على وجوب صدور مثل هذه القرارات في حالة الضرورة التي لا تحتمل التأخير. والأمر يعني، أن " حالة الضرورة " لا تكفي وحدها لتبرير صدور أيّ قرار له قوة القانون، وإنما يتوجب أن تكون هذه الضرورة " لا تحتمل التأخير " على الإطلاق بتأكيد نص المادة (43) من القانون الأساسي المعدل. وإذا كان الأمر كذلك، فأين هي هذه الضرورة التي لا تحتمل التأخير على الإطلاق في هذا القرار بقانون إذا كانت الانتخابات التشريعية القادمة ستُجرى عام 2010م بتأكيد أحكام نص المادة (47) من القانون الأساسي المعدل لعام 2003م وتعديلاته ؟!! وعليه، فإن هـذا القرار بقانون يكون باطلاً من الناحية الدستورية لبطلان الأساس الذي بُني عليه، وما بُني على باطلٍ فهو باطلٌ لا محالة.
4- إنّ السقف القانوني الأعلى لأيّ قرار بقانون، هو قوة القانون العادي، ولا يجوز له أن ينتهك نصوصاً دستورية، وفي حال أن تعارض معها يُهدَر هذا القرار بقانون وتبقى النصوص الدستورية راسخة في القانون الأساسي المعدل، والذي لا يجوز إطلاقاً المساس به إلاّ بموافقة ثلثي عدد أعضاء المجلس التشريعي بتأكيد أحكام المادة (120) من القانون الأساسي المعدل.
5- إنّ هذا القرار بقانون، متناقضٌ من نفسه تماماً، وذلك لأنه يوجب صراحة على المرشح للانتخابات التشريعية والرئاسية أن " يلتزم " بأحكام القانون الأساسي المعدل، وقد سبق التوضيح بأن القانون الأساسي المعدل يؤكد صراحة على وجوب احترام التعددية السياسية والحزبية التي يقوم عليها نظام الحكم في فلسطين، وعلى احترام جميع الحقوق والحريات العامة، وعلى أن جميع الفلسطينيين أمام القانون سواء لا تمييز بينهم بسبب الرأي السياسي.
6- إنّ هذا القرار بقانون قد تجاوز " القَسَم الدستوري " لرئيس السلطة الوطنية الوارد في المادة (35) من القانون الأساسي المعدل والذي تعهد بموجبه باحترام النظام الدستوري والقانون، وتخطى الصلاحيات الدستورية " الحصرية " المخولة لرئيس السلطة الوطنية بموجب أحكام نصوص المواد (38) و(63) من القانون الأساسي المعدل، وسلب صلاحيات دستورية للمجلس التشريعي الفلسطيني كونه " السلطة التشـريعية المنتخبة " بتأكيد نص المادة (47) من القانون الأساسي المعدل، وشكّل خرقاً لمبدأ " سيادة القانون " كأساس للحكم في فلسطين بتأكيد نص المادة السادسـة من القانـون الأسـاسي المعدل، وخروجاً واضحاً عن " وثيقة الوفاق الوطني " والتي أكدت في بندها الخامس على وجـوب احترام جميع قواعد وأحكام القانون الأساسي المعدل للسلطة الوطنية الفلسطينية. وخروجاً مؤكداً عن نصوص" اتفاق القاهرة " وعن إرادة الاتجاه الغالب في المجلس التشريعي " السابق والحالي " بشأن اعتماد النظام المختلط كأساس للنظام الانتخابي في فلسطين.
7- إنّ الحق الدستوري للمواطن الفلسطيني بالمشاركة في الحياة السياسية والانتخابات العامة ليس منّة أو " منحة " من أحد كي يقرر هو وحده مَن يشارك فيها ومَن لا يشارك، وكي يُحدد هو وحده مواصفات ومقاييس المرشحين في الانتخابات العامة التشريعية والرئاسية، ولو على حساب تدمير القانون الأساسي الفلسطيني وبدون توافق وطني، وبهدف ترسيخ مفهوم الحكم الاستبدادي بدلاً من السعي الجادّ باتجاه عملية التحوّل الديمقراطي واحترام مبدأ سيادة القانون والفصل بين السلطات ومفهوم الحكم الصالح ودولة القانون والمؤسسات !!
8- أنّ التوقيع على هذا القرار بقانون، بعد كلّ التحذيرات السابقة التي أطلقتها رئاسة المجلس التشريعي من خطورته واعتدائه السافر على القانون الأساسي المعدل وعلى النظام السياسي الفلسطيني برمته، لا يمكن تفسيره إلاّ على أنه محاولة مكشوفة لعرقلة الانتخابات الرئاسية القادمة عند حلول موعدها الدستوري وذلك بهدف البقاء في كرسي الحكم إلى الأبد !!
رابعاً: تؤكد رئاسة المجلس التشريعي بأن القرار الصادر بحلّ (103) جمعيات خيرية وهيئات أهلية تخدم عوائل الشهداء والأسرى والأيتام والفقراء والمحتاجين من أبناء شعبنا الفلسطيني، وفي أجواء افتتاح العام الدراسي الجديد وحلول شهر رمضان المبارك، هو قرارٌ سياسيٌ بامتياز، وغير دستوري قطعاً، وذلك لصدوره عن حكومة غير شرعية كونها لم تنل ثقة المجلس التشريعي حسب الأصول الدستورية، ولأنه مخالفٌ لأحكام المادة (26) من القانون الأساسي المعدل والتي تؤكد على حق الفلسطينيين الدستوري في تشكيل الجمعيات الخيرية وفقاً للقانون، وذلك لأن قانون الجمعيات الخيرية والهيئات الأهلية رقم (1) لسنة 2000م يؤكد صراحة في المواد (37) و(38) على أن قرار حلّ الجمعية الخيرية يتم بعد اكتمال سلسلة مراحل وإجراءات تبدأ أولاً من خلال " ثبوت " مخالفتها لنظامها الأساسي، مخالفة جوهرية، والثبوت لا يتحقق بداهة إلاّ من خلال إجراء تحقيقات تؤكد وقوع هذه المخالفات الجوهرية للنظام الأساسي للجمعية الخيرية، ومن ثم يتم توجيه " إنذار خطي " من قبل وزير الداخلية أو الدائرة المختصة إلـى تلك الجمعية لإعلامها بتفاصيل تلك المخالفات الجوهرية بهدف تصحيح أوضاعها خلال مدة ثلاثة أشهر من تاريخ الإنذار الخطي، فإذا انتهت المدة المحددة، ولم تقم الجمعية بتصحيح أوضاعها، يمكن لوزير الداخلية عندئذٍ أن يصدر قراراً خطياً، شريطة أن يكون مسبباً، بحلّ الجمعية الخيرية. علماً بأنه يحق لتلك الجمعية الخيرية أن تواصل عملها في مثل هذه الأحوال وبقوة القانون " بمجرّد " تقديم طعن بقرار وزير الداخلية أمام محكمة العدل العليا، وتستمر في عملها، إلى حين صدور قرار قضائي مؤقت أو نهائي بتوقيفها عن عملها أو حلها. وبناءً على ما سبق ذكره، فإن رئاسة المجلس التشريعي تؤكد للجميع على أن قرار حلّ الجمعيات الخيرية والهيئات الأهلية لا يؤخذ بشكل مباغت، وفي الظلام الدامس، ومن خـلال تآمر آثم وممنهج بين الظالمين داخلياً وخارجياً بهدف تدمير انجازات ومقدرات الشعب الفلسطيني!!
خامساً: تؤكد رئاسة المجلس التشريعي على أن قرار حلّ الجمعيات الخيرية، وما سبقه من مرسوم بشأن إعادة تراخيصها، وما تخلله من حملاتٍ ومداهماتٍ لمراكزها ومقراتها، وما سيعقبه من قرارات بشأن ما سُمي مكافحة غسيل الأموال، إنما هي إجراءات تسير وفق أجندة خارجية مدروسة ومعدة سلفاً تهدف إلى خدمة الحملة المسعورة التي تقودها الولايات المتحدة وأعوانها لمحاربة ما تُسميه " الإرهاب " وتجفيف منابعه من خلال سرقة أموال وممتلكات الجمعيات الخيرية والمؤسسات الأهلية المنتشرة في العالم. وستفشل هذه المؤامرة وأجندتها، كما فشل قمع وبطش الاحتـلال الصهيوني في النيل من عزيمة هذه الجمعيات الخيرية التي احتضنت أبناء الشعب الفلسطيني على مدار سنوات طويلة، وستبقى بإذن الله.
سادساً: تطالب رئاسة المجلس التشريعي رئيس السلطة الوطنية السيد محمود عباس، بصفته القائد الأعلى للقوات الفلسـطينية، بمحاسبة عناصر الأجهزة الأمنية التي اقترفت جريمة وطنية وجنائية كبرى بحق الشعب الفلسطيني بتسليم ضابط صهيوني أسير إلى سلطات الاحتلال الغاصب. ومن الغريب حقاً، أن تجري هذه الخيانة الوطنية في الوقت الذي لا ينفك فيه الاحتلال الصهيوني عن الاستمرار في سياسة القتل الممنهج والتوغل والاقتحام والاعتقال المتواصل لأهلنا الأبطال في ( جنين الصمود والمقاومة ) التي أُسر فيها هذا الضابط الصهيوني. وتشدد رئاسة المجلس، على وجوب التمسك بحق وثقافة المقاومة لدحر العدو الصهيوني عن أرضنا الفلسطينية وتحرير كافة الأسرى والمعتقلين ونواب الشعب الفلسطيني من سجون الاحتلال ومعتقلاته.
سابعاً وأخيراً: تجدد رئاسة المجلس التأكيد على وجوب العمل الجادّ والمثابر على احترام حرية الصحافة والإعلام، وحرية الاجتماعات العامة والمسيرات السلمية، وحرمة الاعتقال السياسي، في جناحي الوطن، على حدّ سواء، كحقوق دستورية كفلها القانون الأساسي المعدل. وتدين رئاسة المجلس، الانتهاك الآثم الذي اقترفته الأجهزة الأمنية الفلسطينية بحق الحصانة الدستورية لأعضاء المجلس التشريعي المؤكد عليها في المادة (53) من القانون الأساسي وذلك من خلال اقتحام هذه الأجهزة الأمنية مكتب النائب الدكتورة مريم صالح في رام الله واعتقال مواطن زائر من داخل المكتب، الأمر الذي يوجب معاقبة مَن اقترف هذه الجريمة الدستورية. كما وتدين رئاسة المجلس الاعتداء الآثم على مقر المجلس التشريعي بغزة ومحاولة إحراقه التي جرت يوم الجمعة بتاريخ 31/8/2007م، وتطالب بوقف البيانات التحريضية الجوفاء. وستظل رئاسة المجلس، ترفع صوتها عالياً، ومع كلّ دقيقة تمر، لتُذكّر رئيس السلطة الوطنية السيد محمود عباس بأن استمرار إغلاق مكاتب صحيفة فلسطين وصحيفة الرسالة ومنعهما من الطباعة والنشر والتوزيع في الضفة الغربية لما يقارب ثلاثة أشهر هو انتهاكٌ فاضحٌ وجريمةٌ مستمرةٌ بحق حرية الرأي والتعبير والكلمة. فبأيّ حقٍ تُغلق الصحف الفلسطينية ؟! وماذا يعني إغلاق صحيفة فلسطين في حين يخضع مديرها بالضفة الغربية للعزل في سجون الاحتلال الصهيوني ومعتقلاته ؟! وأين التضامن الأدبي والمهني من قبل وسائل الإعلام تجاه ما يجري بحق السلطة الرابعة وأين تحرك المؤسسات الحقوقية تجاه أطول اعتداء سافر على الصحف الفلسطينية في تاريخ السلطة الوطنية الفلسطينية ؟!!