أرشيف موقع العهد الإخباري من 1999-2018
ارشيف من : 2005-2008
مؤسسة التضامن: إسرائيل قتلت 52 مواطناً وهدمت 14 منزلاً خلال آب الماضي
مواطناًً و هدمت 14 منزلاً.
وأشارت المؤسسة في تقريرها، إلى أن قوات الاحتلال تواصل فرض سياستها التعسفية والقمعية بحق المواطنين المدنيين، حيث قتلت قوات الاحتلال خلال الفترة المرصودة بالتقرير 52 مواطناً بينهم 12 طفلاً دون سن الثامنة عشرة وامرأتان، فيما قضى منهم 16 مواطناً في عمليات اغتيال و تصفية.
وفيما يتعلق بالفلتان الأمني فقد رصد التقرير استمراراً ظاهرة الفلتان الأمني الذي نجم عنه مقتل 15 مواطناً، إلى جانب عمليات الخطف وحرق الممتلكات وإطلاق النار على المنازل والمؤسسات ،والتهديد بالقتل وإغلاق الطرق والشوارع، واستهداف الصحفيين والعاملين في القطاع الصحي والمحامين، والتي أصبحت جزءاً من المشهد اليومي الفلسطيني الدموي.
وعزا التقرير ارتفاع عدد الشهداء في قطاع غزة الذي بلغ 41 شهيداً إلى ممارسة الاحتلال الإسرائيلي لسياسة الاغتيالات والتصفية الجسدية ضد المقاومين ونشطاء الانتفاضة والشعب الفلسطيني، حيث استشهد نتيجةً لعمليات الاغتيال في آب الماضي 13 مواطناً من أصل 41 مواطناً في القطاع، وهذا يدل بشكل واضح على تمادي الاحتلال الإسرائيلي في عدوانه وتصعيده له بانتهاجه أساليب تعد خارجة عن نطاق القانون والمتمثلة بسياسة الإعدام الاغتيالات بحق الفلسطينيين.
وحسب التقرير، استشهد أربعة مواطنين في محافظة جنين واثنان في محافظة نابلس أحدهما عملية اغتيال، ومواطنان في طولكرم وشهيد من الخليل قضى في الأسر وآخر من مدينة القدس المحتلة واستشهد طفل من إحدى قرى النقب بينما كان في زيارة لأقاربه في محافظة طولكرم.
كما كشف التقرير عن استمرار سلطات الاحتلال في سياسة هدم عشرات المنازل الفلسطينية تحت ذريعة أنها بنيت دون ترخيص أو أنها تعود لمقاومين تطاردهم دولة الاحتلال ضمن سياساتها الهادفة إلى ترحيل السكان عن أراضيهم وأماكن سكناهم، حيث بلغت عدد المنازل التي تعرضت للهدم والقصف 14 منزلاً، كما أقدمت قوات الاحتلال على هدم عدد من منازل عائلة العلالقة في قرية طويل أبو جرور في منطقة بئر السبع النقب وذلك ضمن سياسة التهجير العنصري التي تنتهجها سلطات الاحتلال ضد الشعب الفلسطيني في النقب وإجبار الناس على ترك مناطق سكناهم.
وفيما يتعلق بالفلتان الأمني فقد رصد تقرير مؤسسة التضامن الدولية خلال شهر آب الماضي، استمراراً لظاهرة الانفلات الأمني، وسجلت العديد من حالات القتل والجرح وأعمال الخطف والاشتباكات المسلحة الداخلية، كما استمرت ظاهرة النزاعات العائلية وخاصةً في قطاع غزة وانتشرت أعمال السرقة والنهب وأعمال التخريب في الضفة المحتلة، وتعددت حالات القتل والإصابات الناجمة عن سوء استخدام السلاح والعبث فيه، وكان لقطاع غزة النصيب الأوفر من ظاهرة قتلى الفلتان الأمني وسوء استخدام السلاح.
وزاد عدد الذين قتلوا في الضفة الغربية وقطاع غزه نتيجة الانفلات الأمني وفوضى السلاح عن 15 مواطناً، 13 منهم في قطاع غزة من بينهم 3 نساء و 5 أطفال تقل أعمارهم عن الثامنة عشر.
وأشار التقرير إلى أن قوات الاحتلال شددت قبضتها على المدن الفلسطينية من خلال عشرات الحواجز المنتشرة على مشارف كل مدينة، ولا يزال الجيش الإسرائيلي يعيق حركة تنقل المواطنين عبر الحواجز ويتعمد إعادة المئات من المواطنين من حيث أتوا ولا يسمح لهم باجتياز تلك الحواجز، إضافة إلى اعتقال أعداد من المواطنين خلال تنقلهم بين المدن عبر هذه الحواجز، كما واصلت قوات الاحتلال عمليات اقتحام المدن وتخريب الممتلكات، وواصل جيش الاحتلال الإسرائيلي قصف منازل المواطنين بشكل عشوائي ومقصود وغيرها من الممارسات اللإنسانيه غير آبه بالقوانين الدولية أو حق الإنسان والشعب الفلسطيني بالوجود والبقاء، وتستمر القوات الإسرائيلية في جرائمها غير الأخلاقية والتي كان من ضمنها جريمة قتل الأطفال الثلاثة من عائلة أبو غزالة في قطاع غزه قبل أيام قليلة بطريقة خارجة عن الاعتبارات الأخلاقية والإنسانية والقانونية.
وأكدت مؤسسة التضامن في تقريرها على أن ممارسات سلطات الاحتلال تدل على مدى الاستهتار والاستهانة بحقوق الإنسان الفلسطيني وفي مقدمتها حقه في الحياة والوجود والتي ضمنتها له المواثيق والاتفاقات الدولية كميثاق هيئة الأمم المتحدة لسنة 1945 والعهدين الدوليين لسنة 1966 وما جاء في القانون الإنساني الدولي حول ضرورة حماية السكان المدنيين وقت الحرب وتحت الاحتلال.
وأدانت التضامن الدولي لحقوق الإنسان سلسلة الجرائم المتواصلة بحق الشعب الفلسطيني وسياسات العقاب الجماعي بحقه واستنكرت الصمت الدولي على هذه الأعمال المنافية لاتفاقيات جنيف الرابعة 1949 التي تضمن حماية المدنيين في أوقات الحروب.
وطالبت بالعمل على الضغط على دولة الاحتلال لدفعها إلى احترام هذه الاتفاقات والمواثيق والكف عن ممارساتها التي تعد جرائم حرب بحق الشعب الفلسطيني.
المصدر : وكالة الانباء الفلسطينية ـ وفا