وكان الاتحاد الأوروبي قد اشترط خلال الاتفاق عدم وصول هذه الأموال لأيدي الحكومة الفلسطينية في غزة وضمان وصولها مباشرة إلى شركة الكهرباء الفلسطينية التي تدير محطة كهرباء غزة.‏