أكد الوزير الدولة لشؤون التنمية الادارية محمد فنيش "ان المحكمة أوقعت نفسها، وأوقعوها في مطب التسييس والتوظيف والاستغلال، ونحن موقفنا واضح لجهة عدم الثقة بمصداقية المحكمة، لكننا وافقنا على التعاون معها لكي لا يستغل أحد موقفنا لدفع الامور باتجاه توجيه اتهامات لاعادة احياء مشاريع الفتن في البلد". وفي حديث لمجلة "الصياد" تساءل الوزير فنيش "كيف يمكن ان تكون المحكمة حريصة على العدالة ما دامت لا تعالج فضيحة شهود الزور والضباط الاربعة".وفيما يتعلق بالانتخابات البلدية، اعتبر فنيش "ان الفريق الذي يمثله رئيس الحكومة، تعمد استفزاز "التيار الوطني الحر" في عملية التفاوض في بيروت حول الانتخابات البلدية بهدف احراجه لاخراجه"، مشيرا الى انه" لو اراد الرئيس سعد الحريري اشراك العماد ميشال عون فعلا في اللائحة الائتلافية، لكان تولى بنفسه المفاوضات ولم يكلف بها الفريق المسيحي في 14 آذار".
ووصف  الوزير فنيش  الحملة على وزير الداخلية، زياد بارود بأنها "ظالمة وتعكس انزعاجا من نتائج الانتخابات البلدية".