أرشيف موقع العهد الإخباري من 1999-2018
ارشيف من : 2005-2008
الإحصاء الفلسطيني يعلن انطلاق المرحلة الأولى للتعداد العام 2007
شعبنا الفلسطيني وللعالم أجمع انهم مصممون على تنفيذ التعداد العام للسكان والمساكن والمنشآت خلال العام الحالي 2007 في كافة محافظات الوطن دون استثناء.
أكد على أهمية تنفيذ التعداد في موعده المقرر نهاية العام الجاري، مشيراً إلى الانتهاء من كافة الاستعدادات الفنية والتنظيمية والإدارية لتنفيذ التعداد.
جاء ذلك بمناسبة انطلاق عملية تدريب المشرفين العاملين في التعداد في كافة المحافظات الفلسطينية والتي ستستمر حتى السابع عشر من الشهر الجاري، حيث يلتحق في هذه الدورة (300) متدرب ومتدربة منهم (192) في الضفة الغربية،و (108) في قطاع غزة موزعين على عدة قاعات منتشرة في كافة المحافظات الفلسطينية.
وأضاف المدير الوطني للتعداد، أن افتتاح الدورة التدريبية في جميع القاعات المنتشرة في كافة المحافظات الفلسطينية تم بشكل رسمي من خلال حضور المحافظ بصفته رئيساً للجنة الفرعية للتعداد بالمحافظة، أو من ينوب عنه وبحضور عدد من المسؤولين من أعضاء اللجنة الفرعية للتعداد في المحافظة، وبعض المسؤولين من الفريق الوطني للتعداد، وبحضور ممثلي وسائل الإعلام المحلية.
وأشار إلى أن هذا التدريب في غاية الأهمية من الناحية الإدارية والتنظيمية والفنية للمشرفين الميدانيين الذين سيلتحقون بالعمل لمدة 4 شهور موزعين في كافة المحافظات.
وذكر أنه سيتم في هذه الدورة التدريبية التطرق لكافة المواضيع الفنية المتعلقة بالتعداد والمتعلقة بكيفية التعامل مع الخرائط العمرانية وكيفية تقسيم التجمع السكاني الواحد إلى مناطق عد تحتوي كل منطقة على حوالي (120- 150) وحدة سكنية، وكيفية تحديد الحدود الخارجية لكل منطقة من خلال وضع علامات على جدران المباني والشوارع، ومطابقة هذه الحدود مع الخرائط الإحصائية التي تم تجهيزها.
وأوضح أن الدورة تتناول أيضاً كيفية استيفاء استمارات التعداد المتعلقة بالسكان والمساكن والمنشآت، بالإضافة إلى التدريب على كافة الأدلة والتعليمات وكذلك على كيفية التعامل مع الأسر والأفراد.
وأشار المدير الوطني للتعداد أن عمل المشرف الميداني أساسي وضروري من أجل إنجاح هذا المشروع الوطني الهام، حيث سيقوم بتقسيم التجمع السكاني إلى مناطق عد تحتوي كل منطقة على حوالي (120- 150 ) وحدة سكنية وتسمى هذه العملية بحزم مناطق العد، والتي ستبدأ في في الثامن عشر من الشهر الجاري، وحتى أواسط شهر أيلول المقبل، وذلك عن طريق وضع علامات على جدران المباني توضح حدود كل منطقة من مناطق العد.
وبين أن ذلك يتم من أجل عدم سقوط أي منطقة وأي مبنى وعدم التكرار، وبهدف ضمان الشمول.
وقال، تعتبر هذه العملية بمثابة خطوة رئيسية في تنفيذ التعداد العام للسكان والمساكن والمنشآت، ونجاح التعداد يتطلب منا جميعاً أن نحافظ على هذه العلامات والأرقام، وقيام أي فرد بإزالتها أو تعديلها هو ضياع لجهد كبير يقوم به رجال ونساء يعملون من أجل الوطن.
وأكد أن الهدف من وضع هذه العلامات والأرقام ضمان لدقة التنفيذ لثاني تعداد عام للسكان والمساكن والمنشآت.
وأشار د. شبانه أن عملية حزم مناطق العد هي الخطوة الأولى في تنفيذ هذا المشروع الوطني الهام، حيث تليها عملية الترقيم وحصر المباني والوحدات السكنية والمنشآت والتي ستبدأ في شهر تشرين أول 2007، ويتم خلال هذه العملية ترقيم جميع المباني والوحدات السكنية واستيفاء استمارة حصر المباني والمساكن والأسر وكذلك ترقيم جميع المنشآت واستيفاء استمارة تعداد المنشآت.
وأضاف، يلي ذلك عد السكان والمساكن اعتباراً من الأول من ديسمبر 2007، ولمدة 16 يوماً، وهي العملية الرئيسية والأهم في سلسلة العمليات المتتابعة الخاصة بالتعداد، حيث يتم خلالها جمع البيانات من الأسر والأفراد، وسوف يتم زيارة جميع الأسر والمساكن العامة لاستيفاء استمارة الأسرة والظروف السكنية.
وأوضح د. شبانه أن تنفيذ التعداد في نهاية العام الحالي 2007 سيشمل كافة الأسر والمساكن والمنشآت في الأراضي الفلسطينية، بهدف توفير بيانات ومؤشرات ديمغرافية واجتماعية واقتصادية عن المجتمع الفلسطيني تلبية لمتطلبات المصلحة الوطنية العليا ولاستخدامها لأغراض التخطيط ورسم السياسات واتخاذ القرارات على أسس علمية سليمة لتكون بمثابة وضع حجر الأساس لمجتمع منظم قادر على بناء مستقبله.
ونوه إلى أن التعداد العام يعتبر عملية إحصائية ضخمة تعبر على صورة رقمية لكافة نواحي المجتمع الفلسطيني من الناحية السكانية والاجتماعية والسكنية والاقتصادية.
وأشار المدير الوطني للتعداد أن الإحصاء الفلسطيني عازم كل العزم على تنفيذ التعداد الثاني للسكان والمساكن والمنشآت 2007، رغم التحديات والصعوبات التي تواجهه خصوصاً الأجواء والظروف السياسية والمحلية السائدة في الأراضي الفلسطينية.
وتعهد د. شبانه بصفته الرسمية والشخصية لكافة ابناء شعبنا إن جميع البيانات التي سيتم جمعها أثناء التعداد من الميدان هي لأغراض إحصائية فقط، وأن نشر البيانات والمعلومات سيكون ممثلاً بجداول إحصائية إجمالية، أما المعلومات الفردية فستبقى سرية حيث يتم حفظها في الجهاز المركزي للإحصاء الفلسطيني تنفيذاً لقانون الإحصاءات العامة لعام 2000.
وبين أن جميع الموظفين في التعداد والعاملين في الميدان يحملون هوية موقعة ومثبت عليها صورة شخصية ملونة تعلق على الصدر وهي تحتوي على اسم الموظف وطبيعة عمله، طالباً من الجمهور التأكد من هويته قبل إعطائه أي معلومات.
المصدر : وفا