ارشيف من : 2005-2008
ضربة قضائية لـ"قانون الإرهاب" الامريكي
مكتب التحقيقات الفدرالي طلب الحصول على معلومات تخص المواطنين الامريكيين دون مذكرات قضائية.
وقال ماريرو إن الكونجرس تجاوز صلاحياته عندما سمح لمكتب التحقيقات الفدرالي بطلب هذه المعلومات سرا بموجب (قانون الوطني Patriot Act) الذي صدر عقب هجمات الحادي عشر من أيلول/ سبتمبر 2001.
وقال الحاكم إن القانون يخالف مبادئ المراجعة والموازنة التي ينص عليها الدستور، كما ينتهك مبدأ حرية التعبير.
يذكر ان طلبات الحصول على المعلومات تشمل الاتصالات الهاتفية واستخدام الانترنت والمعاملات المصرفية. الا ان الحاكم اوضح ان قراره لن يدخل حيز التنفيذ فورا، مما يتيح للادارة فرصة استئنافه.
يذكر ان "قانون الوطني" يخول الجهات الحكومية المختصة استخدام ما يسمى بخطابات الامن القومي في القضايا التي تتعلق بالتجسس والارهاب.
فبموجب هذه الخطابات، يتوجب على المصارف وشركات الهاتف وشركات الانترنت وغيرها تسليم المعلومات الخصوصية لزبائنهم الى مكتب التحقيقات الفدرالي.
وجاء الحكم لصالح اتحاد الحقوق المدنية الامريكي الذي كان قد تقدم بشكوى ضد استخدام الجهات الحكومية لهذه الخطابات. وقال الحاكم إن قراره لا يعني اجبار مكتب التحقيقات الفدرالي على استحصال موافقة المحاكم قبل التقدم بطلب الحصول على المعلومات، ولكنه يعني ان على المكتب تبرير الاسباب الموجبة لإبقاء هذه الطلبات طي الكتمان.
يذكر ان مكتب التحقيقات الفدرالي كان قد اصدر 8500 من هذه الخطابات في السنة التي سبقت هجمات أيلول. وقد ارتفع هذا العدد ارتفاعا كبيرا بعد ذلك، حيث بلغ في سنة 2003 39 الفا وفي سنة 2004 56 الفا، وانخفض في 2005 الى 47 الف طلب.
أرشيف موقع العهد الإخباري من 1999-2018