تميزت الجلسة الإشراعية لمجلس النواب، أمس، بتأجيل البت في القضايا الرئيسة التي كانت محور النقاش والسجال في الجلسة، فتأجلت التعيينات الإدارية والأمنية والتشكيلات القضائية إلى ما بعد الإنتخابات النيابية، وعاد مشروع قانون زيادة رواتب موظفي القطاع العام إلى اللجان النيابية، في جلسة شهدد خطاباً مستكينا" من رئيس الحكومة فؤاد السنيورة لـ"الهروب إلى الأمام" من الإستحقاقات المنتظرة. وتراجع السجال السياسي بين نواب الموالاة والمعارضة ليتحول انتقاداً من الجانبين للسنيورة، على خلفية الحسابات الراهنة المتصلة بالإنتخابات النيابية في الربيع المقبل، حيث لم يقر المجلس سوى خمسة من أصل 20 بنداً مدرجاً على جدول أعماله، بعدما طار النصاب القانوني في الجلسة المسائية بسبب تغيّب نواب "14 آذار" عنها.
وانبرى الرئيس السنيورة للدفاع عن بشراسة عن ضرورة تأجيل بتّ صرف فروقات سلسلة الرتب والرواتب عن الأعوام من 1996 إلى 1998، حتى جاءه الرئيس بري بعلبة "محارم" حرصاً منه على "كفكفة" دموع السنيورة، الذي قال عندها رداًعلى موجة الضحك التي سادت النواب بعد هذه "النكتة" بالقول "سأوزع على كل نائب محرمة".
ولم تجري مناقشة اقتراح القانون المعجل المكرر الذي قدمه رئيس كتلة "التغيير والإصلاح" ميشال عون، الذي يرمي إلى أن تلحظ الموازنة الاعتمادات اللازمة من أجل تأدية المفعول الرجعي المستحق اعتباراً من 1/1/1996، بدءاً بتأجيله من الجلسة الصباحية إلى مثيلتها المسائية، والتي قضى على نصابها نواب 14 آذار، فرحّل المجلس مناقشة الاقتراح إلى 4 كانون الأول/ديسمبر المقبل.
وقال السنيورة في كلمته "في ضوء الالتزامات الإضافية المطلوب منا تأمينها، أن نكتفي بهذا القدر من الأعباء وأن نطرح جانبا مسألة زيادتها التي يطالب بها البعض، وأن نستمر في التزامنا بأن نعمل لابعاد الاقتصاد والأمور النقدية والمالية في البلاد عن المزايدات السياسية"، راجياً أن يكون واضحاً أن هذه التصرفات "لا تأتي ولن تأتي برغيف خبزٍ واحدٍ إضافي".
وأوردت صحيفة "النهار" معلومات مفادها أنه، عقب تأجيل الجلسة المسائية، اجتمع رئيس مجلس النواب نبيه بري والرئيس السنيورة، واتفقا على اعادة مشروع ضمان الشيخوخة الى اللجنة النيابية المختصة من اجل اجراء مزيد من الدرس. ولفتت إلى انهما تشاورا ايضاً في موضوع التشكيلات القضائية العالقة.
وأقر المجلس النيابي، في جو نقاش مصبوغ بلون إنتخابي، مشروع القانون الذي يجيز للحكومة اجراء ترقيات قوى الامن الداخلي وأمن الدولة والضابطة الجمركية، وأجاز ايضا للحكومة ابرام اتفاق قرض بين لبنان والصندوق العربي للانماء الاقتصادي والاجتماعي وذلك للمساهمة في تمويل وتطوير مرافق المياه والصرف الصحي في المناطق اللبنانية.
وذكرت صحيفة "السفير" ان أوساطا مقربة من بري وقوى "١٤ آذار" أكدت عدم وجود أي خلفية سياسية للأمر، في حين أبدت أوساط تكتل "التغيير والاصلاح" خشيتها من ان تكون الموالاة "قد تعمدت فرط النصاب باعتبار ان غالبية النواب المتغيبين ينتمون اليها، وذلك بهدف التهرب من استحقاق مناقشة الاقتراح المعجل المكرر المقدم من العماد ميشال عون والقاضي بدفع المفعول الرجعي لسلسلة الرتب والرواتب.
وإلى جانب ما حصل، حضرت قضية صلاحيات نائب رئيس الحكومة اللواء عصام أبو جمرا وقوداً للتوتر خلال الجلسة التشريعية للمجلس، وقاد إلى سجال بين الرئيس فؤاد السنيورة ونائبه ابو جمرا الذي قال لـ"السفير" إنه سيطرح أيضا على مجلس الوزراء (في جلسته اليوم) الطريقة المستغربة التي عامله بها الرئيس السنيورة في الجلسة النيابية والتي تخالف الاصول، إذ ليس مقبولا ان يرمي كرة المسؤولية على غيره".
وأوضح أبو جمرا أن السنيورة "لا يحق له ان يفعل ذلك لان هناك "اتفاق جنتلمان" بيننا يقضي بأن تتحمل الحكومة مجتمعة المسؤولية عن أي عمل أو امر يتعلق بها، وهذا ما لم يتقيد به السنيورة عندما غمز من قناتي بخصوص لجنة تحديد آلية التعيين في الادارة ولجنة ترتيب الاراضي، فسكت في المرة الاولى ثم اضطررت للرد بعدما أعاد الكرّة، علما انني اعتذرت من اليوم الاول عن ترؤس لجنة التعيين لعدم توافر مقومات العمل".