أولاً: ان المشترع عندما فرض نصاب الثلثين في جلسة انتخاب رئيس الجمهورية في الوقت الذي حرص فيه على تجاوز فرض مثل هذا النصاب في الجلسات التي تكون مخصصة لانتخاب رئيس المجلس أو لطرح الثقة بالحكومة، أخذ ماهية هذا الانتخاب بعين الاعتبار. فانتخاب رئيس الجمهورية يعني وفق النص الدستوري اختيار «رمز وحدة الوطن»، بينما في الجلسات الانتخابية الأخرى وما شابهها لا يكون الأمر كذلك. ولهذا حرص المشترع في المادة 49 ـ دستور على ضرورة أن لا تكون تسمية «رمز الوحدة» من فريق دون فريق. فعندما قال بأكثرية الثلثين في دورة الانتخاب الأولى وبالأكثرية المطلقة في دورات الانتخاب التي تلي أراد أن لا يكون اختيار رئيس يمثل «نصف رمز للوحدة» وفرض أن يكون الفوز بالحد الأدنى على الأقل من التوافق الذي تمثله الأكثرية المطلقة. وما تمكن ملاحظته هنا ان حكمة المشترع ربما كانت تظهر لأول مرة في لبنان اليوم. فالانقسام السياسي في مجلس النواب حاليا يؤهل فريقا من الفريقين النيابيين لانتخاب رئيس بأكثرية بسيطة، لو لم يكن نص المادة 49 واضحا في اشتراط نصاب الثلثين لاكتمال جلسة الانتخاب والفوز بالأكثرية المطلقة في دورات الانتخاب التالية، إذا لم يفز أحد بأكثرية الثلثين في دورة الانتخاب الأولى. لكن ليتصور اللبنانيون قبل السياسيين أي رمز يكون مثل هذا الرئيس في مثل هذه الحالة؟ ألا يكون مثل هذا الاختيار «ضوءاً أخضر» للعبث بالأمن السياسي والاجتماعي والاستقرار في الوطن؟ ولهذا يمكن القول إن عدم اكتمال نصاب جلسة انتخاب رئيس الجمهورية أمس، قد عطل حصول مثل تلك الاحتمالات. ومرد ذلك يعود الى حكمة المشترع عندما فرض شروط انتخاب الرئيس في المادة 49 ـ دستور التي لم تبرز أهميتها القصوى كما تبرز في الحالة السياسية السائدة اليوم. فما نص عليه المشترع في تلك المادة كان «حاجزاً» أمام استمرار الانقسام السياسي بفرضه التوافق لتظهير صورة «فخامة أو السيد الرئيس». ومن هنا أهمية عدم اكتمال نصاب الجلسة الذي يعتقد البعض أنه إشارة سلبية، وهو عكس ذلك تماماً.‏