أولاً: إنّ لجوء "فرع المعلومات" إلى استباق أيّ تحقيق قضائي يعوّل عليه دائماً أمام المحاكم المعنيّة، عبر نشره صور أشخاص يتمتّعون بكامل حقّهم المعنوي والدستوري والقانوني بغية التشهير بهم وتشويه سمعتهم وتأليب الرأي العام عليهم، هو ضرب لسرّيّة التحقيق الإلزامية والضرورية، ومخالفة لنصّ المادة 53 من قانون أصول المحاكمات الجزائية التي تقول "يبقى التحقيق سرّيّاً ما لم تُحل الدعوى على قضاء الحكم باستثناء ما يتعلّق بالقرار الظنّي، ويتعرّض كلّ من يفشي سرّيّة التحقيق للملاحقة أمام القاضي المنفرد الذي يقع ضمن دائرته الفعلُ المشكو منه، ويعاقب بالحبس من شهر إلى سنة وبالغرامة من مئة ألف إلى مليون ليرة، أو بإحدى هاتين العقوبتين".‏