ولكن المفاوضات أسفرت عن اتفاقات إيجابية. منها الاتفاق على رئيس للمجلس بدلاً من تداول الرئاسة من قبل البلدان الأعضاء مرة كل ستة أشهر. والاتفاق على رئيس للمفوضية وعلى مفوض للخارجية وعلى رئيس لمجموعة اليورو. لكن هذه الاتفاقات تنطوي على تفجيرات كامنة: من هو الشخص الذي سيتم اختياره لهذا المنصب أو ذاك. وما هي الصلاحيات التي سيتمتع بها هذا الرئيس أو ذاك. هل سيسمح كل رئيس وكل وزير في البلدان السبعة والعشرين للرئيس أو الوزير المشترك بمنافستهم على صلاحياتهم؟ ألم تبذل بريطانيا مثلاً كل جهدها لتقلص صلاحيات وزير الخارجية الاتحادي لحساب وزير خارجيته الخاص؟ وقد لفت بعض المراقبين إلى السرعة القياسية التي عمد من خلالها الرئيس الفرنسي، نيكولا ساركوزي، إلى اقتراح أسماء لمنصب الرئاسة. لكنهم لفتوا إلى أنه قد فعل ذلك للمن عليهم، فيما بعد، وللاستيلاء على صلاحياتهم. وهل سيتمكن المسؤولون الجدد من إثبات وجودهم في وقت يلاحظ فيه الجميع مدى المشقة التي يعاني منها رئيس مجموعة اليورو عندما يريد، في اجتماعات مجموعة البلدان الصناعية السبعة، أن يتحدث باسم المجموعة، وسط التزاحم على التحدث باسمها بين ممثلي بلدان المجموعة الأوروبيين؟ وإلى ذلك أصبح الحديث عن الانقسامات داخل الاتحاد أمراً عادياً بين دول الشمال ودول الجنوب، بين دول الشرق ودول الغرب، وبين الدول الفقيرة والدول الغنية، والدول الكثيرة السكان والدول القليلة السكان. وهلمّ جرّاً. وكل ذلك، وغيره كثير، يشكل وقائع لا تنبئ بالخير لحاضر الاتحاد الأوروبي ومستقبله.‏