ارشيف من : 2005-2008

تحرك نواب البقاع والفعاليات التربوية فرض إبطال مفاعليه : "التعميم" الذي كاد يطيح بالعام الدراسي الرسمي

تحرك نواب البقاع والفعاليات التربوية فرض إبطال مفاعليه : "التعميم" الذي كاد يطيح بالعام الدراسي الرسمي

القرار الصادر عن مديرية التعليم الابتدائي في وزارة التربية تحت رقم 3/2007، الذي يضيّق الخناق على إدارات المدارس ويحول دون قدرتها على الاستمرار بالعام الدراسي. وهو ما دفعهم إلى التهديد الجدي بتسليم مفاتيح مدارسهم إلى المنطقة التربوية بشكل جماعي.‏

وكان قرار مديرية التعليم الابتدائي رقم 3/2007 أحدث استياءً واسعاً لدى الأوساط الشعبية والتربوية والهيئات والبلديات، وخصوصاً ان التعميم لا يتلاءم مع الواقع الذي تعيشه المدرسة الرسمية ولا يراعي ظروف مدرائها، بحيث يفرض القرار عدم قسمة الصفوف إلا إذا تخطى عدد التلاميذ الثلاثين وتوافرت الغرف والأساتذة بالملاك وعدم اللجوء إلى التعاقد وعدم اللجوء إلى التشعيب في حال وجود غرف تستوعب العدد الكبير في الشعبة الواحدة (40 تلميذاً) عند اللجوء إلى التعاقد.‏

يدعو القرار إلى:‏

ـ عدم فصل الصفوف في المواد المشتركة.‏

ـ دمج الصفوف المتقاربة التي لا تستوفي الشروط لتكوين الصف، لا سيما في مرحلة الروضة والحلقتين الأولى والثانية.‏

ـ عدم إعفاء أي مدرس من أعمال التدريس لأسباب صحية أو نفسية إلا بعد الحصول على موافقة المرجع المختص.‏

ـ التعاقد لتدريس المواد الإجرائية يكون على حساب مجلس الأهل أو البلدية أو الجهات المحلية وبعد موافقة المرجع المختص.‏

ـ تكليف المدرس بتدريس المادة الواحدة في أكثر من صف (رياضيات، لغة عربية، لغة أجنبية).‏

ـ عدم ترتيب أي تعاقد جديد إلا لحالات استثنائية مبررة ترفع بشكل إفرادي مع دراسة شاملة من مدير المدرسة ومن المنطقة التربوية تبين عدم إمكانية تأمينها عن طريق مدرسي الملاك أو المتعاقدين القدامى في المدرسة أو المدارس المجاورة لها.‏

هذا التعميم أثار موجة من البلبلة والسخط لدى الأهالي الذين أدركوا أن هناك مؤامرة مدروسة لإنهاء المدرسة الرسمية لحساب المدرسة الخاصة ولحسابات شخصية، فضلاً عن ضرب المحمية التربوية للطلاب الفقراء في كل المناطق.‏

وبدعوة من التعبئة التربوية لحزب الله في البقاع تداعى كل من مدراء المدارس في البقاع وروابط التعليم والنقابات والنواب في كل البقاع وتم شرح الموضوع وخطورته وجرت عملية ضغط باتجاه المنطقة التربوية والوزير، وتوج هذا التحرك بلقاء ضم أكثر من 120 مديراً وحوالى 250 متعاقداً، وكانت كلمات للنائب كامل الرفاعي الذي حذّر من إضعاف المدرسة الرسمية التي ما زالت هي الحاضن التربوي الأهم لأبناء الوطن. كما تحدث النائب حسن يعقوب ورئيس بلدية بعلبك محسن رعد ورئيس رابطة الاساتذة حمود الموسوي ومدير مدرسة بعلبك الرسمية هاشم عثمان الذي شرح القرار 1 و 2 من القرار رقم 3. وكانت كلمة لمسؤول التعبئة التربوية في حزب الله حسين النمر أكد فيها أن حزب الله يدعم المدرسة الرسمية منذ انطلاقته والمطلوب تطويرها وليس العودة بها إلى الوراء، معتبراً أن التعميم المذكور هو ضد المدرسة الرسمية. مجدداً تأكيد الوقوف إلى جانب المدرسة الرسمية، موضحاً أنه لدينا وسائلنا للدفاع عن المدرسة الرسمية.‏

وأجمع الحاضرون على اتخاذ خطوات تصعيدية إذا لم يُتراجع عن هكذا قرارات، وأول الخطوات كانت تسليماً جماعياً من مدراء مدارس البقاع الرسمية لمفاتيح هذه المدارس.‏

المدرسة الرسمية تعتبر الملاذ الوحيد لطلاب العائلات الفقيرة في لبنان عامة وفي البقاع بشكل خاص في ظل الظروف الاقتصادية الخانقة التي يعيشها لبنان منذ سنوات طويلة، لذا كانت الأصوات ترتفع دائماً لتطوير هذه المؤسسة وتحسين ظروفها لتصبح في موقع منافسة مع المؤسسات التربوية التجارية التي عنوان رسالتها الربح المادي.‏

ومع الأسف نرى أن المسؤولين عن تطوير التعليم الرسمي هم أنفسهم الذين يعرقلون مسيرته ويضعون العراقيل أمام تقدمه بقرارات عنوانها تنظيم العمل في المدارس الرسمية، أما أهدافها فضرب القطاع التربوي الرسمي وتنفير الطلاب الفقراء وأهاليهم عنه.‏

وما النتيجة التي وصل اليها المتضامنون مع المدرسة الرسمية الا بفضل التحرك الجدي والتعاضد لحماية آخر معاقل التعليم في لبنان.‏

عصام البستاني‏

الانتقاد/ العدد 1238 ـ 26 تشرين الاول/ اكتوبر2007‏

2007-10-26