وصف المدير العام للأمن العام السابق اللواء الركن جميل السيد تصريحات رئيس المحكمة الخاصة بلبنان القاضي رالف رياشي بـ"الاتهامات الخطيرة"، لافتا الى انها "اتهامات سياسية مباشرة لفرقاء سياسيين لبنانيين ولنصف الشعب اللبناني على الأقلّ، مما أفقده مجددا صيغة الحياد المفترض في أيّ قاض عضو في المحكمة الدولية".

وإذ  اعتبر السيّد أن القاضي الرياشي يضلل عمداً الرأي العام والمحكمة الدولية في هذا الكلام المسيء للقضاء اللبناني كله، طلب، في بيان صادر عن مكتبه الاعلامي، من رئيس المحكمة القاضي انطونيو كاسيزي عقد جلسة طارئة وفورية للمحكمة للنظر في هذه التصريحات، مؤكداً أن هذا الطلب لا ينم عن "دوره المباشر في الاعتقال السياسي للضباط الأربعة، ولكن أيضاً تلك التصريحات تضمنت اتهامات للقضاء اللبناني".

ورأى اللواء جميل السيّد بأن اتهام القاضي الرياشي للذين يشككون في تسييس المحكمة الدولية "بأنهم لا يريدونها ولم يكونوا يريدونها أصلاً" هو اتهام خطير لأكثر من نصف اللبنانيين الذين صدمهم تسييس لجنة التحقيق الدولية السابقة لجهة اعتمادها على عشرات شهود الزور لاتهام سوريا واعتقال الضبّاط الأربعة تعسفياً، وهو ما اعترفت به المحكمة الدولية نفسها منذ إطلاق الضبّاط وحتى محاضرات القاضيين كاسيزي وفرانسين في بيروت خلال اليومين الماضيين.

المحرر المحلي + وكالات