وأكد المجتمعون "ان التردي في الظروف الحياتية والمعيشية في البلاد قد بلغ اخطر مستوياته، وان ابرز مؤشراته هو انخفاض القدرة الشرائية لدخل المواطن حوالى 53% منذ عام 1992، في ظل مفارقة خطيرة هي اطلاق الحرية للاسعار لكي ترتفع بشكل جنوني، فيما يجري تجميد الاجور بشكل مخالف لابسط القواعد والاعتبارات، وفي ظل مفارقة خطيرة ثانية وهي التراجع التدريجي عن دعم كل اصناف السلع الاساسية للمواطن، فيما يستمر دعم الليرة على نحو يؤدي الى تراكم الدين العام حتى وصل الى ما وصل اليه.‏