استقبل الامين العام لحزب الله سماحة السيد حسن نصرالله المحامين الموكلين الدفاع عن الضباط الاربعة الموقوفين، بحضور عضو كتلة الوفاء للمقاومة النائب حسن فضل الله، وضم الوفد المحامين: عصام كرم, وناجي البستاني، وأكرم عازوري، ويوسف فنيانوس، ومالك السيد، وشرحوا للسيد نصرالله التحرك الذي يقومون به في سياق جولاتهم على القيادات اللبنانية لإطلاعها على حقيقة الموقف القانوني للضباط الاربعة.
وعرض الوفد وفق بيان لحزب الله "المراحل القانونية التي اجتازها الملف والخطوات والاجراءات التي اتخذت في القضاء اللبناني ولدى لجنة التحقيق الدولية والامم المتحدة، وانتهت لمصلحة المعتقلين بما يوجب على القضاء اتخاذ القرار الفوري باطلاقهم، اذ ان القضية من الناحية القانونية قد انجز ملفها بالكامل ولم يبق سوى القرار السياسي الذي يمنع الافراج عن المعتقلين".
كما أشار البيان الى "موقِفَي لجنة التحقيق الدولية والامم المتحدة اللذين حسما مسؤولية الاعتقال ووضعاها على عاتق القضاء اللبناني، وان الجهة الدولية المعنية أكدت انها لا تحتفظ بأي معلومات سرية عن المعتقلين، وان القضاء اللبناني لا يملك اي دليل او سند قانوني يجيز له الاستمرار في اعتقال الضباط الاربعة وسائر المعتقلين"، لافتاً الى "الانتهاكات الفاضحة للقانون والاساليب المتبعة لدى القضاء للتلاعب بالقضية".
وتطرق الوفد "بالادلة والتفاصيل الى الضغوط والتدخلات السياسية مع القضاء لمنعه من تطبيق القانون وإطلاق المعتقلين فورا، ما حوّلهم الى معتقلين سياسيين بامتياز".
بدوره أكد السيد نصر الله "ان المعطيات والادلة التي وضعها بين يديه المحامون، ومن سياق متابعته لهذه القضية، تظهر مدى المظلومية التي تلحق بهؤلاء المعتقلين الذين يزج بهم في المعتقل منذ سنتين ونيف من دون ان توجه اليهم اي تهمة رسمية، ومن دون ان يقدم القضاء اللبناني لعائلاتهم ومحاميهم والرأي العام المسوغ القانوني الذي يسمح له بحجز حريتهم، وهو ما يجعل القضاء المعني محل مساءلة قانونية في الحاضر والمستقبل عن الدوافع والاسباب الحقيقية وراء هذا الاعتقال".
ودعا القضاء المعني من مدع عام وقضاة مولجين متابعة هذه القضية الى "تحكيم الضمير المهني والانساني والاخلاقي، لانهم مسؤولون امام الله وامام شعبهم عن احقاق العدالة، وهم يمارسون سلطاتهم استنادا الى وظيفتهم في الدولة التي حددها القانون باعتباره مرجعا لهم في القرارات التي يتخذونها، وليس استنادا الى اي خلفية سياسية، لان مثل هذه الممارسة لا تسيء الى نزاهة القضاء وحياده فحسب، انما تزعزع ثقة المواطنين بسلطتهم القضائية، فلا يبقى لهم مرجع قضائي صالح يلجأون اليه، بما يعطل العدالة ويضيع الحقائق ويطمس الحقيقة المنشودة".
وقال سماحته للوفد: "إن استمرار احتجاز الضباط الاربعة من دون أي مسوغ قانوني، جعلهم معتقلين سياسيين تمارس ضدهم سياسة التشفي والانتقام، بعيدا من منطق العدالة واستقلالية القضاء". ودعا الى "المسارعة في إطلاق المعتقلين، لأن القضاء لم يقدم اي دليل على توقيفهم، ولا يجوز ان تستمر هذه المأساة الانسانية لعائلاتهم".
وشدد على "ضرورة اقفال هذا الملف الذي بات يهز صدقية القضاء وقضية العدالة، فمطلب إطلاق المعتقلين صار مطلبا قانونيا وقضائيا واخلاقيا بمعزل عن أي موقف سياسي".
الانتقاد / العدد 1239 ـ 2 تشرين الثاني/ نوفمبر2007