إحداث تغيير في مهمات مجلس الأمن القومي الإسرائيلي، بتحميل مسؤولية إعداد تقدير الموقف القومي لمجلس الأمن القومي. ونشر موقع «يديعوت احرونوت» على الانترنت، أمس، أن تكليف المجلس بإعداد التقدير السنوي، وعرضه على الحكومة، يمثل انقلاباً في بنية الأجهزة الاستخباراتية والأمنية الإسرائيلية. وبموجب ما نشر في «يديعوت» فإن مجلس الأمن القومي، الذي أدى حتى الآن أدواراً هامشية في قضية الأمن القومي الإسرائيلي، سيكلف، ليس فقط بإعداد التقرير السنوي والتقرير المتعدد السنوات، وإنما كذلك بتركيز مداولات الميزانية العسكرية. ومن المقرر أن يقدم للكنيست قبل نهاية هذا العام أول مشروع قانون يحدد صلاحيات مجلس الأمن القومي ويمنحه شرعية العمل. ومن المعلوم أن مسألة مجلس الأمن القومي في الكيان الصهيوني شهدت سجالات كبيرة منذ ما قبل حرب لبنان الثانية. وقد أوصى تقرير لجنة أغرانات، الذي بحث في إخفاقات إسرائيل في حرب تشرين عام ,1973 بتشكيل مجلس أمن قومي ومنحه الصلاحيات، إلا أن الصراع بين أجهزة الأمن الإسرائيلية المختلفة، وخصوصا شعبة الاستخبارات العسكرية وجهاز الموساد حول دور المجلس وتقدير الموقف القومي، حال دون تشكيل مجلس للأمن القومي. ومنذ أقل من عشر سنوات أعيد إلى الواجهة أمر تشكيل مجلس أمن قومي، لكن بشكل فارغ من المضمون. وجرى، في البداية، التركيز على وظيفة مستشار للأمن القومي من دون التركيز على عمل المجلس، الذي بقي عملياً اسماً خالياً من أي مضمون رغم احتلال شخصيات مهمة مناصب رئاسته. وكان جميع رؤساء المجلس قد تركوا منصبهم بخلاف مع الحكومة أو رئيسها حول دور المجلس ومكانته. ومن المعلوم أن احتكار شعبة الاستخبارات العسكرية أمر تقديم تقدير الموقف القومي سنويا زاد من قوة مكانة هذا الجهاز على حساب الأجهزة الأخرى. وبموجب التغيير الجديد فإن مجلس الأمن القومي هو الذي سيكلف من الآن فصاعدا بعرض التقدير السنوي على الحكومة. ويعتبر هذا التكليف العنصر المركزي في «الثورة» التي أحدثتها استنتاجات لجنة فينوغراد حول إخفاقات حرب لبنان الثانية. وأشار موقع «يديعوت» إلى أن رئيس مجلس الأمن القومي المستقيل إيلان مزراحي وافق على طلب رئيس الحكومة الإسرائيلية إيهود أولمرت للبقاء في منصبه حتى نهاية كانون الأول المقبل لإتمام التغيير. وحتى ذلك الحين سيكون قد وضع على طاولة الحكومة مشروع قانون المجلس. وكانت الحكومة الإسرائيلية قد اتخذت في الأسبوع الماضي قرارين مهمين على هذا الصعيد في اللجنة الوزارية للتشريع على طريق تحويل مجلس الأمن القومي إلى الجهة المركزية في كل ما يتعلق بالأمن. وتقرر، في هذا الإطار، أن يكون رئيس المجلس هو مستشار الأمن القومي لرئيس الحكومة وأن يعين له نائب دائم. وسيكون المجلس مسؤولاً عن إعداد جلسات المجلس الوزاري المصغر للشؤون الأمنية ومتابعة تنفيذ قراراته، وتركيز أعمال الطواقم، والتوصية للحكومة حول السياسة الواجب انتهاجها. كما أن المجلس سيكلف بإعداد المواد لرئيس الحكومة تمهيدا لمناقشة ميزانية الدفاع وميزانية الأجهزة الأمنية الخاضعة لرئيس الحكومة (الموساد والشاباك). كما أن المجلس سيكون مسؤولا عن تفعيل مركز إدارة الأزمات والأوضاع الطارئة الوطنية في رئاسة الحكومة، والتنسيق بين جميع الأجهزة الوزارية والأمنية في كل ما يتعلق بالأمن القومي. ولخص مزراحي الثورة الأمنية الجديدة بأنه بعد اكتمال التشريعات بهذا الشأن ستدخل إسرائيل عهداً جديداً لجهة النظرة إلى قضايا الأمن القومي، موضحاً ان «رئيس مجلس الأمن القومي المقبل سيتسلم مجلساً من نوع آخر. إنه مجلس يعمل بموجب قانون وقرارات الحكومة، مع قوة بشرية مهنية أكبر يمكن للرواتب التي تنالها أن تجلب إليه خبراء من الدرجة الأولى. كما أن قدرة المجلس على التأثير على قرارات إسرائيل، بواسطة رئيس الحكومة والمجلس الوزاري المصغر، ستكون أكبر. وعلى خلفية دروس لبنان فإن هذه الثورة ستضمن المزيد من الأمن للإسرائيليين».‏