أرشيف موقع العهد الإخباري من 1999-2018
ارشيف من : 2005-2008
النائب حردان : ليس للادارة الأميركية أي صفة أو حق أو صلاحية لإطلاق إتهامات تطال أي مواطن
رد فيه على القرار الاميركي الصادر بحقه وشخصيات لبنانية وسورية.
حضر المؤتمر رئيس الحزب علي قانصو ونائبه محمود عبد الخالق والرئيس السابق للحزب جبران عريجي والنائب مروان فارس وعدد من قيادات الحزب.
استهل النائب حردان المؤتمر الصحافي بالقول: "أغتنمها فرصة لوضع النقاط على الحروف وفضح سياسات الادارة الأميركية الرامية إلى إشغال اللبنانيين ومفاجأتهم على أبواب الاستحقاق الرئاسي المفصلي باتهامات مزيفة، الهدف منها تضليل الرأي العام عن حقيقة التدخل الأميركي المشبوه والمريب في شؤون لبنان الداخلية والعبث بمصير ومستقبل أبنائه. ولم يعد خافيا على أحد، أن مثل هذه الاتهامات التي طالتنا، إنما تستهدف قوى المعارضة والمقاومة والممانعة في لبنان، التي تصدت بشجاعة للمشروع الأميركي ـ الصهيوني، وتتمسك بالثوابت الوطنية التي تحفظ تضحيات الشعب اللبناني، وتؤكد انتماءه القومي وهويته العربية".
اضاف: "في قراءة لخلفيات هذا القرار وأهدافه، نضع الرأي العام أمام الحقائق التالية:
أولا: إن هذا القرار الصادر عن أحد رموز الصهيونية في الإدارة الأميركية الحالية ستيوارت ليفي يمثل أوقح أشكال التدخل والضغط الخارجيين في الشؤون اللبنانية الداخلية، ويأتي في لحظة إستحقاق دستوري أساسي داهم لإختيار رئيس جديد للجمهورية وفي مواجهة جهود عربية وأوروبية وداخلية بناءة تهدف إلى مساعدة القوى السياسية اللبنانية للتلاقي والتفاهم من أجل التوافق على إختيار الرئيس الجديد وفقا للقواعد الدستورية المعمول بها وفي الموعد الدستوري لهذا الإستحقاق.
ثانيا: أني كنائب منتخب والحزب السوري القومي الإجتماعي الذي أنتمي إليه نشكل جزءا من فريق لبناني عريض من القوى والشخصيات اللبنانية الذين إعتمدوا بملء إرادتهم وإختيارهم الحر موقف الاصرار على أن يتم إنتخاب رئيس الجمهورية الجديد بأوسع توافق لبناني ووفقا للأصول الدستورية المعتمدة في لبنان منذ مطلع الإستقلال في مثل هذا الإستحقاق والذين أيدوا مبادرة دولة رئيس مجلس النواب الأستاذ نبيه بري الوفاقية في هذا الموضوع وهي المبادرة التي حظيت بأوسع تأييد سياسي وشعبي وروحي في لبنان، كما أيدتها جامعة الدول العربية وجميع دولها وبالأخص المملكة العربية السعودية ومصر ودولة الإمارات العربية المتحدة وسوريا، كما أثنت عليها وعملت لإنجاحها دول الإتحاد الأوروبي بما فيها حاضرة الفاتيكان ومعظم دول العالم لأنها إرتكزت إلى الحرص على وحدة اللبنانيين وعلى جعل هذا الإستحقاق سياديا ولبنانيا بامتياز كما ارتكزت على إصرار غبطة البطريرك الماروني مار نصرالله بطرس صفير و معه اللفيف الأكبر والأوسع من ممثلي الطوائف اللبنانية كافة على وجوب تأمين نصاب الثلثين لجلسة إنتخاب الرئيس الجديد للجمهورية مما يوجب بالتالي حصول التوافق اللبناني وإجراء عملية الانتخاب.
ثالثا: إن الإدارة الأميركية الحالية تكاد تتفرد على مستوى العالم بالموقف المخالف لإرادة اللبنانيين ولإرادة الغالبية العظمى في المجتمع الدولي بالترويج لإنتخاب رئيس بنصاب النصف زائدا واحدا، وبتشجيع بعض أدواتها وعملائها في لبنان على السير بهذا الإتجاه ولو أدى إلى تعميق الهوة بين اللبنانيين وإلى تأجيج صراعاتهم و تعريض الدولة والمجتمع للتداعي والإنهيار.
رابعا: إن الإدارة الأميركية تبرر قرارها ضد الشخصيات اللبنانية والسورية الأربع بأنه بمثابة تحذير وإنذار لكل الشخصيات و القوى السياسية التي لا تتبنى المنحى الأميركي في هذا الإستحقاق وتتهمها الإدارة الأميركية بالضلوع في إجراءات ونشاطات قد تؤدي إلى تعطيل الدستور وعملية إنتخاب رئيس جديد أو تؤدي إلى قيام حكومتين متنافستين.
إن هذا التبرير الذي يدعي الحرص على الدستور وعلى حصول عملية إنتخاب رئيس جديد وعلى عدم قيام حكومتين متنافستين في لبنان، هو تبرير باطل لأنه يطال مجموع القوى المعارضة في لبنان ويوجه إليه تهويلا بهدف إرهابها في مناسبة الإستحقاق الرئاسي وتعطيل الحياة الديموقراطية وخنق حرية الرأي في لبنان وتسلط فريق لبناني موال لسياستها على الدولة والدستور ومرافق الحياة فيه خلافا لرأي الغالبية العظمى من الشعب اللبناني وعلى حساب حريته وسيادته وقراره الوطني في إدارة شؤون بلده الداخلية الذي تكرسه شرعة الأمم المتحدة و كل المواثيق والأعراف الدولية.
خامسا: إن هذا القرار الأميركي يشكل عينة من وسائل الضغط والترهيب التي لا تتورع الإدارة الأميركية الحالية عن إستخدامها لفرض مشيئتها على الدول والشعوب الأخرى بإعتبارها إدارة تتربع على عرش القوة العظمى التي تتيح لها ممارسة كل أشكال الجور والتعدي والإفتئات والتشويه والتضليل دون الخوف من أية عاقبة مباشرة ودون إكتراث بالقيم الإنسانية العليا وبمبادىء حقوق الشعوب والأفراد التي كرستها البشرية عبر نضالاتها وعذاباتها وجهودها الكبيرة على مر الأزمنة.
ولقد سبق أن نشرت وسائل الإعلام في لبنان أخبارا عن ضغوط وتهديدات وجهها مسؤولون ودبلوماسيون أميركيون لقوى سياسية في لبنان ولنواب من التيار الوطني الحر المعارض، في محاولة مكشوفة أيضا لترويع المعارضة الوطنية وقياداتها وممثليها.
سادسا: إن كل الإتهامات والذرائع الأخرى التي تضمنها قرار الإدارة الأميركية لا تعدو كونها إتهامات باطلة وتلفيقات واهية تفتقر إلى أي مصداقية أو دليل وقد إستخدمت لتعطيل الرأي السياسي الآخر وإلغاء حق التعبير وإعتماد الوسائل الديمقراطية لإنجاحه.
إن بعض أتباع وحلفاء الإدارة الأميركية الحالية في لبنان من ذوي التاريخ الحافل بالجرائم الإرهابية أو الموصوفة ضد الإنسانية الذين تزدحم سجلاتهم العدلية بالأحكام القضائية الصادرة بحقهم أو تباهوا بجرائمهم على الملأ، يفضحون نوايا الإدارة الأميركية الحالية تجاه لبنان ومستقبل أجياله وبطلان إدعاءاتها حول الحرص عليه وعلى دستوره وإستقراره وسيادته وإستقلاله وعلى مبادىء الديموقراطية وحقوق الإنسان.
سابعا: إن الأسباب والإتهامات التي وجهت إلى المعنيين بهذا القرار التعسفي الباطل لا تستند إلى أي واقعة أو دليل أو قرينة يمكن الإعتداد بها، وهي مستقاة إما من وشايات وإفتراءات أشخاص أو جهات لبنانية محلية معروفة الدوافع والأغراض.
وهذه الإتهامات التي ساقها القرار الأميركي ضدنا تمثل إفتئاتا وتجنيا علينا وتشكل إعتداء على السيادة اللبنانية وعلى المؤسسات الدستورية اللبنانية المختصة وعلى كرامة الدولة اللبنانية من حيث كونها المسؤولة وحدها عن مواطنيها في أرضهم الوطنية، وليس للادارة الأميركية أي صفة أو حق أو صلاحية لإطلاق إتهامات تطال أي مواطن لبناني.
ثامنا: إننا نستغرب ونستنكر صمت السلطات اللبنانية عن هذه الإفتراءات وعدم تصديها لمثل هذه الإعتداءات السافرة على سيادة الدولة اللبنانية وعلى إحترام القوانين اللبنانية التي هي وحدها المرجع الصالح، ونطالب السلطات اللبنانية المختصة أن توقف هذا التعدي المتمادي على سيادة الدولة وحقوق المواطنين اللبنانيين المصانة في الدستور اللبناني.
تاسعا: إني والحزب الذي أنتمي إليه نحتفظ بحقنا في الإدعاء على المسؤولين الأميركيين وأدواتهم ومن يثبت تورطه في إعداد هذا القرار وتبعاته، وعلى الدولة أن تبادر في الرد على هذا القرار إلى المعاملة بالمثل لأننا نرى فيه تهديدا لمصالح لبنان وإستقراره وسلمه الأهلي ويصيب في الصميم مؤسساته الدستورية كافة".
وتابع :"من الذرائع الأساسية التي إستند إليها القرار الجائر، العلاقة التي يقيمها الحزب السوري القومي الإجتماعي مع الجمهورية العربية السورية ومع المقاومة، وهذا يفسر السلوك المعادي لدى هذه الإدارة الأميركية التي تتطابق سياستها ومواقفها مع الإستراتيجية الصهيونية وتحمي العدوان الصهيوني وتحول دون عقابه.
إننا نؤكد أن الحزب السوري القومي الإجتماعي يعتز بهذه العلاقات النضالية والقومية مع المقاومة وسوريا ولا يجد فيها مطعنا بل هي تجسيد لقناعاته والتزاماته في الدفاع عن القضية القومية وعن حق شعبنا في الحياة الحرة والعزيزة.
نحن حزب المقاومة، عقيدة ونشأة ومسيرة وتاريخا مرصعا بأروع صفحات العز والاستشهاد والبطولة".
وختم: "نؤكد أن مثل هذه السياسات الجائرة التي تقف في وجه كل مبادرات التوافق بين اللبنانيين وتشجع فريقا لبنانيا للانقلاب على الدستور وتجاوز المؤسسات ستؤدي إلى تفكيك الدولة وتقوض وحدة المؤسسات وتحدث الفتنة داخل المجتمع الواحد خدمة للمشروع الصهيوني والهيمنة الأميركية على المنطقة.
من هنا نقول للقاصي والداني أننا كحزب سوري قومي اجتماعي وكقوى معارضة كنا وسنبقى القوة التي تصون السلم الأهلي ومشروع الدولة الواحدة في وجه الدويلات وتدافع عنهما مهما كلفنا ذلك من تضحيات".
اسئلة واجوبة
وردا على سؤال، اكد ان ما نشر "هو كلام تضليلي وتشويه ولا يقترن بأي واقعة". وقال: "إننا حزب يدافع عن وحدة البلد وسلمه واستقراره، ولا ندخل في اطار الفتن لانه لم يسجل للحزب دخوله في الفتن الطائفية التي جرت على مدى 15 عاما".
أضاف: "بدل ان تكون وظيفة الاجهزة حماية النظام العام من خلال تسهيل امور تلاقي كل ابنائه، نجدها بوسائل بدائية تركب الفتن وتحدث المزيد من التفسخ في البلد خارج اطار ما هو مطلوب منها، ونعتبر ان المراقبة تقع في غير مكانها وفي سياسة الاخطاء التي تمارس في البلد منذ بداية الانقلاب على المؤسسات ومنذ بداية الهروب من اي عملية توافق سياسي قائم على حوار بين كل أطراف المجتمع اللبناني".
وشدد على أهمية التوافق وقال: "السمؤولية الوطنية تستدعي التوافق حتى نستطيع ان ننتج خلاصا للبنان وانقاذا للبنان".
وسئل: هل سترد المعارضة إذا خرق الدستور بخرق آخر؟
اجاب: "المعارضة تطرح الوفاق، وقد أيدت مبادرة الرئيس بري ولا تزال تلتزمها وتضع معايير، منها أننا لن نقبل برئيس غير شرعي، أي أننا لن نقبل بهذا التهديد والتهويل بانتخابات بالاكثرية المطلقة، سننتظر ما ستقدم عليها الاكثرية وسيكون لها موقف وردة فعل. لذلك نقول الان ان هذه الادارة الاميركية التي تمردت على روحية التفاهم العربي والدولي واللبناني، تتمرد لتشجع بعض القوى اللبنانية على انتخابات غير دستورية. هذا سيدفع الى ردات فعل على هذا العمل غير الدستوري، ومن هنا نقول ان ما سنصل اليه في البلد هو مسؤولية من سيقدم على عمل غيره دستوري وغير شرعي".
وأعرب عن أسفه "لأن بعض القوى اللبنانية شكلت نوعا من غرفة عمليات سياسية واعلامية وربما امنية، تتداول الامور بما يخدم الاتجاه المعادي. مثل هذه القوى تدفع البلد الى مزيد من الانقسام والتفكك، ونحن نقول ان هناك فرصة حقيقة للبنان، ومن المسؤولية الوطنية ان تتداعى هذه القوى للتوافق وإنقاذ البلد. هناك قوى سياسية، ويا للاسف، لا تعيش الا على الخراب، ومن هنا نقول لم يعد اللبنانيون يتحملون تكاذبا في هذه المسألة التي اسمها الحرية والديموقراطية. فالحرية والديموقراطية هما ان نقبل الآراء الاخرى ونحترمها اذا كانت مساهمة في عملية الانقاذ، من هنا نحن نقول ان الوفاق هو القبول بالرأي الآخر".
وهل يعتبر أن زيارة بعض اللبنانيين لواشنطن هي وراء صدور هذا القرار، قال: "نحن لبنانيون مؤمنون بلبنان، وقد دافعنا عن وحدته ووحدة ابنائه. نحن لم نقسم لبنان، وانا من حزب لم يسجل في تاريخه قتلا طائفيا ولا تهجيرا طائفيا، بل يسجل له انه حافظ على الطوائف والاقليات في العديد من المناطق. وأكثر من ذلك، فقد واجه الحزب مشروع تقسيم لبنان انطلاقا من ايمانه بمستقبل لبنان ووحدته. والذين زاروا اميركا أخيرا قالوا هنا وفي اميركا وبصوت عال انهم يطلبون مساعدة الاميركيين على الطرف الآخر، وهذا يعني استدعاء للادارة الاميركية وأجهزة المخابرات والامن والتصفيات واجهزة الاعلام والتشويه والاملاءات لممارسة الضغوط على قوى المعارضة الوطنية.
القرار الاميركي واضح، وينص صراحة على انه تحذير لشخصيات وقوى أخرى، ان هذا الامر يحمل إرهابا بكل ما تعني الكملة. هم يتهموننا بتقويض استقرار البلد، فكيف يحصل ذلك؟ هذا بلدنا ونحن أحرص من الاميركيين عليه، ونحن من دافع عن وحدة لبنان في مواجهة المشروع التفتيتي الاميركي. وندعو الى الوفاق من اجل وحدة لبنان ومن اجل عدم تقويض دولة لبنان، والذي يقوض الاستقرار هو الطرف الذي يرفض الوفاق. يريدون منا أن نسير وفق ما يريده الاميركي، وان لا أريد ان أمشي هكذا، لان الاميركي ينفذ ما يريده الاسرائيلي، ونحن سنواجه المخطط الاسرائيلي-الاميركي ولن نتساهل في هذا الامر، ونعتبر القرار وسام شرف لان الموقع المدافع عن وحدة لبنان هو موقع شرف، ونحن نعتبر هذا شرفا لنا كحزب، ولكل المناضلين".