اضاف البيان: "ليس هناك أوضح من تلك المواقف الصادرة عن بعض أركان هذه الادارة، والتي تمثلت مؤخرا - بما كشف عنه في الصحف المحلية - برسائل تهديد تم توجيهها الى عدد من القيادات الشخصيات اللبنانية، وفي مقدمتها نواب من "كتلة الاصلاح والتغيير النيابية"، وتتحدث عن الاجراءات التي يمكن ان تطالهم مع كل افراد عائلاتهم، في حال كانوا جزءا من اي تركيبة دستورية قد يقدم عليها الرئيس اميل لحود بعد تاريخ الرابع عشر من تشرين الثاني الحالي، في حال عدم التمكن من انتخاب رئيس للجمهورية ".‏