أرشيف موقع العهد الإخباري من 1999-2018
ارشيف من : 2005-2008
السيد نصرالله : استمرار احتجاز الضباط الأربعة من دون أي مسوّغ قانوني جعلهم معتقلين سياسيين
الله. ضمّ الوفد المحامين السادة : عصام كرم، ناجي البستاني، أكرم عازوري، يوسف فنيانوس ومالك السيد، حيث شرح لسماحته التحرك الذي يقوم به، وأن زيارته تأتي في سياق جولاته على القيادات اللبنانية لوضعها في حقيقة الموقف القانوني للضباط الأربعة المعتقلين.
وعرض الوفد للمراحل القانونية التي قطعها الملف والخطوات والإجراءات التي اتخذت في القضاء اللبناني ولدى لجنة التحقيق الدولية والأمم المتحدة والتي انتهت لمصلحة المعتقلين بما يوجب على القضاء اتخاذ قرار فوري بإطلاق سراحهم، إذ أنّ القضية من الناحية القانونية قد أنجز ملفها بالكامل ولم يبقَ سوى القرار السياسي الذي يمنع الإفراج عن المعتقلين .
كما أشار الوفد إلى مَوْقِفَي لجنة التحقيق الدولية والأمم المتحدة اللذين حسما مسؤولية الإعتقال ووضعها على عاتق القضاء اللبناني، وأن الجهة الدولية المعنية أكدت أنها لا تحتفظ بأي معلومات سرية عن المعتقلين، وبأنّ القضاء اللبناني لا يملك أي دليل أو سند قانوني يجيز له الإستمرار في اعتقال الضباط الأربعة وباقي المعتقلين. ولفت إلى الإنتهاكات الفاضحة للقانون وإلى الأساليب المتبعة داخل القضاء للتلاعب بالقضية.
وتطرق الوفد بالأدلة والتفاصيل إلى الضغوطات والتدخلات السياسية مع القضاء لمنعه من تطبيق القانون وإطلاق المعتقلين فورا، بما حوّلهم إلى معتقلين سياسيين بامتياز .
بدوره، أكّد سماحة السيد نصر الله أنّ المعطيات والأدلة التي وضعت بين يديه من قبل المحامين، ومن سياق متابعته لهذه القضية، تظهر مدى المظلومية التي تلحق بهؤلاء المعتقلين الذين يزج بهم في المعتقل منذ سنتين ونيّف من دون أن توجه إليهم أي تهمة رسمية، ومن دون أن يقدم القضاء اللبناني لعائلاتهم ومحاميهم والرأي العام المسوّغ القانوني الذي يسمح له بحجز حريتهم، وهو ما يجعل القضاء المعني محل مساءلة قانونية في الحاضر والمستقبل عن الدوافع والأسباب الحقيقية وراء هذا الإعتقال.
ودعا سماحته القضاء المعني من مدّعي عام وقضاة مولجين متابعة هذه القضية إلى تحكيم الضمير المهني والإنساني والأخلاقي، لأنّهم مسؤولون أمام الله وأمام شعبهم في إحقاق العدالة، وهم يمارسون سلطاتهم استنادا إلى وظيفتهم في الدولة التي حددها القانون باعتباره مرجعا لهم في القرارات التي يتخذونها، وليس استنادا إلى أي خلفية سياسية لأنّ مثل هذه الممارسة لا تسيء إلى نزاهة القضاء وحياده فحسب إنما تزعزع ثقة المواطنين بسلطتهم القضائيّة، فلا يبقى لهم مرجع قضائي صالح يلجأوون إليه بما يعطّل العدالة ويضيع الحقوق ويطمس الحقيقة المنشودة.
وقال سماحته للوفد : إنّ استمرار احتجاز الضباط الأربعة من دون أي مسوّغ قانوني جعلهم معتقلين سياسيين تمارس ضدهم سياسة التشفي والإنتقام بعيدا عن منطق العدالة واستقلالية القضاء، ودعا إلى المسارعة في إطلاق المعتقلين لأنّ القضاء لم يقدم أي دليل على توقيفهم، إذ لا يجوز أن تستمر هذه المأساة الإنسانية لعائلاتهم، مشددا على ضرورة إقفال هذا الملف الذي بات يهز صدقيّة القضاء وقضية العدالة، فمطلب إطلاق سراح المعتقلين صار مطلبا قانونيا وقضائيا وأخلاقيا بمعزل عن أي موقف سياسي.