أرشيف موقع العهد الإخباري من 1999-2018
ارشيف من : 2005-2008
عشرون عاما على اغتيال الرشيد
بعد خروجه من السجن في العام 2005، دأب رئيس الهيئة التنفيذية في القوات اللبنانية سمير جعجع على التشكيك بالقضاء الذي صدرت عنه الأحكام بحقه وبحق عدد من مساعديه في جريمة اغتيال الرئيس الشهيد رشيد كرامي، علماً أن الحكم بحق جعجع صدر عن المجلس العدلي بالإجماع كما أن التحقيقات أوردت العديد من الوقائع والمعطيات التي تثبت تورط جعجع وضلوعه بشكل مباشر في عملية الاغتيال التي شكلت سابقة في تاريخ لبنان.
ففي الأول من حزيران عام 1987 وجرياً على عادته في نهاية كل أسبوع غادر رئيس الحكومة رشيد كرامي مدينته طرابلس عائداً إلى بيروت على متن طوافة عسكرية نظراً لظروف الحرب، لكنه لم يصل. فقد كان المخطط الذي وضعه قائد ميليشيا القوات اللبنانية سمير جعجع يقضي باغتيال رئيس الوزراء الذي عرف عنه تمسكه بوحدة لبنان ومخالفته للمشاريع التقسيمية والفيدرالية التي لطالما نادى بها جعجع بل عمل ولا يزال من أجل تحقيقها. حيث يرى المقربون من الرئيس الراحل أن حرصه على وحدة لبنان وشعبه كلفته حياته، خصوصاً وأنه نجح آنذاك في إقناع الرئيس الراحل كميل شمعون بعقد اجتماع للتوصل إلى اتفاق يقضي بتوحيد اللبنانيين وإعادة اللحمة الى لبنان وهو ما لم يرق لسمير جعجع وحلفائه.
وهكذا وضعت عبوة ناسفة خلف مقعد الرئيس الراحل في الطوافة كانت عبارة عن بطارية موصولة بصاعق اسرائيلي الصنع جاهز للتفجير عند تلقي الاتصال اللاسلكي اللاقط، ما أسفر عن استشهاد الرئيس رشيد كرامي واصابة الوزير الراحل عبد الله الراسي الذي كان يرافقه بجروح إضافة الى استشهاد عدد من أفراد طاقم المروحية. بعد تفجير كنيسة سيدة النجاة في العام 1994 دخل سمير جعجع السجن وبدأت شيئاً فشيئاً تظهر بصماته في جريمة اغتيال الرئيس الشهيد رشيد كرامي، وبعد اكتمال التحقيقات صدر الحكم في هذه القضية في 25 حزيران 1999 وقضى "باتهام جعجع بصفته فاعلاً ذهنياً وغسان توما بصفته مخططاً للجريمة وغسان منسى بصفته منفذاً لها بالجنايات المنصوص عنها في المادة 549 من قانون العقوبات وذلك لإقدامهم في تاريخ 1 حزيران 1987 على اغتيال الرئيس رشيد كرامي في طوافته العسكرية وتنفيذ مخطط إجرامي يندرج ضمن إطار الأعمال الإرهابية ذات الخطر الشامل".
وقرر المجلس العدلي بالاجماع "إنزال عقوبة الإعدام بجعجع ثم تخفيضها سنداً للمادة 253 من قانون العقوبات الى الأشغال الشاقة المؤبدة" قضى منها سمير جعجع 11 عاما في السجن قبل ان يخرج عام 2005 بعد صدور قانون العفو العام.
وبين الامس واليوم قد يكون تغير توصيف سمير جعجع من قائد ميليشيا الى رئيس الهيئة التنفيذية في القوات اللبنانية اما الطروحات التقسيمية والفدرالية والتوطينية التي لطالما حملها فلم يطرأ
عليها أي تغيير. وما صدر بحق سمير جعجع في العام 2005 كان قانون عفو عام جاء ضمن إطار تحقيق المصالحة الوطنية وليس صك براءة كما يخيل لجعجع الذي لطالما دعاه الرئيس السابق
سليم الحص الى طلب اعادة محاكمته لإثبات البراءة التي يدعيها إلا أنه لم يجرؤ على ذلك فالوقائع والأدلة والبراهين والقرائن لا لبس فيها وسجل سمير جعجع العدلي يبقى شاهداً على أن البراءة كلمة لا تتناسب على الإطلاق مع تاريخه.