ارشيف من : 2005-2008

الإسلام في فرنسا: محط اهتمام المرشحين للرئاسة!!

الإسلام في فرنسا: محط اهتمام المرشحين للرئاسة!!

صدر في العام 1905.‏

وقد أثارت مؤخراً مسألة "تجميل" قانون العام 1905 الذي يحدد فصل "الكنيسة عن الدولة" في فرنسا الكثير من الجدال خصوصاً في صفوف المرشحين حيث عدل مرشح الحزب الحاكم نيكولا ساركوزي عن هذا الطرح في غياب التوافق لينضم في موقفه إلى المرشحين الآخرين علماً أنه أعلن عن تمسكه بإجراء بعض التجديد من خلال "قانون الجماعات"، الامر الذي جعل مفهوم ساركوزي لـ"علمانية منفتحة" مموهاً وغامضاً.‏

ويدعي ساركوزي أنه الأكثر كلاماً عن هذه المواضيع الدينية، وأنه هو الذي كافح من أجل إنشاء المجلس الفرنسي للديانة الإسلامية في العام 2002 الذي أريد من خلاله إعطاء المواطنين المسلمين الحقوق نفسها للمواطنين الآخرين وإخراجهم على حد تعبير ساركوزي من "الكهوف والكاراجات".‏

وساركوزي يتمنى "فصل اسلام فرنسا عن التأثيرات الخارجية" كما يقول إنه مع "تعيين أئمة للمساجد ومع بناء اماكن العبادة".‏

ويفصل ساركوزي في أحد كتبه تحت عنوان "الجمهورية، الديانات، الأمل" مجموعة من الاقتراحات العملية للوصول الى ما يسميه "علمانية منفتحة وهادئة" وهو يدافع عن الديانات الكبيرة لأنه يعتقد أن "ضعف هذه الأخيرة يؤدي إلى الالتفاف حول الطوائف والمذاهب".‏

كما يرى ساركوزي "أن هناك رابطاً بين ضعف الشعور الوطني وصعود الجماعات".‏

بايرو‏

من جهته عُرف مرشح يمين الوسط فرانسوا بايرو برفضه للإشارة إلى الجذور المسيحية لأوروبا وفي خطاب له في كانون الثاني/ يناير من العام 2006 شرح هذا الموقف من خلال القول "بأنه يكفي فتح كتاب التاريخ لمعرفة أن جذور أوروبا مسيحية ولكن اوروبا ليست مصنوعة فقط من المسيحية ولهذا السبب لا يمكننا الإشارة في الدستور إلى ديانة معينة، فالدستور هو النص الرئيسي الذي يسمح لجميع الفرنسيين أن يعيشوا سوياً ولهذا لا يجب أن يتضمن الدستور سوى المصطلحات والقيم المشتركة للجميع".‏

ويرى بايرو أن ما يساعد على العيش المشترك هو "قانون للعلمانية" يعيد بطريقة بسيطة ورسمية النصوص القانونية التي أسست للعلمانية في فرنسا".‏

ورغم أنه لا يعارض وجود المجلس الفرنسي للديانة الإسلامية إلا أن بايرو قال ذات مرة امام حشد من المسلمين في إحدى المناطق الفرنسية "إنه يجب إعادة النظر في أداء المجلس والتعيينات فيه".‏

رويال‏

تعتبر المرشحة الاشتراكية سيغولين رويال أنه لا يجب الحديث عن "قانون مدني" بل عن "دستور مدني" وهي ترى أن "مشكلة المسلمين ليست في نقص تمويل بناء المساجد بل في العصي التي توضع في الدواليب من قبل بعض البلديات التي لا تريد مساجد في نطاق سلطاتها".‏

وتشير رويال إلى أنه "أمام فرنسا الكثير من الجهد لتتقبل ما أصبحت عليه من وطن يعتبر الإسلام الديانة الثانية فيه". ورغم ذلك فإن المرشحة الاشتراكية تعارض تمويل ودعم تعيين أئمة المساجد.‏

جان ماري لو بان‏

جان ماري لو بان الذي يحبذ الإبقاء على قانون 1905 كما هو يؤكد أنه "اذا كانت الديانات تشكل عامل استقرار في المجتمع فإن على الإسلام أن يخضع للنظام".‏

أما بالنسبة للمرشحين الآخرين فإن إلغاء الجماعات الإسلامية يشكل أحد أبرز محاور حملة المرشح القومي فيليب دي فيلييه فهو يرى "أن الجميع دون استثناء يساهم بأسلمة المجتمع" مشيراً امام أعضاء الجمعية الكاثوليكية الباريسية إلى انه "يوجد 2000 طلب رخصة بناء مسجد في البلديات بانتظار الموافقة عليها".‏

وبالنسبة لمرشحي الخضر واليسار فإن القليل يسمع منهم عن الديانات ما باستثناء ما يأتي في سياق إصرارهم على الدفاع عن المدنية والعلمانية.‏

فعلى سبيل المثال ترى المرشحة اليسارية ماري جورج بوفيه "أن الديانات من شأنها تلعب دوراً في الجدل القائم لا سيما اذا تمسكت بمبادئها" إلا أنها مع إلغاء المجلس الفرنسي للديانة الإسلامية الذي ترى في إنشائه "انزلاقاً في الاتجاه المعاكس لما يجب فعله حقيقة".‏

ترجمة وإعداد : ميساء شديد‏

المصدر: صحيفة "لوفيغارو" / رئاسيات 2007‏

2007-04-11