أرشيف موقع العهد الإخباري من 1999-2018
ارشيف من : 2005-2008
معرض المعارف : ندوة حول كتاب " قراءات في المشهد اللبناني" للبروفيسور حموري
الحموري، شارك فيها كل من وزير المال الاسبق جورج قرم، والمفكر العربي الدكتور زياد الحافظ وادار الندوة الزميل رئيس التحرير "الانتقاد" السيد إبراهيم الموسوي.
بعد ترحيب الحضور والضيوف وتعريف بالكاتب، قدم الدكتور جورج قرم مداخلة تعرض فيها لعلاقته بالبروفيسور الحموري، وتعاونهما معا في منظمة مكافحة الفساد والتي يرأسها الرئيس الدكتور سليم الحص.. ثم انتقل للحديث عن موضوع المحكمة ذات الطابع الدولي والتي استهجن فيها الدكتور قرم سكوت كافة المؤسسات اللبنانية التي تعني بالقانون والقضاء وحتى الاعلام عن هذا الموضوع ـ لفت الى ان الاعلام الغربي والفرنسي تحديداً نشر دراسة موضوعية في هذا المجلة في صحيفة " لوموند دبلوماتيك" ـ وعدم التطرق اليها وكانها من المحرمات علما ان هناك من العرب والاوروبيين من انبرى للدفاع عن لبنان بوجه هذه الهجمة بحسب تعبير الدكتور قرم على لبنان عبر هذا المشروع. 
واذ اشار الى ان إقرار المحكمة تحت الفصل السابع يعني فرض عقوبات اقتصادية على لبنان وهو امر لم تلتفت اليها السلطة الحاكمة، كون ان مجلس الامن سيقرر فرض المحكمة وبالتالي على اللبنانيين الخضوع لامره ونواهيه وهو امر معلوم سلفاً ان نصف الشعب اللبناني لن يوافق عليها وهنا ستقع الكارثة، لأن عدم تنفيذ قرار مجلس الامن سيعني فرض عقوبات اقتصادية وهذا سيطال الموالاة قبل المعارضة..
واذ نوه في ختام كلمته بالدكتور الحموري اعتبره مواطناً لبنانياً بانتظار منحه شرف المواطنية، لأنه رجل شهم وشهامته هي التي دفعته لدارسة هذا الموضوع والكتابة فيها ورفع الصوت من أجل هذا البلد، في ظل صمت الكثيرين فيه.
ثم قدم الدكتور زياد الحافظ قراءة في كتاب الدكتور الحموري واشار الى بعض الابحاث المشابهة والتي كان اخرها دراسة للدكتور داود خيرالله . 
الكلمة الاخيرة كانت للبروفيسور حموري والتي شكر فيه الشعب اللبناني على هذا التكريم له، ووجه شكر خاص الى فخامة رئيس الجمهورية العماد اميل لحود على لفتته الكريمة بارسال باقة زهور للترحيب بالضيف القادم من الاردن.
ثم تحدث بخلاصة سريعة عن ابرز نقاط المحكمة وكيف انها ستذهب بالسيادة فضلا عن ضرب الدستور والاعتداء على صلاحيات السلطة التشريعية.
التفاصيل نتركها للقارىء ليتابعها في كتاب الدكتور الحموري، ليكتشف مدى خطورة هذا التدخل الخارجي من دون التوافق المطلوب على اقرار المحكمة بحسب الدستور اللبناني ومصالح شعب لبنان.