أرشيف موقع العهد الإخباري من 1999-2018
ارشيف من : 2005-2008
أزمات حكومات "الوصاية" تنتشر كالعدوى: بعد حكومة السنيورة .. فياض يحاول تقديم الطاعة متجاوزاً عباس
الشرعية في لبنان رغم الدعم الاممي لها، يبدو ان حكومة سلام فياض تحاول ملكاً، وتتجاوز رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس لتقدم فروع الطاعة.. للوصاية ما دفع الفتحويين لشن هجوم عليها.
فقد أكد نمر حماد المستشار السياسي للرئيس الفلسطيني وجود مطالبة من قبل عناصر من حركة فتح منذ وقت طويل بضرورة اجراء تعديلات وزراية في الحكومة "الفياضية".
وقال حماد ان من بين المطالبين من تصب مطالباتهم في خانة ان حركة فتح هي الحركة الحاضنة والحامية لها فلا بد من تطعيمها بعناصر فتحاوية..
واستطرد مستشار الرئيس قائلا " ان المسائل القانونية وغير القانونية هي مجرد اجتهادات وعندما تقدم للرئيس هذه القضايا ويصل هو لقناعة سيلجا الى القانونيين من اجل ان يقدموا له المشورة حول هذه القضية" .
وقال القيادي الفتحاوي البارز محمد الحوراني لوكالة معا, ان حكومة فياض هي في الواقع تستند الى شرعية حركة فتح وتتكيء عليها والمطالبات الفتحاوية بادخال تعديلات وزارية عليها ليست جديدة ".
واضاف "ان حكومة الدكتور فياض لها سياساتها وجزء من هذه السياسات نختلف معه فيها مثل قرار قمع المسيرات المناهضة لانابولس مثلا, فيما نلتقي معه في سياسته المتعلقة بحل مشاكل الناس الاقتصادية".
وعن الخلافات في الاجندات واطلاق شعار من قبل الدكتور فياض" بان نابلس اهم من انابولس", ومعارضته للاجندة السياسية التي يقودها الرئيس عباس, قال الحوراني "ان الحكومة تقوم بمهامها وبجهد على الصعيد الامني ولكن الحل السياسي هو الاهم لان هناك الخليل وغزة وغيرها من المدن".
واضاف": بلا شك ان هناك انجازا للحكومة في نابلس فيما يتعلق بالامن الداخلي ولكن اي انجاز سيبقى منقوصا ما لم يصل الى الانجاز الاكبر وهو الحل السياسي".
وفي موضع التعديلات على طواقم المفاوضات, قال الحوراني :" ان امام الرئيس فرصة على ضوء تشكيل اللجان التفاوضية المتعلقة بكل ملف وهو سيرى ما هو الانسب للفريق المفاوض ولجان العمل التفاوضي .
وكان وزير الاسرى اشرف العجرمي قال لوكالة معا في تصريحات سابقة "انه لا يجوز قانونيا ان تجري تعديلات وزراية على الحكومة الحالية بصفتها حكومة تسيير اعمال ومن اجل انجاح هذه المطالبات فلا بد من ادخال تعديلات على القانون والدستور تشمل حل التشريعي من اجل تشكيل حكومة جديدة ".
هل بات مصير كل حكومات الحل المبني على نتائج انابوليس على المحك.. وبسقوطه ستسقط الى غير رجعة.. جواب ينتظر 12 كانون الاوةل/ ديسمبر 2007، وعلى قول المصريين:"المي تكذب الغطاس"..