أرشيف موقع العهد الإخباري من 1999-2018
ارشيف من : 2005-2008
ندوة: مقاربة إجتماعية قانونية عن أطفال الشوارع المعرضون للخطر
إجتماعية قانونية، وذلك في قاعة المحاضرات بالرابطة الثقافية – طرابلس، حضرها القاضي نبيل صاري، وعن نقابة المحامين أعضاء مجلس النقابة : شوقي ساسين، فهد المقدم، ناظم العمر وجوزيف إسحاق، والدكتورة ميرفت الهوز عضو مجلس بلدية طرابلس، ومقبل ملك عن جمعية العزم والسعادة الإجتماعية، وعدد من رؤوساء الجمعيات ومحامون وباحثون اجتماعيون.
بداية كلمة المنتدى الاجتماعي القاها موسى العش الذي اشار الى ان عمل المنتدى كاطار متخصص في مختلف المجالات لتحقيق مشاركة ايجابية للافراد والجماعات في الحياة العامة، وان المنتدى يكرس جهوده لتحقيق تقدم جدي في طرابلس والشمال لمصلحة مختلف الفئات الاجتماعية ومن اجل تحقيق افضل النتائج و يحرص على اوسع مشاركة في الاوساط المعنية.
وتساءلت كاتيار كارتنيان في كلمتها عن كيفية تعرض الطفل للخطر والاسباب المؤدية الى ذلك وما اذا كان في طرابلس فعليا اطفال معرضون للخطر في الشارع او البيت او المدرسة، والطريقة القانونية لحمايتهم وعرضت السبل الوقائية ذات الصلة بنمو الطفل ومراحل حياته من الوليد الى الطفولة المتوسطة فالطفولة الممتازة فالمراهقة، ورأت ان السنوات الخمس الاولى هي الاساس في تكوين الحاجات الاساسية عند الطفل والانسان في الماكل والمشرب وحاجة الانتماء .
وتحدثت عن العنف الاسري وتأثيره على الاطفال مما يؤثرسلباً على الاداء الدراسي للطالب ، معتبرة ان في ذلك سجل تربوي لدى الاسرة او ربما عودة المربين الى سلوك تعرض له خلال طفولته، وقارنت بين العنفين التربويين الجسدي والمعنوي اللذين قد يؤديان الى رسوب متكرر، ثم الى تسرب مدرسي خطير حيث المصيبة الكبرى. وقدمت بعد ذلك عرضاً لانواع العنف المختلفة من نفسية وجسدية وفصلت انواع العنف الجسدي بالضرب والإعتداء الجنسي وغيره.
كما تطرقت الى العنف المؤسساتي الذي يمارس سواء في اماكن العمل او في السجون، وشددت على ان كل طفل في الشارع معرض للخطر طالما هو خارج النظام المدرسي، واعتبرت ان وجود الاطفال في المهن والشارع مما يعرّض 50 % منهم للتحرش الجنسي اما بالكلام او الملاحقة او تناولوا المشروبات الروحية وشم التنر الذي له تأثير المخدرات.
ورأت ان هناك ضرورة بتوجيه مهني : في الاعمار ما بين 14 و 17 سنة على أن يتم تعريف الاولاد على مهن عدة ليتدربوا عليها او الترفيه والنشاطات التي تؤمن نمواً متكاملاً وتحقيق الدمج من خلال مدربين مختصين.
ثمّ ختمت بطرح اسئلة عن سبل حصانة وحماية الاطفال وكيفية التعاطي معهم والزامية التعليم.
أمّا القاضي جناح عبيد فقد تحدّث عن :
الجمعيات التي تعني بشؤون الاطفال وهي تدرك ان هناك اشكالية بهذا الخصوص وتطرح تساؤلات حولها بشكل دائم ولا ضرورة لنختبئ وراء اصبعنا. وبعد أن عرض الاطار القانوني لهذه المسالة، قدم شروحات عن حالات عدة تسمح للقضاء بالتدخل كما شرح الحالات التي لا يتدخل فيها القضاء وخاصة في حال كان الاهل يشكلون الحماية للقاصر، و راى ان المحاكم لاتتدخل الا اذا توفرت شروط تعرض القاصر للخطر.
وشدد على ضرورة المراقبة الفاعلة حيث يخضع القاصر للمراقبة بموجب شمولية المادة القانونية المعنية ويقوم المراقب عندها بدور الولي الكامل .
وأوضح أن احدى الافكار السائدة المتعلقة بالقرار الصادر لصالح القاصر غير القابلة للتطبيق في حين يحق للقاضي العودة عن قراره في حالة توفر تغيير الظروف الاكثر ملاءمة و بقاء القاصر قدر المستطاع في بيئته الطبيعية، ولكن على القاضي تعيين شخص من مؤسسة متخصصة لتراقب تربية الطفل وان يفرض القاضي الواجبات المدرسية او غير ذلك وتدبير الحماية له من خلال تسليم القاصر الى احد والديه او اقاربه او الى اسرة موثوق فيها او الى مؤسسة صحية او اجتماعية شرط حماية الطفل ورعايته.
وأشار إلى وجود نقص في عدد المرشدات الإجتماعيات، كما أشار إلى مساوئ سجن القاصر أو الطفل الذي ارتكب مخالفة بسيطة، مع سجناء من مرتكبي الجنح والجرائم الشنيعة، ولو كانوا من الأحداث، مما يؤدي إلى إفساد أصحاب المخالفات البسيطة وتعريضهم للعنف والشذوذ.
وختم داعيا ً مختلف هيئات المجتمع المدني إلى التعاون مع القضاء والتوجيه في المياتم والجمعيات وإعادة تأهيل وتعليم المتسربين من المدارس، وتدريب اطفال الشوارع وإيجاد فرص العمل الملائمة لهم.
ثمّ كانت مداخلة لممثل جمعية العزم والسعادة الإجتماعية حول إستعداد الجمعية لإجراء دورة تدريبية لمرشدات إجتماعيات بالتعاون مع منظّمات دولية متخصصة وبإشراف القاضي عبيد، وذلك لمساعدته في نجاح مهمّته الإجتماعية، ودعا الجمعيات المشاركة إلى تسمية مرشدات من قبلها للإشتراك في هذه الدورة.
واختتمت الندوة بنقاش بين ممثلي الجمعيات والمحاضرين، تلاه حفل كوكتيل.