واشار الى "حديث عن آليات دستورية وعن اقتراحات في هذا الشأن، فان المدخل للمعالجة الدستورية هو التفاهم السياسي، فحينما يتم هذا التفاهم بشكل كامل وغير منقوص، وتكون النوايا جادة يصبح بالامكان الحديث عن معالجة قانونية، لكنها معالجة لا تشرع انتهاك الدستور ولا تخضع أيضا لما يريد السفير الاميريكي املاؤه على اللبنانيين وهو الذي يطل علينا مجددا للتحريض وإثارة الانقسامات، لعله لم يستوعب بعد أن لا صدى لتدخلاته على خيارات المعارضة ووحدة موقفها، وأنه يزيدها إصرارا على مطلب الشراكة وعدم شرعنة ما هو غير دستوري. ربما لم يكفه ما أصاب المراهنين على تدخلاته ووعوده التي تلاشت أمام صمود وثبات وسلامة توجهات المعارضة، فهو نسي أنه كان يرفض مع إدارته تعديل الدستور والتوافق على الرئيس ويرفض حكومة الشراكة، وأضطر للقبول بالامر الواقع واليوم يحرض على شرعنة حكومة غير دستورية وسيضطر للتراجع".‏