باريس ـ نضال حمادة

نقلت صحيفة لوفيغارو الفرنسية في عددها الصادر صباح اليوم عن ( بيار سيرامي) النائب السابق لمدير جهاز المخابرات الخارجية الفرنسية( د ج ا ساو) أن كلوديت رايس عملت لصالح فرنسا في جمع المعلومات عن إيران. وذكرت الصحيفة الفرنسية عن سيرامي أن رايس قد عملت لمصلحة فرنسا من اجل جمع معلومات تتعلق بالسياسة الداخلية وبأمور أخرى تتعلق بالانتشار النووي، مضيفا أن الفتاة لها رقم مسجل في جهاز الاستخبارات الفرنسي الخارجي.

وذكرت الصحيفة نقلا عن المسؤول الأمني الفرنسي قوله أن الفتاة جاءت من تلقاء نفسها إلى السفارة الفرنسية في طهران فور وصولها إلى العاصمة الإيرانية عارضة خداماتها جراء ما أسماه "شعور وطني من جانبها". وقد اكتشفت السلطات المحلية الإيرانية عمل رايس هذا عبر مراقبة رسائلها عبر البريد الإلكتروني قبل أن تقوم بتوقيفها في الأول من شهر تموز/يوليو عام 2009.

من جهتها، كذبت الحكومة الفرنسية عبر الناطق باسم الخارجية (برنار فاليرو) هذه الأخبار جملة وتفصيلا وقال الناطق باسم الخارجية أنه ليس لرايس أية اعمال تجسس وهي كانت تتصل بسفارتنا في طهران بسبب بحثها العلمي.

من جهة ثانية كذبت وزارة الدفاع الفرنسية عبر الناطق باسمها الجنرال كريستيان بابتيست هذا الخبر بالقول أن كلوديت رايس لم تعمل أبدا لصالح جهاز المخابرات الخارجية الفرنسية.

يذكر ان رايس جرى اعتقالها في مطار طهران في الأول من تموز/يوليو عام 2009 وهي تهم بمغادرة إيران ووجهت لها تهمة القيام بأعمال تجسس ضد إيران.

في السياق سوف يمضي وزير الداخلية الفرنسي هذا اليوم قرارا بإرسال وحيد راد الإيراني المتهم بقتل( شهبور بختيار) في باريس عام 1991 وقد أصدرت محكمة فرنسية حكما بالمؤبد على وحيد راد في العام 1994 بينما تنفي طهران نفيا قاطعا أن تكون لها علاقة بإرساله إلى فرنسا.

وكان المواطن الإيراني قد انهى مدة حكمه العام الماضي غير ان محكمة فرنسية مددت فترة حكمه بانتظار قرار بطرده من فرنسا حيث أعرب عن نيته بالعودة إلى إيران.

في السياق اتهم الرئيس السنغالي عبد الله واد السلطات الفرنسية بتأخير إطلاق سراح رايس عمدا متهما مسؤول الشؤون الأفريقية في قصر الإليزيه أندريه بارون بالوقوف وراء عدم إطلاق رايس. وقال الرئيس السنغالي في حديث مع صحيفة باري ماتش ينشر اليوم أنه طلب من الرئيس الإيراني محمود احمدي نجاد إطلاق سراح رايس فوافق وقال له أما أن تأخذها لداكار أو تنقل مباشرة لباريس، لكن بارون عرقل القضية وحصل ذلك في أيلول/سبتمبر العام الماضي.