كشف مؤخراً عن دراسة أعدّها البنك الدولي فاجأت بنتائجها المتابعين للشأن الاقتصادي، وخلصت إلى تحذير الدولة من المضي بمشروع خصخصة قطاع الكهرباء الذي سيبدأ تنفيذه اعتباراً من العام المقبل.
وقال البنك الدولي في دراسته إن الاستثمارات الخاصة في هذا القطاع لن تشكل بديلاً جدياً عن استثمارات القطاع العام الذي سيبقى يتحمل الخسائر، في حين أن القطاع الخاص سيطالب بضمانات بتخفيف درجة المخاطر وسيرفع الأسعار بما لا يقل عن ثلاثة سنتات من الدولار على الكيلو واط ساعة.
وتحمّل الدراسة المسؤولية الأساسية في ارتفاع العجز الذي تعاني منه مؤسسة كهرباء لبنان إلى التدخل السياسي والتعرفة التي وُضعت على أساس سعر برميل النفط (25$)، وتنصح الحكومة بزيادة التعرفة نحو 55%، بشرط تأمين الحمايات الاجتماعية الضرورية.
وجاء في الدراسة أن قطاع الكهرباء في لبنان يعاني من أزمة عميقة وهو غير قادر على توفير الطاقة التي تحتاج إليها المنازل والمكاتب والصناعة. أما اللجوء إلى خيار الخصخصة في ظل الظروف الحالية فهو لن يمثل حلاً للمشكلة، بل سيزيد مشكلات إضافية وسيؤدي إلى تراكم إضافي للخسائر، مع أكلافٍ أعلى بسبب المخاطر التي سيحتاط لها القطاع الخاص.
ومن الأرقام التي ذكرتها الدراسة أن خسائر قطاع الصناعة بسبب انقطاع التيار الكهربائي بلغت 400 مليون دولار، كما يؤدي الإنفاق على البدائل إلى كلفة إضافية بنسبة 25% يتكبدها المواطن. أما كلفة الدعم فقد بلغت 4% من الناتج المحلي الإجمالي عام 2007 و39% من مجموع إنفاق الدولة بين أعوام 1997 و2006. وتعتبر الدراسة أن لبنان مهدد جدياً بالوصول إلى التعتيم الكلي، خاصة أن الطلب على الكهرباء سيشهد ارتفاعاً بنسبة 60% حتى عام 2015، ما يوجب استثماراً بقيمة مليون دولار حداً أدنى.
وتقترح الدراسة الاعتماد على الغاز كخيار أرخص، خاصة في معملي دير عمار والزهراني.
ويرى المراقبون أن هذه الدراسة تشكل إحراجاً كبيراً للفربق الاقتصادي الحاكم بعد أن أتحف الوزراء المعنيون ورئيسهم اللبنانيين بتصريحات اعتبرت خصخصة قطاع الكهرباء الحل الوحيد والسحري لمشكلة الكهرباء في لبنان، وقد أثارت الدراسة تساؤلات عديدة عن كيفية تعاطي الفريق الاقتصادي الحاكم مع نتائجها، إلا أنه وفي السياق ذاته لا بد من تسجيل الملاحظات التالية حول الخصخصة في لبنان:
أولاً: إن عمليات الخصخصة تشكل عنصرا رئيسياً من عناصر إعادة الهندسة المالية، لكنها ليست لحل مشكلة الدين العام بالمطلق.
ثانياً: ليست الخصخصة بذاتها شراً مطلقاً أو خيراً مطلقاً، ولا هي مشكلة أو حل يتوقف الأمر على شروطها وآليات تنفيذها.
ثالثاً: الخصخصة جزء من خطة إصلاح عامة وليست بديلاً عنها.
رابعاً: لا جدوى من الخصخصة دون إطار قانوني ومؤسسي يقوم بعملية التنظيم والرقابة.
خامساً: لا يمكن تبرير الخصخصة بفشل الدولة، ففشل الدولة لا يقتصر على إدارة المؤسسات ذات الطابع الاقتصادي، بل يشمل مختلف نواحي أدائها من إدارة ورقابة وقضاء، وبالتالي لا يمكن للخصخصة أن تنجح في ظل إدارة الدولة ورقابتها وقضائها.
بثينة عليق
الانتقاد/ العدد1247 ـ 28 كانون الاول/ ديسمبر2007