صخيفة "الاخبار" -  إيلي شلهوب

هي سياسة حافة الهاوية نفسها التي تعتمدها إيران منذ تولّى محمود أحمدي نجاد السلطة. عرض في اللحظة الأخيرة يُجهض ما يعدّه الغرب لها من «عصي»، من دون أن تتنازل عن «الثوابت والحقوق» النووية. مجرد عملية سحب للسجادة من تحت قدَمي «الشيطان الأكبر».
 

كعادتها عند كل مفترق، رمت إيران أمس «الكرة في ملعب» القوى الغربية، عبر عرض جديد لتبادل اليورانيوم، يتضمن خمسة اختراقات جديدة، يستجيب في الظاهر لمطالب المجتمع الدولي، ساحة الصراع في هذا الملف، لكنه في العمق يحقق لها مجموعة من الامتيازات تحصّن، في ما لو أقرّت، «حقوقها النووية» في مواجهة مجموعة «5 + 1».

اتفاق ثلاثي إيراني ـــــ تركي ـــــ برازيلي وقّع على مستوى القمة، أدخل مجموعة من المفاهيم الجديدة على اتفاق فيينا بما يفقده كل معانيه، التي كانت تتلخص في تعطيل البرنامج النووي الإيراني لمدة عام يكون الغرب قد تمكّن في خلاله من استعادة الأنفاس والإعداد للمواجهة المقبلة مع سلطات طهران. البداية كمّية، تتعلق بالكيلوغرامات الـ1200 من اليورانيوم الإيراني المخصّب المنصوص عليها في الاتفاق. كميّة بقيت على ما هي عليه، في الوقت الذي زاد المخزون الإيراني من هذه المادة الحيوية مئات الكيلوغرامات، ما أفقد مفهوم إخراجها من إيران كل معناه. هناك أيضاً فكرة وضع هذا اليورانيوم «أمانة» لدى طرف ثالث، بما يبقيه في أيدي إيران خلافاً للحال في اتفاق فيينا. كذلك، فرض الاتفاق الثلاثي مفهوم الوساطة بين إيران والغرب، اللذين كانا يديران علاقتهما مباشرة، مع ما يعنيه من غياب الثقة بين الطرفين، الذي كان السبب الأساس في إجهاض اتفاق فيينا. لكن الأهم، على ما يبدو، هو تأكيد طهران مضيّها قدماً في أنشطتها النووية، بل حتى الاستمرار بالتخصيب بنسبة 20 في المئة خلافاً لاتفاق فيينا الذي كان ينصّ على «التجميد»، فضلاً طبعاً عن أن إيران نجحت في توسيع دائرة الأطراف المعنيين بهذا الملف، لتضمّ الوكالة الدولية للطاقة الذرية، بكامل أعضائها، إضافة إلى الوسيطين التركي والبرازيلي.
لعل هذا ما جعل مصدراً وثيق الاطلاع في طهران يقول «لا أعتقد أن أوروبا وأميركا ستقبلان به. سيسحب منهما بعض الذرائع. المواقف واضحة. الاتحاد الأوروبي يقول إنه لا يكفي لتبديد القلق والمخاوف من برنامج إيران النووي. كذلك حال الولايات المتحدة. الاتفاق هو تماماً لمصلحة إيران وانتصار دبلوماسي لها»، مشيراً إلى أن طريقة تفاعل الغرب مع هذا الاتفاق تُعد إشارة إلى رؤيته لموازين القوى وللخطوات التي يزمع اتخاذها.

وتؤكد مصادر النظام في طهران أن «الغربيين يعلمون أن كمية اليورانيوم محور الاتفاق لم تعد تمثل نسبة مهمة من مخزون اليورانيوم الإيراني»، ملمّحاً إلى أن هذا المخزون تجاوز ألفي كيلوغرام من اليورانيوم المخصّب.

وتضيف المصادر أن الجانب المهم في إعلان يوم أمس، والذي سيتكرس إذا قبله الغرب، هو «الإقرار بغياب أي عنصر ثقة بين الجانبين وبالحاجة إلى أن يكون هناك وسيط بينهما، بات واضحاً أنه التركي، ومعه البرازيلي»، مشيرة إلى أن «الغرب يعترف بذلك أن من حق إيران ألا تثق به. هذا هو لبّ الموضوع».

وتشدد المصادر على أن ما جرى في طهران أمس ليس سوى «عرض أوّلي يجب أن يتحول إلى اتفاق. تصوّرنا أن (الرئيس البرازيلي لويس ايناسيو) لولا (دا سيلفا) جاء برؤية من الجانب الغربي بعد مشاورات أجراها مع الروس والأميركيين. تقدّم باقتراح درسه الجانبان (الإيراني والبرازيلي)، وخرج بتوافق على المبادئ الثلاثة: كيفية التبادل، والوسيط والمدة»، بما يختلف عمّا نص عليه اتفاق فيينا.

وتوضح المصادر أن اتفاق فيينا كان ينصّ على أن تسلّم إيران 1200 كيلوغرام من اليورانيوم المخصّب بنسبة 3.5 في المئة (من أصل المخزون الذي كان يومها مقدراً بـ1300 كيلوغرام) إلى روسيا التي تعمل على تنقيته وزيادة تخصيبه إلى 20 في المئة ومن ثم يرسل إلى فرنسا ليحوّل إلى 120 كيلوغرام من الوقود النووي، الذي لا يمكن زيادة تخصيبه، قبل أن يعاد إلى طهران خلال عام من موعد التسليم الأوّلي. في المقابل، فإن بيان يوم أمس ينصّ على أن تضع إيران 1200 كيلوغرام من اليورانيوم (من أصل أكثر من 2000 كيلوغرام) أمانة لدى تركيا، في مهلة شهر من توقيع الاتفاق مع الغرب، الذي يتعهد بتسليم إيران 120 كيلوغراماً من الوقود النووي في مهلة أقصاها عام من توقيع الاتفاق، بضمانة تركيا والبرازيل، على أن تحتفظ طهران بحقّها في استرجاع اليورانيوم الخاص بها عند أي مخالفة للاتفاق.

هناك أمر آخر «بالغ الأهمية»، بحسب المصادر نفسها، يتلخّص في مطالبة الغرب، وفقاً لاتفاق فيينا، بأن «توقف إيران جميع أنشطتها النووية، وفي مقدّمها تجميد مستوى التخصيب عند نسبة الـ3.5 في المئة، بل ووقف هذه العملية». في المقابل، فإن بيان يوم أمس يؤكد استمرار طهران بأنشطتها النووية، على كل المستويات، من بناء مفاعلات وزيادة عدد أجهزة الطرد المركزي وزيادة نوعيتها، والمضي قدماً في التخصيب بنسبة 20 في المئة.

وتشير المصادر، في هذا السياق، إلى فارق أساسي آخر بين اتفاق فيينا والعرض الإيراني الأخير، ألا وهو أن بيان يوم أمس «أدخل لاعبين جدداً على الصفقة هم الوكالة الدولية للطاقة الذرية بجميع أعضائها، ومعها تركيا والبرازيل، فيما كان اتفاق فيينا ينص على طهران في مواجهة مجموعة فيينا أي روسيا وفرنسا والولايات المتحدة».

وتضيف المصادر أن «الغرب، في ما لو وافق على الاتفاق الجديد، فإنه سيحاول بلا شك تصويره على أنه فوز له. من الطبيعي أن كل واحد سيتحدّث عن نصر. لكن المعادلة بسيطة جداً. على المراقب أن يقوم بحسابات الربح والخسارة. ماذا دفع كل طرف وماذا ربح؟ سيتبيّن بلا أي شك أن إيران حققت نصراً دبلوماسياً بتوفير يورانيوم مخصّب بنسبة 20 في المئة عبر وسيط من دون أن تضحّي بمخزونها بلا ضمانات». وأوضحت المصادر، رداً على مقولة إن العرض الإيراني الجديد ليس سوى محاولة لتفجير المحاولات الأميركية استصدار قرار من مجلس الأمن الدولي بعقوبات على طهران بعدما لانت كلّ من الصين وروسيا، أنه «لو كانت إيران تخشى العقوبات، لأذعنت وأوقفت أنشطتها النووية كما يطالب الغرب. هذا الموضوع خارج البحث. النشاط النووي مستمر».

ورداً على سؤال عمّا إذا كان هناك إجماع في إيران على العرض الأخير، أكدت المصادر أن «الموضوع النووي، لمن يفهم إيران، أكبر وأشمل من جميع الملفات الداخلية، وأنه عندما يُعلن أيّ شيء في خصوصه، يكون قد خرج من عنق الزجاجة، حيث مرّ عبر عدد كبير من المؤسسات التي تتعاطى هذه القضية. أي مماطلة أو التباس أو سوء فهم يحصل، فإنما يكون مصدره الغرب حيث الخلافات موجودة بشأت النووي الإيراني».

وعن مصلحة تركيا في وساطة كهذه، تؤكد المصادر أن «مجرد تبوّء تركيا والبرازيل موقع الوساطة بين إيران والغرب، فهذا يعني أنهما تتصدران مجموعة الدول النامية، وهذا يعطيهما ثقلاً دولياً لكونهما تحظيان بثقة الجانبين. ولعل في تغيير (رئيس الحكومة التركي رجب طيب) أردوغان لبرنامجه والمجيء إلى طهران فور علمه بإمكان التوصل إلى اتفاق خير دليل على ذلك». وتضيف «هناك طبعاً مصلحة تركيا في إزالة التوتر في المنطقة، فضلاً عن واقع كونها حليفاً اقتصادياً كبيراً لإيران، وخطّ ترانزيت إيراني أوروبي».

مواقف وردود فعل

وكان الرئيس محمود أحمدي نجاد قد أعرب في وقت سابق عن أمله أن توافق الدول الكبرى «على التفاوض بنزاهة واحترام وعدالة» مع طهران. وأضاف أن «تجربة اللقاء الثلاثي في طهران تظهر أنه إذا استند التعاون إلى الصداقة والاحترام فلا تكون هناك مشكلة... ولكنّ مشكلة المفاوضات مع مجموعة 5+1 كانت في عدم احترام بعض أعضاء هذه المجموعة تلك المبادئ. لهذا السبب لم تؤت المفاوضات ثمارها».

أما رئيس الوكالة الإيرانية للطاقة الذرية، علي أكبر صالحي، فرأى أن «إيران بموافقتها على الاقتراح التركي والبرازيلي، برهنت عن حسن نيّتها. الكرة الآن باتت في ملعب الغربيين، وعلى مجموعة فيينا أن تعطي رداً مناسباً على عرض التعاون الذي قدّمته طهران».

بدوره، رأى وزير الخارجية البرازيلي سيلسلو أموريم أنه «لم يعد هناك أي أساس لفرض عقوبات» على إيران بعد الاتفاق الثلاثي. موقف كرّره أردوغان، الذي أكد وزير خارجيته، أحمد داوود أوغلو، أن «اليورانيوم الذي سيُحتفظ به في تركيا سيكون محميّاً بالكامل». في المقابل، أكدت وزيرة خارجية الاتحاد الأوروبي، كاثرين آشتون، أن الاتفاق «لا يقدّم ردوداً على كل مخاوف» المجتمع الدولي، فيما قال الوزير لدى وزارة الخارجية البريطانية، اليستير بيرت، إنه يتعيّن استمرار العمل بشأن فرض مزيد من العقوبات على إيران. ورأى وزير الخارجية الفرنسي، برنار كوشنير، أنه «ليس مطلوباً منّا نحن الرد. الوكالة الدولية للطاقة الذرية هي المخوّلة ذلك».

ورحّب الرئيس الروسي ديمتري مدفيديف بالاتفاق، مضيفاً أن «من بين الأسئلة هل ستخصّب إيران اليورانيوم بنفسها. في حدود ما فهمته من مسؤولي تلك الدولة، سيستمر مثل هذا النشاط. وفي هذه الحال.. ستستمر بواعث القلق الذي أبداه المجتمع الدولي من قبل».

كذلك، أعلنت الإدارة الأميركية أن الولايات المتحدة وحلفاءها لا تزال لديهم «مخاوف جدية» بشأن الاتفاق الثلاثي، لكنهم لا يرفضونه كلياً. وقال المتحدث باسم البيت الأبيض، روبرت غيبز، في بيان، «ينبغي على إيران أن تتخذ الخطوات اللازمة كي تؤكد للمجتمع الدولي أن الهدف من برنامجها النووي يقتصر على الأغراض السلمية».

أما الأمم المتحدة، فرأت الاتفاق «مشجّعاً»، لكن ينبغي على إيران أن تستجيب لقرارات مجلس الأمن الدولي، حسبما أعلن المتحدث باسم الأمين العام للمنظمة الدولية بان كي مون، مارتن نيسركي.

ومعروف أن الغرب سبق أن أعطى إيران مهلة أيام في تشرين الأول الماضي للموافقة على اتفاق فيينا. كذلك أعطى الرئيس الأميركي باراك أوباما مهلة مشابهة تنتهي نهاية 2009، من دون أن يحرّك ساكناً. ومنذ ذلك الحين و«الفرص الأخيرة» تتوالى من دون أن يحصل أي تقدم في هذا الملف. وكانت روسيا والصين قد أعربتا، كلّ على حدة، وكلّ لغاية في نفس يعقوب، خلال الفترة الماضية، عن استعدادهما لمناقشة فرض عقوبات جديدة على طهران، مع التشديد على الحل الدبلوماسي.

وفي القدس المحتلة، قال مسؤول إسرائيلي رفيع المستوى إن ايران «تلاعبت» بتركيا والبرازيل. وأضاف أن «تركيا لم تواجه صعوبة كبرى لكي تُستدرج على هذا النحو، فيما البرازيل تصرّفت من دون شك ببعض السذاجة». غير أن مستشاراً للرئيس البرازيلي ردّ قائلاً «من حق إسرائيل أن تقول ما تشاء، لكنها المرة الأولى التي توافق فيها إيران على إرسال وقودها النووي إلى دولة أخرى لمبادلته».

ونقلت الإذاعة الإسرائيلية العامة عن مسؤول إسرائيلي رفيع المستوى قوله إن الخطوة الإيرانية ستؤدي إلى «تعقيد الأمور» على الدول الكبرى. وأضاف «سيكون أكثر صعوبة بكثير على الأميركيين أو الأوروبيين رفض هذا الاتفاق، لأن الأمر لم يعد يتعلق بإيران حصراً، وهو وضع أسهل بكثير التعامل معه، بل بات يتعلق بقوى ناشئة، مثل البرازيل وتركيا اللتين تُعدّ العلاقات معهما شديدة الحساسية».

كذلك نقلت الإذاعة نفسها عن «مسؤولين رفيعي المستوى» قولهم إن الاتفاق الإيراني ـــــ التركي ـــــ البرازيلي «سيؤدي إلى تفاقم المشكلة الإيرانية عبر جعل التصويت على عقوبات في حق إيران في مجلس الأمن الدولي، والذي تطالب به الولايات المتحدة والأوروبيون، عملية أكثر صعوبة».

وأضافت الإذاعة الإسرائيلية أن «المنشآت النووية الإيرانية ستواصل عملها، وطهران ستواصل تقدّمها نحو برنامج نووي عسكري، في موازاة تطويرها صواريخ بعيدة المدى».