عقدت الحكومة جلسة، أمس، في القصر الجمهوري، برئاسة رئيس الجمهورية ميشال سليمان وحضور رئيس الحكومة فواد السنيورة والوزراء، وجرت مناقشة جدول أعمال حيث استحوذت قضية الهاتف الخلوي على معظم مجريات الجلسة، التي شهدت إقرار الإصلاحات التي قدمها وزير الإتصالات جبران باسيل لتحسين خدمات الخلوي.
واقر مجلس الوزراء تشكيل لجنة ثلاثية ضمت الوزراء جبران باسيل ومحمد شطح ومحمد جواد خليفة، عقدت خلوة على هامش مجلس الوزراء وأقرت بنود خطة باسيل الاصلاحية وتم عرضها على مجلس الوزراء فتبنى معظمها من دون اية تعديلات.
وتضمنت الخطة قرار البدء بتوسيع الشبكتين وتحسين الخدمات، اعتبارا من مطلع كانون الأول المقبل وضمن خطة تصرف لها الاموال وتنتهي المرحلة الأولى منها في نهاية نيسان المقبل، كما قرر تخفيض اسعار الدقيقة بنسبة لا تقل عن ١٠ بالمئة في المرحلة الأولى وتخفيض أسعار الخدمات وتقديم وتنويع خدمات اضافية تطال شرائح مختلفة بالاضافة الى تمديد مدة الخط المسبق الدفع حتى ٣ اشهر والتوجه لاحتساب الفاتورة على اساس اجزاء الدقيقة حتى الثانية الواحدة، على ان يبدأ التنفيذ بعد شهرين وحتى سنة واحدة الخ... كما وافقت الحكومة على تصور باسيل لتسيير الشركتين واستدراج العروض.
وفي بداية الجلسة، أطلع رئيس الجمهورية الحكومة على نتائج زيارته الى طهران، وأكد أن الإيرانيين كانوا لائقين وابدوا استعدادهم لمساعدة الدولة في شتى المجالات، موضحاً أنه سيصار إلى إعادة تفعيل اللجنة الاقتصادية المشتركة، وكذلك تعزيز وتيرة الزيارات المتبادلة بين البلدين.
وتناول سليمان موضوع انتهاء مهلة الترشيح لعضوية المجلس الدستوري، داعيا مجلس النواب الى تعيين حصته من الأعضاء في أقرب وقت ممكن، حتى تقوم الحكومة بتعيين الأعضاء من حصتها  كي ينطلق عمل المجلس في أقرب وقت ممكن.
كما طرح سليمان موضوع التعيينات في الجسم القضائي والإدارة، داعيا إلى الإسراع في بتها.
من جهته، تحدث رئيس الحكومة إلى قضية قرية الغجر المحتلة، مشيراً إلى ان موقف لبنان كان وما زال ان بقاء اسرائيل في الغجر انتهاك صارخ للقرار 1701، وان لبنان ما زال على موقفه اياه. كما لفت إلى "اتصالات دولية تجري لحث اسرائيل على الالتزام بما وعدت به ولم تفِ".
ثم جرى البحث في ضرورة الاسراع في عمل اللجنة المؤلفة للنظر في اقتراح وزير التنمية الادارية إبراهيم شمس الدين الخاص بآلية التعيين لموظفي الفئة الاول، وتقرر ان يرأس اللجنة المذكورة الوزير الياس المر بعد اعتذار دولة نائب رئيس مجلس الوزراء عن ترؤسها. وطلب مجلس الوزراء من اللجنة ان ترفع تقريرها اليه خلال 10 ايام .
وجرى البحث في قضية فتح سفارة لدولة فلسطين بدلا من بعثة لمنظمة "التحرير" الفلسطينية، ووافق مجلس الوزراء على انشاء علاقات دبلوماسية مع دولة فلسطين على ان يحدد تاريخ بدء الاجراءات الثنائية الآيلة الى وضع هذا القرار موضع التنفيذ، وذلك بعد إصرار رئيس الحكومة وبعض الوزراء على مناقشته، ما أنتج موافقة غير واضحة المعالم وترك الموضوع لوزارة الخارجية لكي تضع آلية تعرضها لاحقا على مجلس الوزراء.
وفي موضوع تشكيل اللجنة الحدودية اللبنانية السورية، اقر المجلس اقتراح وزير الخارجية فوزي صلوخ لجهة تعيين لجنة تضم عسكريين وتقنيين، باعتبار أن اللجنة التي تشكلت في الستينيات بات معظم أعضاءها اما متوفين أو متقاعدين.