أرشيف موقع العهد الإخباري من 1999-2018
ارشيف من : 2005-2008
شرارة الرغيف تشتعل مجدداً بين وزارة الاقتصاد ونقابات الافران وابراهيم يقول: نحن بصدد التوقف عن استلام الطحين حتى لا نكون شهود زور
كورنيش النهر, في حضور امين عام الاتحاد انيس بشارة, امين الصندوق علي ابراهيم واعضاء مجلس الاتحاد.
وتلا ابراهيم خلال المؤتمر بيانا قال فيه:" ان وزارة الاقتصاد بشخص الوزير سامي حداد، بعدما خصص 15 الف طن لانتاج الخبز العربي، وبدأ بتسليم القمح المدعوم لاصحاب المطاحن ابتداء من 1/7/2008 ولغاية 31/1/2008 ولم نبد اي اعتراض ولكن بعد مرور شهر واحد على استلامهم كميات القمح المخصصة لصناعة الرغيف العربي، بدأ البعض من اصحاب المطاحن بتسليمنا اسوأ انواع الطحين. ونحن نراجع حماية المستهلك بشخص الاستاذ فؤاد فليفل شارحين له عن معاناة قطاع الافران، من تدني جودة الطحين ورداءته وفي بعض الاحيان نشتم منه رائحة كريهة، ونعود مجددا للمراجعة ويبقى الوضع كما هو عليه وعلى من تقرع مزاميرك يا داوود".
اضاف:"عندها اخذنا موقفا حاسما واعلمناه بخطورة الامر، واننا بصدد التوقف عن استلام الطحين حتى لا نكون شهود زور. وبعد اخذ ورد لم ناخذ نتيجة عندها قررنا مراجعة الوزير وشرحنا له عما يحصل، وبعد ان اقتنع بصدق مانقوله قرر عندها توزيع الطحين مباشرة بموجب بونات تصدر عن وزارة الاقتصاد، تحدد بموجبها تسليم حصص لكل صاحب فرن، كلا, حسب حاجته والكمية هي هي 15 الف طن، ونحن لسنا بحاجة لاكثر من هذه الكمية المخصصة، بشرط ان لا تستعمل الا للخبز العربي. وبدأنا فعلا بتاريخ 1/2/2008 وبدأ الرغيف يتحسن تدريجيا خلال اسبوع حتى اصبح لدينا اجود انواع الطحين".
وتابع:"من هنا بدأ اصحاب المطاحن بالمنافسة فيما بينهم لكسب اكبر عدد من الزبائن من اصحاب المخابز والافران وبدأنا نستلم فعلا طحينا جيدا ونظيفا مما انعكس ايجابا على نوعية الرغيف من حيث الجودة والنظافة وهذا ماشعرنا به نحن المواطنين لكنهم بدأوا باقناع الوزير بتغيير الية التوزيع بحجة انهم مرهقون بالمراجعات لكن القصد غير ذلك، فبعض المرتزقة من موظفي وزارة الاقتصاد قل رزقهم، والحال ينسحب على بعض اصحاب المطاحن بان الضرر قد طالهم ايضا، ولا ننسى بعض الزملاء من اصحاب المخابز والافران الذين بدأوا يطالبون وزير الاقتصاد بزيادة حصصهم للاتجار بهم لان الطحين اذا تم بيعه يكون الربح اكثر من تصنيعه بمبالغ طائلة".
اضاف:"هؤلاء الافرقاء الثلاثة المتضررين طالبوا الوزير حداد كل حسب ما تقتضيه مصلحته الخاصة، ضاربا بنظافة الرغيف وجودته عرض الحائط، وبدأت الوساطات من كل حدب وصوب من سياسية ورجال دين بالضغط على وزير الاقتصاد، دون المبالاة بجودة الرغيف ونظافته عن قصد او غير قصد، مما حدا بوزير الاقتصاد باعادة تسليم اصحاب المطاحن الحصص المخصصة للافران ليعود الوضع على ما كان عليه قبل ثمانية اشهر، ليتم تسليمنا طحينا فاقدا للجودة ننتج به رغيفا سيئا، نقدمه للناس، خدمة لبعض النفوس الرخيصة.
بادرت فورا بطلب موعد من الوزير حداد واجتمعت به نهار الثلاثاء في 26/2/2008 في تمام الساعة الثانية بعد الظهر. وليتني لم اقابله ولم اسمع ما سمعت فقد كان جوابه يدل على صحة ما توقعت بان عليه ضغط من كل الاتجاهات وقد ضاق صدره ولم يعد يحتمل.
هذا جزء من الحقيقة, اما الجزء الاهم بالامر ان هناك مؤسسة يتم الضغط عليه من اجلها والا سيبقى تحت تأثير الضغوط".
وقال:"من هنا جئت لاستصرخ ضمير المسؤولين من سياسيين ورجال دين، والذين لا يزال عندنا الثقة بالبعض منهم، علنا نجد اذانا صاغية، ليس من اجلنا ولكن من اجل الناس وبخاصة الفقراء منهم، حيث ان الناس لم يعد باستطاعتها تامين ربطة الخبز للعائلة وللاطفال، والبطالة تزداد يوما بعد يوم وما يثير العجب ومن يصدق ان هناك وزيرا في الحكومة اللبنانية يطلب من الصناعيين اصحاب المؤسسات، بان تقفل مصانعها ومؤسساتها وتذهب الى بلاد الله الواسعة وقد حدد لنا وجهة المغادرة السعودية والكويت وجميع الامارات، مدعيا ان هناك من يساعدنا ويدعمنا حيث ان الدولة اللبنانية لم يعد باستطاعتها المساعدة. علما ان كلنا يعرف الاوضاع الاليمة التي يمر بها بلدنا وبهذه النصحية يتم تشريد عشرات الالوف من العمال الكادحين ليل نهار لتامين قوتهم اليومي لهم ولعيالهم، وهنا أود الاختصار لاستحلفكم بالله هل طرأ على مسامع احد منكم بان هناك وزيرا يشجع ابناء وطنه على الهجرة".
وتابع:"لقد بات كل منا يفكر مليا: هل نحن نعيش في غابة وليس في وطن كبقية الاوطان، ام نحن نعيش في مصح للامراض العقلية مكتفيا بذلك, هذه رسالة للناس والمسؤولين لاقول لهم الرغيف سيكون غدا للتجارة كبقية السلع.
اعود بعدها لحماية المستهلك مستنكرا ماسمعت وقرأت في وسائل الاعلام بان فؤاد فليفل، كان يقوم وبصورة دائمة بأخذ عينات من الخبز من جميع الافران، ويرسلها الى المختبر ليتأكد من سلامة الرغيف. هذا كلام غير صحيح اطلاقا واتحداه لن يبرز نتائج التحاليل للراي العام ان وجدت علما بانه بدأ بهذا الاجراء منذ يوم امس بعد ان علم بموقف الاتحاد.اما اليوم فشغله الشاغل الافران يوميا وليس حفاظا على الرغيف وسلامته لكن انتقاما من البعض".
وختم:"من هنا جئت ومن خلال مسؤوليتنا كاتحاد، كون الرغيف امانة بين ايدينا لأدق ناقوس الخطر ولأقول اياكم واللعب بلقمة الناس، ولأقول ايضا انه بعد الاجتماع الذي حصل بيني وبين الوزير منذ يومين وبعد المباحثات التي جرت بيني وبينه، تبين لي ان معاليه لا يهمه الرغيف ولا الناس بل كل همه ارضاء بعض حلفائه، وتخصيص كمية لا بأس بها توازي حصة محافظة بكاملها او اكثر".
وتخوف ابراهيم من زيادة كميات الرغيف المدعوم من 15 الف طن الى 20 الف طن مما يحمل الخزينة كلفة تسوية تصل الى 99 مليون دولار يدفعها المواطنون.
وكان صدر عن وزارة الاقتصاد والتجارة اليوم البيان الاتي:
"بعد ان ارتفعت اسعار القمح عالميا بشكل كبير، وللحفاظ على سعر رغيف مستقر محليا، يستند على سعر طحين ثابت، لتبقى ربطة الخبز في متناول المواطن دون اي تغيير في الوزن او في السعر، قامت الوزارة ابتداء من 1 آب 2007 بدعم الطحين المخصص لانتاج الخبز العربي فقط عن طريق المطاحن وعددها 13 مطحنة وفق جدول توزيع اعدته الوزارة بعد ان عجزت المطاحن عن التفاهم فيما بينها على جدول توزيع مناسب لرفعه الى الوزارة موقعا منها وفق ما نص عليه قرار مجلس الوزراء الذي حدد سياسة الدعم وآليته، لكمية بمعدل 15000 طنا من الطحين شهريا والتي اعتبرتها المطاحن والافران اكثر من كافية لتغطية حاجة الاستهلاك من الخبز العربي.
استمر العمل بهذا التدبير حتى نهاية شهر كانون الثاني 2008 الى ان انتهى بأزمة مفتعلة كادت تتسبب بما لا تحمد عقباه. وبناء على إلحاح المطاحن والافران تم اعتماد آلية دعم جديدة ابتداء من 1 شباط فقد لجأت الوزارة الى توزيع اذونات تسليم طحين على الافران المنتجة للخبز العربي، تصرفها من اي مطحنة وذلك وفق جدول يتضمن اسماء الافران وعناوينها وكميات استهلاكها".
تابع : "الا ان هذا الخيار لم يقنع حوالى 70% من الافران بمخصصاتها حيث انهالت الاعتراضات، فور استلام الافران اذونات التسليم العائدة لها، وبدأت الوساطات، والاتصالات والمراجعات، على كل المستويات، وبشكل مكثف لم يسبق له مثيل، وكلها تطالب بزيادة المخصصات حتى بات التجاوب مع هذه الاعتراضات يؤدي الى تجاوز ال 15000 طن الى ما يفوق العشرين الف طن من الطحين. بالاضافة الى ذلك، استعدت افران كثيرة متوقفة منذ زمن، الى الانطلاق مجددا وطلبت بتحديد مخصصات لها. كما بدأت افران صغيرة تنتج الكعك الشعبي، والمناقيش وغيرها، تطالب بمخصصات لها ايضا".
وراى البيان "أنه لا يمكن لاي جهة علمية، اقتصادية، او ادارية ان تحدد انتاج الافران بشكل موضوعي كما انه لا يمكن تحديد شهية الافران القائمة ولا تلك الافران المستجدة التي تؤدي الى الاستمرار بطلب زيادة الحصص باعتبار ان الفارق في السعر بين الطحين المدعوم وغير المدعوم كبير جدا يصل الى حدود الضعف.
لذلك، كان لا بد للوزارة من الانتقال الى آلية جديدة تقضي ببيع 20000 طن شهريا من القمح المخصص للخبر العربي المدعوم الى المطاحن عن طريق المزايدة العمومية على ان تلتزم المطاحن ببيع الطحين العادي المخصص لصناعة الخبز العربي للافران بسعر لا يتعدى 480 الف ليرة لبنانة للطن الواحد وتحافظ على اعلى مستويات الجودة التي وصل اليها هذا الطحين خلال شهر شباط الحالي".
لقدارتأت الوزارة ان توزع كمية دنيا محددة على كل من المطاحن الثلاثة عشرة وبيع ما تبقى من القمح بطريقة المزايدة العمومية، الامر الذي يسمح للمطاحن الصغرى بالعمل، ويتيح المنافسة المتوازنة، عندئذ بين المطاحن كافة.
سيتم تطبيق هذه الالية الجديدة حالما يتم اعتمادها من قبل مجلس الوزراء على ان تقوم الوزارة ابتداء من شهر اذار ولغاية اقرار الالية الجديدة بيع القمح الى المطاحن وفقا للالية التي كانت قد طبقت ما قبل شهر شباط".
التاريخ: 27/2/2008