كتب أمير قانصوه
الاصلاح في النظام كما في القوانين كما في أنظمة الخدمات، هو حاجة ضرورية وملحّة قبل الانتخابات وفي "زمن الانتخابات" وبعدها وعلى الدوام.
فلا يجوز أن يذهب حق المواطن هدراً فقط لأن الزمن السياسي غير ملائم لاتخاذ قرارات ذات طابع اجتماعي يمكن أن يرجع مردودها المعنوي الى جهة سياسية ما.
فعندما تحال كل المطالب الى ما بعد الانتخابات النيابية المقبلة فهذا بحد ذاته يعدّ تسييساً لهذه المطالب، وحرماناً للمواطن من الحصول على حقوقه المسلوبة منه بفعل قوانين جائرة اتخذت أيضاً في زمن سياسي كانت فيه مونة وزير "الخزينة" على القرار السياسي أكبر من قدرة الكثيرين على التصحيح.
من ضمن الأمثلة التي ينطبق عليها ما تقدم ملف الخلوي الذي لم يخرج منذ تأسس في لبنان أواسط التسعينات عن طاولة البحث والسعي لإصلاحه مع أنه ملف حديث، لكنه كان دائماً عرضة للتجاذبات فيما يخص تشغيله أو حصة الدولة منه، أو تطويره، لكن لم يأتِ مسؤول ولا في لحظة من اللحظات ليطرح هموم المواطن والأعباء التي يتحملها جراء غلاء هذه الخدمة في لبنان مقارنة مع باقي دول العالم..
هذا ما فعله وزير الاتصالات جبران باسيل حين تقدم بجرأة الى هذا الملف حاملاً همين كبيرين، هما مصلحة المواطن ومصلحة الدولة، فلا يجوز أن تتقدم مصلحة خزينة الدولة أبداً على مصلحة المواطن، لذلك كان الإصرار على إقرار الإصلاحات في مجلس الوزراء، حتى يشعر المواطن أنه في دولة ترعاه وحريصة عليه وليس زبوناً في السوق يشتري الخدمات من حكومته، ويخضع سعرها لطريقة العرض والطلب.       
يرى الكثيرون أن التوازن القائم في إدارة البلد من خلال حكومة الوحدة الوطنية قد يكون فرصة مؤاتية لوضع معايير واضحة للإصلاح، وآليات ثابتة وشفافة لمعالجة الأعطال والاختلالات التي تعاني منها أنظمتنا في لبنان، وحتى الاشخاص الموكل اليهم تطبيق الانظمة، والذين يصح تسمية بعضهم بالفاسدين والمرتشين، لأن هناك من هم قاصرون عن تطبيق القوانين أو جعلها ملائمة لروح العصر.
الدولة ليست عاجزة ولا الافرقاء السياسيون الذين أوكل اليهم الناس في لحظة ما ادارة شؤونهم، فقط المطلوب ارادة قوية لقلب المشهد الحالي الذي يضج بالكثير من المشكلات، وبناء الدولة القوية والقادرة التي هي أولاً وأخيراً في مصلحة المواطن.
الانتقاد/ العدد 1319 ـ 28 تشرين الثاني/ نوفمبر 2008