قدم اللقاء الوطني الديمقراطي برئاسة رئيس التنظيم الشعبي الناصري النائب السابق اسامة سعد اخبارا الى النيابة العامة بشأن قيام تيار المستقبل باستقدام العاملين في الخارج على نفقته للمشاركة في الانتخابات البلدية في صيدا خلافا لمواد قانون الانتخاب وقال اللقاء في بيان اصدره :
كما في كل استحقاق، في كل انتخابات، يستنفر المتسلطون المستأثرون، أعداء الحرية والديمقراطية وحقوق الإنسان، كل قواهم وإمكاناتهم لمنع أهل المدينة من التعبير عن رأيهم بمن يمثلهم حقاً، وذلك بإستقدام آلاف المغتربين على نفقتهم من أربع رياح الأرض ممن يعرفون المدينة وممن لا يعرفونها إلّا زمن الانتخابات. يغدقون ملايين الدولارات لتشويه العملية الديمقراطية وتشويه إرادة الناس، ويعملون على التصدي بكل ما أوتوا من قوة، وما أعدوه من رباط الخيل، ليرهبوا به المواطنين الشرفاء، يهددونهم بأرزاقهم، بوظائفهم، بعيالهم، ذوداً عن خط التسلط ونفوذ المتسلطين المستأثرين، ضاربين بعرض الحائط كل القيم الديمقراطية والأخلاقية، شاهرين سيوفهم في وجه الحق والعدالة.
اضاف إننا نذكر هؤلاء بأن أعمالهم تقع تحت طائلة قانون العقوبات ولا سيما المواد : 329 \ 330 \ 331 \ 332 \ 333 \ التي تعاقب من يحاول التأثير في اقتراع اللبنانيين. ويحاول إفساد الانتخابات، سواء إخافتهم من أضرار تلحق بأعمالهم أو بمالهم، أو بالعروض والعطايا والمنح، وكل عمل يعوق المواطنين عن ممارسة حقوقهم أو واجباتهم المدنية، وكل موظف عام أو مستخدم في الدولة اللبنانية يستخدم سلطته للتأثير في عملية الإقتراع. ونذكّرهم بأننا نعرف جيداً المؤسسات والشركات التي يستقدمون بواسطتها المغتربين، ومن هم سماسرتهم وعملاؤهم في الخارج.
 وتابع البيان :نعرف جيداً الموظفين الذين يستخدمون وظائفهم العامة ويعملون على صرف نفوذهم للضغط على المواطنين والتأثير عليهم وحملهم على الإقتراع والتصويت عكس قناعاتهم ، وأن لدينا كل الحجج والقرائن التي لن نتورع عن إبرازها للمحاكم وللرأي العام إذا ما استمر هؤلاء في التعدي على حقوق الموطنين الانتخابية.
كما و نلفت عناية النيابة العامة الموقره ونذكرها بمسؤولياتها ودورها في استقصاء الجرائم وتحريك دعوى الحق العام ومتابعتها. ونطلب منها الاضطلاع بدورها الحمائي بالتصدي للجرائم التي تمس حقوق وحرية المواطنين بإختيار ممثليهم بحرية، وإجراء الإستقصاءات والتحقيقات وتوقيف المرتكبين والمتطاولين على القانون وإحالتهم للقضاء المختص دفاعاً عن هيبتها ودورها، ونفعاً للقانون وللشأن العام وللديمقراطية في مجتمعنا ونطلب إعتبار هذا البيان بمثابة إخبار يقتضي التحرك وتكليف كل من يلزم إجراء المقتضى القانوني، حرصاً على ديمقراطية العملية الانتخابية ومنعاً لتشويهها.
ولفت البيان الى  وثيقة  تشكل دليلاً على استقدام  المغتربين على نفقة الحريري. وهي عبارة عن حجوزات قامت بها وكالة "السايس" للسفر(هي الوكالة ذاتها التي كانت خلال مرحلة الاحتلال ممثلةً لشركة طيران "العال" الاسرائيلية)
ومن الممكن تسجيل الملاحظات الآتية على الوثيقة :
- شخص واحد يقوم بالحجز لخمسة ركاب لا يوجد أي رابط مهني أو عائلي بينهم.
- الحجز يتم من خلال مكتب سفريات واحد.
- القدوم والمغادرة خلال يومين فقط وللأشخاص الخمسة ذاتهم.
- أرقام تذاكر السفر متسلسلة. وهذا يدل على أن الحجز قد تم دفعة واحدة للأشخاص الخمسة .
- رقم الحجز ذاته للأشخاص الخمسة.
بناء على الملاحظات الآنفة الذكر نصل إلى الخلاصة الآتية:
هناك تنسيق موحد للحجوزات، وقد تمت من مكتب سفريات واحد هل هذه الحجوزات تمت بمحض الصدفة؟ إنه أمر مستبعد كون لا رابط يربط بين الأشخاص المذكورين.
وختم بيان اللقاء الديمقراطي الوطني فليعلم هؤلاء بأننا لن نقف مكتوفي الأيدي وسنتصدى بكل السبل والوسائل القانونية المتاحة وهي كثيرة لكل من يحاول هدر حقوق أهلنا، ومنعهم من إختيار ممثليهم بحرية.
سندافع بكل عزم وإيمان وبكل قوة عن شرف وكرامة وعزة مدينتنا.