اعلنت هيئة مكتب المجلس التنفيذي للاتحاد العمالي العام في بيان بعد اجتماعها الدوري برئاسة رئيس الاتحاد غسان غصن مضيها في تنفيذ الاضراب العام في السابع عشر من الشهرالمقبل , وتعليقا على بدء الحكومة مناقشة مشروع الموازنة وسط اعتراضات نقابية وشعبية عارمة شددت على عدد من الثوابت الأساسية التي طالما أعلنتها الهيئة في مناسبات مختلفة ومن أهمها:

رفض الضريبة الجائرة على المحروقات حيث اعتبرت الهيئة " ان إيهام الناس بأنه لا بديل عن هذه السياسة الضريبية الجائرة على المحروقات وما أدت إليه من أعباء على الفئات الشعبية في انتقالهم ونقلهم وتدفئتهم وسائر ميادين حياتهم وعملهم إنما هو موقف "ديماغوجي" فيه الكثير من الغش والمواربة حيث تعلم الحكومة جيدا أن هناك العديد من مصادر الدخل للخزينة من الضرائب المباشرة على الريوع من المضاربات المالية والعقارية والأرباح والمداخيل الموحدة واستعادة الأملاك البحرية والنهرية ووضع حد للفساد المستشري والسمسرة والتلزيمات المشبوهة وسواها من الموارد التي تفوق بما لا يقاس وبشكل عادل ما يدفعه الفقراء مقابل حقهم بالانتقال والنقل بالحد الأدنى المقبول والمعقول.

واضافت الهيئة ان رسوم الضرائب على البنزين انما يضاهي تلك الضريبة الباهظة على قطاع الاتصالات الخلوية التي تصل إلى 65 في المائة من كلفتها الأصلية وهي ضرائب لا مثيل لها في أي دولة من دول العالم على الإطلاق في ظل أسوأ خدمات أيضا، وهي أيضا ضرائب غير مباشرة تطال في الأساس العمال والموظفين وذوي الدخل المحدود.

ولفتت الهيئة الى أن "أخطر ما يتضمنه مشروع الموازنة المطروح اليوم، هو التوجه نحو الخصخصة تحت أسماء مستعارة بعد الحملة الواسعة التي جوبه بها هذا التوجه، موضحة ان ما يطرح اليوم من تسمية جديدة وهو إشراك القطاع الخاص مع القطاع العام، ليس سوى تمويه وتغطية على الاستمرار في عملية بيع الدولة لكبار أصحاب الأموال والشركات، سواء لجهة بيع قطاع الخلوي أو قطاعات الكهرباء والمياه وسواها من القطاعات الخدماتية الأساسية".

وتساءلت الهيئة في بيانها " أوليس تدمير مؤسسة كهرباء لبنان لصالح أصحاب المولدات هو الخصخصة الفاضحة بعينها؟ أوليس تعطيل شبكات المياه في بلد المياه وتركها لأصحاب الصهاريج وتجار مياه الشفة هو خصخصة للمياه؟ ماذا عن إفراغ بلدية بيروت من عمالها وموظفيها والإبقاء فقط على جبات الضرائب فيها؟ أوليس إهمال مصفاتي النفط وعدم الإقدام على تطويرها وتوسيعهما خصخصة لهذا القطاع وتسليمه لكارتيل استيراد وتوزيع وتسعير المشتقات النفطية؟ ماذا عن التعليم الرسمي المهمل ؟

واعتبرت الهيئة أن هذه المناسبة هي امتحان حقيقي وجدي لكامل الطبقة السياسية الحاكمة على اختلاف مواقعها ومواقفها والاتحاد إذ يعتبر أن هذا الموقف هو موقف ثابت وواضح لا لبس فيه ويذكر جميع المعنيين بقراره تنفيذ الإضراب الوطني العام في السابع عشر من حزيران المقبل ويدعو جميع العمال والمواطنين كافة إلى الاستمرار بالاستعداد لهذا "الاستحقاق" الوطني الحقيقي إذا كانوا فعلا يريدون تغيير هذا النهج وفرض سياسة جديدة تتضمن الحد الأدنى من العدالة في بلد تنعدم فيه العدالة وتضيع الحقوق.


المحرر المحلي + وكالات