تستعد الساحة اللبنانية لمواجهة ساخنة بين الاتحاد العمالي العام  وفريق السلطة في السابع من أيار المقبل، بعدما قرر الاتحاد تنظيم الإضراب ليوم واحد، في أعقاب فشل جميع محاولاته في إقناع السلطة برفع الحد الأدنى للأجور وإعطاء غلاء المعيشة بما يتناسب وارتفاع الأسعار التي تزداد بشكل جنوني، والتي أدت الى مسح رواتب الموظفين والعمال بشكل غير مسبوق. وفي آخر تقرير نشرته جمعية المستهلك تبين أن نسبة الغلاء ارتفعت منذ تموز 2006 لغاية الربع الأول من سنة 2008 ثلاثة وأربعين بالمئة. ولغاية الآن فان حكومة السنيورة لم تبادر الى التخفيف عن معاناة الناس، بل ساهمت في تكبيد المواطنين أعباء إضافية عبر رفع أسعار المحروقات بشكل شبه يومي.
هذه المنازلة فرضتها حكومة السنيورة على العمال بعدما سدت كل منافذ الحلول الاجتماعية وعرقلتها للحوار المعيشي الذي كان قائما بين طرفي الإنتاج، عبر تشجيع الهيئات الاقتصادية على عدم القبول بأي زيادة من جهة، ومن جهة أخرى الضغط على الاتحاد العمالي من اجل أن يصل الى تقديم زيادة الأجور كعطية أو مساعدة وبحدود ضيقة، ولكن "ببرظان" إعلامي كما وصفه وزير العمل المستقيل طراد حمادة.   
وكان الاتحاد العمالي قد عقد سلسلة من الاجتماعات مع الهيئات الاقتصادية بحضور الفريق الاقتصادي للسلطة في السراي الحكومي، لكن من دون التوصل الى أية نتيجة، بسبب رفض السلطة القبول بما قدمه الاتحاد من حلول ألا وهي رفع الحد الأدنى من 300 ألف ليرة الى 960 ألف ليرة، والاكتفاء فقط بزياد 75 ألف ليرة، ما أثار حفيظة العمال والموظفين. مع العلم أن المطالبة برفع الحد الأدنى للأجور منذ 12 سنة كانت 500 ألف ليرة. وبعد عودة الوزير حمادة الى وزارة العمل، ترأس سلسلة اجتماعات بين الاتحاد والهيئات الاقتصادية، وتم التوصل الى ثلاث نقاط. أولا: الاتفاق على تصحيح الأجور، ثانيا: الاتفاق على رفع بدل غلاء المعيشة، ثالثا: احتساب الزيادات التي دفعت في السنوات الثلاث الأخيرة ان كان جرى دفعها كبدل غلاء. لكن وبرغم هذا الاتفاق فانه لم يُصر الى تحديد الأرقام في المسائل الثلاث. ما دفع بالاتحاد العمالي الى إعلان فشل المفاوضات والدعوة الى الإضراب في السابع من شهر أيار، ليكون رسالة بوجه السلطة المستأثرة بلقمة الناس.
إذاً الإضراب الذي دعا إليه الاتحاد هو إضراب عمالي عام على صعيد لبنان، ومدعوّة إليه كل النقابات سواء تلك المنضوية في الاتحاد العمالي أو خارجه. ويلفت مصدر مشارك في التحضير للإضراب الى أن "هذا التحرك هو جزء من سياسة التصعيد النقابي التي سيواجه بها فريق السلطة"، ويؤكد أن "الاضراب ليس سياسيا، ومن يَقُل ذلك يكُن هو مَن يسيّس الإضراب بدليل انه سبق هذا الإضراب، إضراب للمعلمين شاركت فيه مختلف القطاعات المحسوبة على السلطة والمعارضة".
ويشدد المصدر على أن "الإضراب ستسبقه بعض الأنشطة مثل المؤتمرات وإقامة جمعيات عمومية للنقابات في مختلف المناطق والمحافظات. أما الخطوات المقبلة لما بعد السابع من أيار فستحدد غداة الانتهاء من الإضراب، والتي يمكن أن تشمل التظاهرات والاعتصامات وما شابه"، لافتاً الى ان "الإضراب حق للتعبير عن الرأي عندما لا تؤدي الوسائل الأخرى الى أي نتيجة، فلا بد والحالة هذه من التصعيد، لان التصعيد سيؤدي حتما الى النتيجة المطلوبة، وإلا لماذا وافق السنيورة على إعطاء زيادة ما بين    100 ألف و250 ألف ليرة لبنانية على الرواتب، وهو يستعد لاستصدار مرسوم بذلك. أما الرسالة الموجهة ـ بحسب المصدر ـ فهي الاستمرار في تصعيد المواقف ومواجهة حكومة السنيورة للوصول الى حقوقنا الاقتصادية والاجتماعية. لان من واجب الاتحاد العمالي أن يرفع الصوت عندما لا يؤدي الكلام الى نتيجة، والدستور أعطاه الحق بالضغط بالوسائل الأخرى، ومنها الإضراب". 
مصعب قشمر 
الانتقاد/ العدد1264 ـ 25 نيسان/أبريل 2008