علّق المدير العام للأمن العام الأسبق اللواء الركن جميل السيد، على نفي نائب رئيس المحكمة الخاصة بلبنان، القاضي رالف رياشي، إدلاءه بما أدلى به لـ«الأخبار» في 12 أيار، الذي نُشر في عدد 13 أيار الماضي، فرأى أنه "لم يعد يجوز بقاء القاضي رياشي لحظة واحدة في عضوية المحكمة الدولية، لأنه عندما لا يقول القاضي الحقيقة، ويتهرب من المسؤولية بهذه الطريقة لا يكون أهلاً للحكم في أية قضية، فكيف إذا كان الأمر في قضية اغتيال رئيس الحكومة الراحل رفيق الحريري؟".
السيّد، وفي حديث لصحيفة "الاخبار" إعتبر أنّ "هذه الفضيحة الجديدة يجب أن تدفع مجدداً إلى المطالبة بإقالة القاضي رياشي فوراً من المحكمة الدولية، وإلى دعوة مختلف القوى السياسية الفاعلة في لبنان، من المعارضة والموالاة، إلى أخذ هذا الأمر بمنتهى الجدية، حفاظاً على سمعة المحكمة الدولية وصدقيّتها".
وتعليقاً على "الرسالة" التي نُقلت من "رئيس هيئة التفتيش القضائي القاضي أكرم بعاصيري إلى «الأخبار» يوم أول من أمس (نشرت في عدد أمس)، والتي قال فيها القاضي بعاصيري إنه "ليس في قاموس هيئة التفتيش شيء اسمه "أحد كبير" في المحاسبة أمام القضاء ووفقاً للقانون، حتى ولو كان القاضي سعيد ميرزا نفسه، أو اللواء جميل السيد أو أيّ أحد آخر"، استغرب وقال السيّد "صدور مثل هذا الكلام عن قاض محترم، وفي حال ثبوت صحّة الرسالة التي ذُكر أنه بَعَث بها، أقول إنّ صاحب الحقّ أكبر من القاضي ومن التفتيش القضائي، وإنّ من حقّ القاضي أن «يستقوي» على القاضي ميرزا، لكن ليس من صلاحيته أن يتوجّه بهذه الطريقة الى أيّ مواطن لبناني آخر، ولا سيّما أنّ صلاحيته محصورة فقط بمحاسبة القضاة".
وإذ تمنّى السيد أن تكون الرسالة المنسوبة إلى القاضي بعاصيري غير صحيحة، أمل في المقابل أن تقوم هيئة التفتيش برئاستها بالإسراع في فتح تلك الملفات، مبدياً استعداده الشخصي لـ"التقدم من الهيئة وإبراز جميع المستندات التي تدين القاضيَين ميرزا وصقر، وتثبت تجاوزاتهما ومخالفتهما لأبسط القوانين، بما في ذلك توخي المصلحة الشخصية من جانبهما على حساب العدالة في قضية الرئيس الحريري"، ودعا السيّد "القضاء إلى محاسبته إذا لم يستطع إثبات كل ما تقدم ذكره