أكد الرئيس الأمريكي باراك أوباما معارضته الشديدة لذكر الدول الموقعة على معاهدة "الحد من انتشار الأسلحة النووية" اسم "اسرائيل" فقط في البيان الختامي للمؤتمر الذي اختتم اعماله في نيويورك ليل أمس، موضحاً أن الولايات المتحدة ستعارض أي إجراء قد يمس أمن الكيان الصهيوني.

وأفاد الرئيس الأميركي في بيان أصدره أن "أكبر تهديد للمساعي الرامية الى جعل منطقة الشرق الأوسط خالية من أسلحة الدمار الشامل هو رفض إيران الوفاء بالتزاماتها بموجب المعاهدة الدولية للحد من انتشار هذه الأسلحة"، في حين امتنع الكيان الصهيوني عن التعقيب رسمياً حتى الآن على القرار الذي تبناه المؤتمر لمراجعة معاهدة الحد من الإنتشار النووي.

الى ذلك، ذكر مستشار البيت الأبيض لشؤون منع انتشار الأسلحة النووية غاري سايمور أنه "ليس متأكداً من أن المؤتمر الذي تقرر عقده في عام 2012 سينعقد فعلاً"، موضحاً أن واشنطن لن ترعى مثل هذا المؤتمر الا اذا تهيأت الظروف لانعقاده.

وفي السياق نفسه، أضاف سايمور ان نائب الرئيس الأميركي جو بايدن والمستشار لشؤون الأمن القومي الجنرال جيم جونس قد أبلغا سفراء الدول العربية المعتمدين لدى الولايات المتحدة بأن الكيان الصهيوني سيواجه صعوبات في المشاركة في مثل هذا المؤتمر في حال أصرت الدول العربية على إدراج اسم "اسرائيل" في القرارات المتعلقة بالمعاهدة للحد من الانتشار النووي.

وكان مؤتمر مراجعة معاهدة حظر الإنتشار النووي خلص الى مجموعة من النقاط أوردها في البيان الخاص بالشرق الأوسط، من أبرزها:

أولاً: إن المؤتمر يذكر من جديد بإعادة تأكيد مؤتمر المراجعة للعام 2000 أهمية انضمام "اسرائيل" للمعاهدة ووضع كافة منشآتها النووية تحت الضمانات الشاملة للوكالة الدولية للطاقة الذرية، كما يعيد التشديد على الحاجة العاجلة وأهمية تحقيق عالمية المعاهدة، ويدعو كل دول الشرق الأوسط التي لم تقم بذلك حتى الآن، إلى الانضمام إلى المعاهدة كدول غير نووية، وذلك من أجل تحقيق عالمية المعاهدة في أقرب وقت ممكن.

ثانياً: يشدد المؤتمر على أهمية القيام بعملية تقود الى التنفيذ التام لقرار العام 1995، وتحقيقاً لهذه الغاية، يقرر المؤتمر الخطوات العملية الآتية:

أ - يعقد الأمين العام للأمم المتحدة ورعاة قرار العام 1995 للشرق الأوسط، بالتشاور مع دول المنطقة، مؤتمراً في العام 2012، تحضره كل الدول في الشرق الأوسط، حول إقامة شرق أوسط خال من الأسلحة النووية وكل أسلحة الدمار الشامل الأخرى، على أساس ترتيبات يجري التوصل اليها بحرية بين دول المنطقة، وبدعم ومشاركة كاملين من الدول النووية. ويجب على المؤتمر أن يتخذ مرجعياته من قرار العام 1995 للشرق الأوسط.

ب - يعين الأمين العام للأمم المتحدة والرعاة المشاركين في قرار العام 1995 للشرق الأوسط، بالتشاور مع دول المنطقة، شخصاً مفوضاً لدعم تنفيذ قرار العام 1995، من خلال إجراء مشاورات مع دول المنطقة لتلك الغاية وللقيام بالتحضيرات لعقد مؤتمر سنة 2012، وسيساعد هذا الشخص المفوض أيضاً، في تنفيذ خطوات المتابعة المتفق عليها بين الدول الإقليمية المشاركة في مؤتمر العام 2012، وسيرفع تقاريره الى مؤتمر المراجعة للعام 2015 واجتماعات لجنته التحضيرية.

ج - يحدد الأمين العام للأمم المتحدة والرعاة المشاركين في قرار العام 1995 للشرق الأوسط، بالتشاور مع دول المنطقة، الحكومة المضيفة لمؤتمر العام 2012.

د - تتخذ خطوات اضافية هادفة الى دعم تنفيذ القرار، بما في ذلك الطلب من الوكالة الدولية للطاقة الذرية ومنظمة حظر الأسلحة الكيميائية والمنظمات الدولية الأخرى المناسبة تحضير خلفية توثيقية لمؤتمر العام 2012 في شأن نموذج المنطقة الخالية من الأسلحة النووية وأسلحة الدمار الشامل الأخرى وأنظمة إطلاقها، مع الأخذ في الإعتبار العمل المتخذ سابقاً والتجربة المكتسبة.