ذكرت صحيفة "الأخبار" أنّ مصرف لبنان وقع ضحيّة للصراع القديم بين رئيس الحكومة، فؤاد السنيورة، وحاكم مصرف لبنان، رياض سلامة. فالأول، بحسب سياسيّين مطّلعين، يستخدم كل الأدوات المتاحة لعرقلة تعيين أربعة نواب لحاكم مصرف لبنان، بهدف تعطيل المجلس المركزي فيه (وهو صاحب الصلاحية باتخاذ معظم القرارات النقدية الحسّاسة) لإحراج سلامة بهدف إخراجه قبل انتهاء مدة ولايته الباقي منها سنتان.
واضافت أن السنيورة سوّق الوزير السابق جهاد أزعور لمركز الحاكمية قبل أن ينتقل هذا المرشّح إلى قريطم، التي باتت تسعى لمحاصرة السنيورة وإضعافه عشيّة الانتخابات النيابية.
وأفادت مصادر مصرفية واسعة الاطّلاع الصحيفة بأن هذه الفوضى التي أرساها السنيورة قابلها سلامة باستخفاف شديد، إذ يتردد أنه نجح مجدداً في حشد تأييد سياسي واسع لاستمراره في مهماته بعدما وضع استقالته "شفهياً" في عهدة رئيس الجمهورية، وبالتالي ازدادت قوّته قوّة، ولا سيما في ظل "المديح" الذي يناله الآن تحت عنوان بقاء القطاع المصرفي بمنأى عن الأزمة العالمية". وأكد المصادر أن  سلامة، لم (ولن!) يُحرج، ويقوم بـ"تسيير أعمال "المركزي" بحرية واسعة، في ظل غياب النواب الأربعة الذين يؤلّفون الركن الأساس للمجلس المركزي.
وبحسب أحد نواب الحاكم السابقين "كانت هناك مضايقات أسبوعية من السنيورة الذي لم يكن يردّ أيضاً على مراسلات المركزي". ويروي نائب مقرب من قريطم آنذاك، أن الرجلين لم يتعاونا إلا اضطرارياً على إيقاع "الحَكَم"، أي الرئيس رفيق الحريري، فالراحل كان "يدير الخلاف بينهما"، ولذلك فإن الأمور متفلّتة من عقالها بسبب غيابه.