قال رئيس "اللقاء الديمقراطي" النائب وليد جنبلاط ان "سوريا اليوم لديها أفق عربي واسع في السعودية وفي لبنان مرتاحة نسبيا وفي العراق هناك تعاون سوري-سعودي لتثبيت وحدته وعروبته"، مضيفاً "أرسل رامسفيلد لي مكتوبا مختصرا يسألني إذا كنت تغيرت أو مازلت معاديا لسوريا وأنا سأرد عليه أنني تغيرت".

واشار جنبلاط في حديث لقناة الـ"LBC" الى ان "لا أحد يستطيع أن يلغي احتمال الحرب، والتجربة تدلنا فحرب الـ2006 هي السادسة واسرائيل كيان لا يستطيع أن يعيش إلا على الحروب"، مؤكداً ان "الهجوم على أسطول الحرية حرب كانوا يستطيعون استخدام طرق آخرى لايقاف السفن، هناك مركز دراسات يقول أنه في التطور الحالي لزيادة السكان في الـ2009 في فلسطين التاريخية اليهود عددهم 6 مليون والعربب نفس الشيء وفي الـ2020 سيكون عدد الفلسطينيين أكثر من اليهود 4%، الهروب الى الأمام بالنسبة لاسرائيل هو الحرب ولا يوجد معسكر تسوية في اسرائيل بل مجتمع حرب لا فرق بين باراك ونتانياهو وليفني".

وقال جنبلاط "نناقش ترسيم الحدود مع سوريا بهدوء والأسد يقول عن حق في الوقت الحاضر هذا الملف أرض محتلة لبنانية، فالغجر التي هي 100% أرض لبنانية لم نتمكن من استردادها فكيف شبعا وكفرشوبا التي هي منطقة أمنية استراتيجية مائية، فلنرسم الحدود إذا من الهرمل ومن الشمال وهذا دور الحكومة وليس دوري، الحريري يتكلم بعلاقات اقتصادية ولكن في أوج وجود السوري لم نقم بمشروع مشترك باستثناء واحد اتفقنا عليه وهو سد العاصي ولكن لم يُبنَ".

وعن علاقته المصالحة مع الرئيس اميل لود قال، اوضح جنبلاط ان "التصادم مع لحود حول موضوع التمديد وهذه الصفحة نريد أن نطويها، قد ألتقيه وأدعوه الى الغداء.

ورداً على سؤال قال "الضباط الاربعة لم ألتق بهم الى الآن باستثناء جميل السيد التقيت به في مناسبة، لا أستطيع أن أجيب إذا كانوا ظلموا لأن الكلام عن المحكمة يدخلنا في دهاليس ونرى مقالات مثل دير شبيغل". مضيفاً "لم أتعاطى مع المحكة الدولية إلا مرة واحدة رسميا عندما أتى ميليس الى المختارة وآخذ شهادتي عام 2005 عندها كتبت في شهادتي أمل أن لا يكون اغتيال الحريري جزء من لعبة الأمم، نريد العدالة مقرونة بالاستقرار وانتهى الموضوع".

وأكد جنبلاط انه "اذا كنا سنمشي بدير شبيغل وما قالته عن حزب الله يعني أن المحكمة مسيسة وعندما نقول تسييس يعني أننا دخلنا في لعبة الأمم، وسوريا لم تُدن الى الآن نحن أدناها بالسياسة ولكن هي حتى الآن لم تُدان، الفعل الذي تتجه اليه المحكمة يجب أن لا يعكر الاستقرار وهذا يعود لحكمة أصحاب الشأن".