أوضحت أوساط قريبة من رئيس المجلس النيابي نبيه بري لصحيفة "النهار" أن رئيس المجلس "يمارس حقه من موقعه الدستوري في السؤال عن مصير الـ11 مليار دولار التي صرفت من خارج القاعدة الاثني عشرية، ولا يمكنه بعد المواقف النيابية المتعددة ان ينزل تحت سقف اسئلة النواب والا يعتبر مقصراً في ممارسة دوره الدستوري".
اما عن الرقم الذي اثاره بري فأوضحت هذه الاوساط انه "يمثل مجموع الانفاق الاضافي للسنوات 2006 و2007 و2008 و2009"، نافية ان يكون رئيس المجلس قد لوح بهذا الرقم لـ"الاشارة الى انفاق غير ظاهر وانما القصد هو تبيان ابوابه وتغطيته القانونية".
تجدر الاشارة ، الى أن الرئيس بري اصدر أمس بيانا ضمنه جدولاً بالانفاق في السنوات الاربع استناداً الى الموقع الالكتروني لوزارة المال، وختمه بسؤال "اين انفقت الاموال، واين ذهبت المساعدات، وخصوصا ما قدمته السعودية".
في غضون ذلك، حصلت "النهار" على نص الخلاصة الخطية التي قدمها الرئيس بري اخيراً الى رئيس الجمهورية ميشال سليمان ورئيس مجلس الوزراء سعد الحريري عن "خطاب اتفاق بين حكومة الولايات المتحدة الاميركية وحكومة لبنان" الذي كانت لجنة الاعلام والاتصالات النيابية قد وضعت تقريرها في شأنه بعد سجالات طويلة.
حيث خلص بري في رسالته الى اعتبار هذا "الاتفاق فاقدا للدستورية" و"اننا امام معاهدة بين دولتين مبطنة بهبة لاجل ان تتجاوز مقام رئاسة الجمهورية وصلاحيات مجلس النواب وبالتالي يتوجب على الحكومة اعادة النظر في الاتفاق برمته تمهيدا لشرعنته وفقا للأصول.