لا يزال شبح التحقيق الدولي يسيطر على الكيان الصهيوني، ولا تزال جريمة الاعتداء على سفن "اسطول الحرية "، مدار ردود فعل عربية وغربية وكان أبرزها موقف الرئيس التركي عبد الله غول الذي قال في خطاب التشييع للناشطين الاتراك الذين إستشهدوا خلال الاعتداء إن العلاقات مع "اسرائيل" لن تعود إلى سابق عهدها، لأن "إسرائيل" إرتكبت أكبر خطأ في تاريخها.

أماعلى المستوى الداخلي، تفاقم السجال بين رئيس المجلس النيابي نبيه بري ورئيس الحكومة السابق فؤاد السنيورة على خلفية الارقام المنفقة في الاعوام الماضية وكيفية صرفها والتي تشكل فضيحة كبرى تضاف الى فضائح الاخير خلال توليه رئاسة الحكومة .

هذه العناوين وغيرها، ركزت عليها إفتتاحيات الصحف اللبنانية الصادرة اليوم، حيث إستهلت صحيفة "السفير" إفتتاحيتها بالقول "بينما كان الأتراك يشيعون شهداء فلسطين، ويتوعدون "إسرائيل"، ويتحدث قادتهم عن اللاعودة الى الماضي المزدهر لعلاقاتهم مع "إسرائيل"، كان العرب كمن تصح عليهم مقولة "ما فاز إلا النوّمُ".

وبينما كان العالم يعيش تداعيات إنجاز إنزال الفضيحة الدولية بالاحتلال "الاسرائيلي"، من قبل نشطاء غالبيتهم من دول غير عربية، وتظهر ملامح تفكك جدار الحصار الذي فرضه على قطاع غزة منذ سنوات، بتخاذل عربي احيانا، وتواطؤ، احيانا اخرى، كان الوزراء العرب يغرقون في جدل عقيم " نستخدم تعبير فك الحصار ام تعبير كسر الحصار؛ نبقي مبادرة السلام العربية على الطاولة، ام نسحب دعمنا لها؛ نؤيد المفاوضات غير المباشرة بين سلطة رام الله وبين "اسرائيل"، ام نطلب وقفها؛ ثم يقررون الاستنجاد بمجلس الامن الدولي للبت بمصير غزة، ويقررون كتابة رسالة "سرية" الى الرئيس الاميركي باراك اوباما، يشكون اليه حالهم. ولولا أصوات لبنان وسوريا وقطر، لما فاض بيانهم إلا بالهزيل من الجمل الإنشائية التي لا تطعم أطفال غزة ولا تحميهم من جور الاحتلال.

ورأت الصحيفة أن العرب في مواقفهم هذه كرسوا ابتعادهم عن قضية فلسطين، بعدما أصروا على تفويت فرصة الاستفادة من الأزمة التي يتخبط بها الاحتلال، ومشاركة تركيا انتصارها في معركة "أسطول الحرية"، بما يسمح لهم باستعادة الحد الادنى من الاقتدار السياسي، الذي ضيعوه على طاولة قمار المفاوضات المباشرة منها، وغير المباشرة.

ولفتت" السفير" الى أن "الإرباك الإسرائيلي تبدّى في مقاربة تداعيات جريمة "أسطول الحرية"، بأوضح أشكاله، بعدما أكدت دولة الاحتلال عجزها عن احتواء الأعاصير الثلاثة التي هبت عليها من عمق المياه الدولية في البحر المتوسط: أزمة العلاقات مع تركيا، كابوس التحقيق الدولي في المجزرة، وتصاعد الدعوات الدولية لفك الحصار عن غزة. وقد أجبرت هذه الاعاصير قادتها على التخلي عن عنجهيتهم التاريخية، والبحث عن حلول وسط لانقاذ ما يمكن انقاذه، وذلك من خلال التحايل على مطلب رفع الحصار، عبر تداول آلية دولية الطابع لإيصال المساعدات للقطاع المحاصر، والالتفاف على التحقيق الدولي باقتراح تشكيل لجنة تحقيق إسرائيلية مطعمة بعناصر دولية".

وتابعت الصحيفة "وبعد اربعة ايام على جريمتها في عرض البحر، بدا أن حكومة بنيامين نتنياهو التي كانت اضطرت للاستجابة للشروط التركية، بإفراجها عن كل المشاركين في "أسطول الحرية"، وقعت الآن تحت ضغوط دولية في اتجاهين: تخفيف الحصار المفروض على غزة من جهة، والموافقة على شكل من الشراكة الدولية في التحقيق في مجريات "مجزرة مرمرة" من جهة ثانية".

وفي هذا السياق، كانت صحيفة "نيويورك تايمز" قد أشارت أمس إلى أن الإدارة الأميركية تعتقد بأنه لا يمكن للحصار البحري على غزة أن يتواصل، وطلبت من إسرائيل تسهيل وصول السلع المدنية للقطاع، وأشارت إلى أن الموضوع يبحث بشكل مكثف بين مجلس الأمن القومي الأميركي ومستشاري نتنياهو اسحق مولخو وعوزي أراد".

يشار إلى أن "الحكومة الإسرائيلية تجري اتصالات مكثفة مع الحكومة الايرلندية والاتحاد الأوروبي للتوصل إلى اتفاق بشأن التعامل مع سفينة "راشيل كوري". وبحسب المراسل العسكري للقناة العاشرة في التلفزيون الإسرائيلي فإن إسرائيل على استعداد لإيصال المواد التي تحملها السفينة إلى غزة إذا أنزلت حمولتها في ميناء أسدود، موضحاً أن احتمالات التوصل لاتفاق قائمة".

من جهة أخرى، اشارت "السفير" الى الهيئة السباعية الإسرائيلية تبحث عدة خيارات بشأن لجنة التحقيق الدولية، فقد دعت المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل لمشاركة ممثلي "الرباعية الدولية" في لجنة التحقيق الدولية التي أنشأها مجلس حقوق الإنسان بشأن مجزرة أسطول الحرية، فيما اقترح وزير الخارجية الإيطالي فرانكو فراتيني مشاركة مراقبين مستقلين تعينهم اللجنة الرباعية في تحقيق إسرائيلي حول الجريمة، علماً بأن إيطاليا كانت قد اعترضت على قرار مجلس حقوق الإنسان في جنيف، إلى جانب الولايات المتحدة وهولندا.

وفي هذا الاطار، أعرب دبلوماسيون عرب لـ"السفير" عن خشيتهم من تعرض الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون لضغوط أميركية قوية لمنعه من المضي قدماً في تشكيل لجنة تحقيق مستقلة في الاعتداء على سفن "أسطول الحرية"، بما يؤدي إلى تكرار سيناريو المماطلة الذي اعتمده إثر مصادقة مجلس حقوق الإنسان على تقرير القاضي الدولي ريتشارد غولدستون حول جرائم الحرب في غزة.
لكن هؤلاء الدبلوماسيين نقلوا عن بان قوله إنه يشعر بوجود "ديناميكية جديدة" نحو رفع الحصار عن غزة، وإن كان الحديث يدور عن "تعديل ظروف الحصار" بما يضمن حماية إسرائيل، وعدم تقوية حركة حماس".

وتحت عنوان "إسرائيل تلملم الفضيحة"، قالت صحيفة "الاخبار" "بدت الحلبة السياسية الإسرائيلية أمس منقسمة في آرائها حيال استحقاق تأليف لجنة للتحقيق في جريمة الفجر بحق أسطول الحرية، وسط محاولات لاحتواء أي إخفاقات أخرى أمام السفن التي تعتزم القدوم إلى شواطئ القطاع، وفي مقدمتها سفينة "رايتشل كوري".

وأردفت الصحيفة " وبرغم محاولات التملص الإسرائيلية، إلا أنه يبدو أن مبدأ تأليف لجنة تحقيق قد حُسم داخل دوائر صناعة القرار في إسرائيل، وأن النقاشات الدائرة الآن وراء الكواليس تتعلق بشكل اللجنة وهويتها وتبعيتها. وتُظهر التجاذبات وجود تخبطٍ إسرائيلي حقيقي بشأن الصيغة التي سيرسو عليها موقف تل أبيب. فمن جهة، تتعرض إسرائيل لضغوط تطالبها بالموافقة على لجنة تحقيق دولية ترى أن نتائجها لن تكون أقل من "غولدستون 2" لجهة تحميلها مسؤولية الجريمة. ومن جهة أخرى، تدرك تل أبيب أن لجنة تحقيق إسرائيلية سيكون مطعوناً في صدقيتها أمام الرأي العام العالمي، وتالياً هي لن تطفئ الغضب التركي وبعض الدولي. وبين هذا وذاك، يبدو جلياً أن إسرائيل ستسعى إلى اجتراح صيغة هجينة تحتوي بها الهجمة الدولية السياسية عليها دونَ أن تُفقِد نفسها زمام المبادرة".

ومن بين الاقتراحات المطروحة، أنه وفقاً لما كشفت عنه صحيفة "يديعوت أحرونوت" أمس، لجنة تحقيق دولية تضم خبراء دوليين وتقودها الولايات المتحدة، لا الأمم المتحدة، ونقلت الصحيفة عن مصادر أميركية قولها إن اللجنة، التي عرض بحثها سفير واشنطن في تل أبيب جيمس كنيغهام مع وزير الدفاع الإسرائيلي إيهود باراك، ستُعنى بتوضيح ملابسات ما حصل على متن سفينة "مرمرة"، لا بالقرار السياسي الذي اتخذته القيادة الإسرائيلية، موضحة أن ثمة توجهاً لدى كل من باراك ورئيس الوزراء، بنيامين نتنياهو، للاستجابة للمقترح الأميركي لأنه لن يكون لديهما ما يقلقهما في ظل عدم شمول صلاحيات اللجنة الجانب المتعلق بالمسؤولية السياسية.

وأضافت "يديعوت" أن الإدارة الأميركية تعهدت التعاون مع اللجنة التي ترى أنها معنية بتأليفها لـ"تلطيف حدة الانتقاد الشديد الذي تتعرض له إسرائيل في المجتمع الدولي وتخفيف حدة الضغط عن واشنطن نفسها التي تجد نفسها في الأيام الأخيرة ممزقة بين حليفين: إسرائيل وتركيا".
من جهة أخرى، نقل موقع "يديعوت" عن مسؤول سياسي إسرائيلي قوله إن تل أبيب قررت إطلاق معتقلي "أسطول الحرية" لمساعدة الولايات المتحدة في تجنيد غالبية في مجلس الأمن الدولي تؤيد فرض عقوبات على إيران.

وبحسب المصدر الإسرائيلي، فإن مسؤولين أميركيين طلبوا من إسرائيل الاستجابة لمطلب تركيا الإفراج عن جميع المشاركين في الأسطول، مشيرين إلى أنهم ينوون طرح اقتراح على مجلس الأمن في أقرب وقت ممكن لفرض رزمة رابعة من العقوبات على إيران، وأوضح المصدر نفسه أن الأميركيين استغلوا أزمة قافلة الحرية لتغيير موقف تركيا، العضو في مجلس الأمن، بشأن فرض عقوبات على إيران ولهذا السبب لم يقف الرئيس الأميركي باراك أوباما والمسؤولون الأميركيون إلى جانب إسرائيل بوضوح.

وفي سياق منفصل، أشارت صحيفة "النهار" الى السجال السياسي الذي ثار بين رئيس المجلس النيابي نبيه بري ورئيس الحكوم السابق فؤاد السنيورة حول الانفاق من خارج القاعدة الاثني عشرية في السنوات السابقة عن مشروع الموازنة لسنة 2010، حيث اوضحت اوساط قريبة من بري لـ"النهار" ان رئيس المجلس "يمارس حقه من موقعه الدستوري في السؤال ولا يمكنه بعد المواقف النيابية المتعددة ان ينزل تحت سقف اسئلة النواب والا يعتبر مقصراً في ممارسة دوره الدستوري". اما عن الرقم الذي اثاره بري فقالت هذه الاوساط انه يمثل مجموع الانفاق الاضافي للسنوات 2006 و2007 و2008 و2009، نافية ان يكون رئيس المجلس قد لوح بهذا الرقم للاشارة الى انفاق غير ظاهر وانما القصد هو تبيان ابوابه وتغطيته القانونية.

في حين ان اوساطا وزارية في قوى 14 آذار لم تخف استغرابها لمبادرة بري الى "رسم علامات تشكيك حول ما يعرفه جيدا ويعرف كل تفصيل متصل بالانفاق الذي تحدث عنه وكل ظروفه"، كما قالت، معتبرة انه "في حال تحميل المسؤوليات عن هذا الانفاق المغطى قانونياً بكل وجوهه، فان الأمر لا بد ان ينفتح على مرحلة اقفال مجلس النواب قسراً في السنوات التي شملها ضمناً سؤال بري".

وفي هذا السياق، كرر وزير المال السابق جهاد ازعور لـ"النهار" ان الانفاق الذي تم في الفترة المشار اليها "جاء تحت سقف القوانين المرعية ان من خلال اعتمادات سابقة في موازنة 2005 او اعتمادات مدورة من موازنات سابقة أو من تمويل من صناديق عربية ودولية مصادق عليها في مجلس النواب"، لفت الى ان العنصرين الاساسيين في زيادة الانفاق يعودان الى الكهرباء وكلفة خدمة الدين العام.

وكان بري اصدر أمس بيانا ضمنه جدولاً بالانفاق في السنوات الاربع استنادا الى الموقع الالكتروني لوزارة المال، وختمه بسؤال "اين انفقت الاموال، واين ذهبت المساعدات، وخصوصا ما قدمته السعودية". ورد عليه وزير المال سابقاً محمد شطح مؤكدا بدوره ان "كل الطرق التي صرفت بموجبها الاموال قانونية ويجب عدم ترك انطباع ان هناك اموالا صرفت من خارج القانون".

واصدر الرئيس السنيورة مساء بيانا جاء فيه انه "آثر عدم الانجرار الى سجالات عبر وسائل الاعلام بخصوص ما تناوله الرئيس بري عن ارقام الانفاق، علما ان جميع المعلومات والارقام والمبالغ واوجه انفاقها منشورة على الموقع الالكتروني لوزارة المال وفي امكان من يريد الوقوف على تفاصيل ذلك الانفاق الاطلاع عليها كاملة"، ورأى "ان المكان الصحيح والمناسب لمناقشة هذه المواضيع وغيرها هو مجلس النواب".
وكان المكتب الإعلامي للرئيس برّي قد ردّ على نفي الرئيس السنيورة، باطناً بشخص وزير المال السابق جهاد ازعور ظاهراً.

بدورها، حذّرت أوساط سياسية لصحيفة "اللواء" من مخاطر تداعيات هذا السجال على الاستقرار المالي، وما قد يجره من اهتزازات على سمعة الدولة المالية، مستغربة انضمام الرئيس برّي إلى فريق المشككين في الوضع المالي، رغم علمه بتأثير مثل هذه الحملة على الاستقرار المال ، وتساءلت الاوساط نفسها للصحيفة "إذا كان من حق رئيس المجلس أن يسأل كرئيس لكتلة نيابية، فانه من حق الرأي العام عليه أن يكشف عن مصادر معلوماته، ويؤكد دقة الأرقام التي طرحها والتي بلغت 11 مليار دولار انفاقاً من خارج القاعدة الاثني عشرية."·

وعلى صعيد آخر، ذكرت "اللواء" أن مجلس الوزراء حقق اول مطلب لاساتذة الجامعة اللبنانية المتفرغين، بالموافقة على تعيين 311 متعاقداً متفرغاً في ملاك الجامعة اللبنانية التعليمي، وقبول استقالة 29 من افراد الهيئة التعليمية في ملاك وزارة التربية والتعليم العالي وتعيينهم في ملاك الجامعة، فيما ارجأ البحث في المطلب الثاني المتعلق بالقسمة على 35 الى جلسة مقبلة، وتقرر ان يدرس المطلب الثالث المتعلق بالعمداء الى جلسة تعقد في نهاية الشهر الجاري، بعدما كانت راجت معلومات عن احتمال اقرار هذا المطلب في جلسة امس، لكن ارتؤي ان يتم اقرار مطالب الاساتذة بالتدريج·

اما بخصوص مطالب اساتذة التعليم الثانوي والمهني والتقني، بإعطائهم 7 درجات، فقد استعرض المجلس مختلف الافكار والاقتراحات المتعلقة بهذه المسألة، وسيصار الى استكمال البحث في اجتماعات لاحقة، علماً ان الاساتذة كانوا رفضوا اقتراحاً بإعطائهم 3 درجات بدلاً من سبع وكان رئيس مجلس الوزراء سعد الحريري قد اعلم الوزراء في الجلسة أمس ان الوفد التقني المؤلف من المدراء العامين برئاسة الوزير جان اوغاسبيان سوف يزور دمشق يومي 12 و13 حزيران للاجتماع بنظرائهم في سوريا ومتابعة المناقشات للوصول الى صيغ نهائية للاتفاقيات التي هي مجال بحث"·

وِأشارت "اللواء" الى كلمة الامين العام لحزب الله" السيد حسن نصر الله التي أكد فيها أن ما جرى في اسطول الحرية له دلالات مهمة جداً ومتابعة، ويستوجب اجراءات، قائلاً "ان مشهد اسطول الحرية الذي كان متوجهاً للكسر الحصار اللانساني والمفروض على قطاع غزة هو من مشاهد الشجاعة والصدق والتضحية الذي عبّر عنه جميع المشاركين في الاسطول، مشددا على انه من واجبنا جميعاً ان نحيي هؤلاء المشاركين وان ننحني امامهم اجلالاً وتقديراً لشجاعتهم واخلاصهم واستعدادهم للموت".

وفي مجال سياسي آخر، استغرب رئيس "اللقاء الديمقراطي" النائب وليد جنبلاط الموقف الذي أعلنه رئيس الهيئة التنفيذية سمير جعجع ضد رئيس الجمهورية ميشال سليمان من الدعم للجيش والشعب والمقاومة، معتبراً أنه لا يفيد ويخلق توتراً، ورأى أن التحرك على اثر ما تعرض له "اسطول الحرية" يجب أن يستكمل لكي ينفع، مشيراً إلى أن لفتة النظر العربية حول أن مبادرة "السلام" ليست لأجل غير مسمى مهمة جداً، ولكن إذا قررت الدول العربية أن تقول أن المبادرة العربية انتهت بحكم الواقع على الأرض، فيجب أن يكون هناك بديل وهو دعم مصر والأردن وسوريا".

وقال جنبلاط "علينا احترام مصالح سوريا الأمنية، نافياً أن يكون قد افرط بالثوابت الوطنية، موضحاً أن السوري خرج من البلد ولم يعد هناك من يقول أن هناك نظام وصاية، وكشف أنه يناقش مسألة السلاح الفلسطيني خارج المخيمات بهدوء مع سوريا، وكذلك مسألة ترسيم الحدود، داعياً في هذا الإطار إلى الترسيم من الشمال.

وفي إطار منفصل، حصلت "النهار" على نص الخلاصة الخطية التي قدمها بري اخيرا الى رئيس الجمهورية ميشال سليمان ورئيس مجلس الوزراء سعد الحريري عن "خطاب اتفاق بين حكومة الولايات المتحدة الاميركية وحكومة لبنان" الذي كانت لجنة الاعلام والاتصالات النيابية قد وضعت تقريرها في شأنه بعد سجالات طويلة.فقد خلص بري في رسالته الى اعتبار هذا "الاتفاق فاقدا للدستورية" و"اننا امام معاهدة بين دولتين مبطنة بهبة لاجل ان تتجاوز مقام رئاسة الجمهورية وصلاحيات مجلس النواب وبالتالي يتوجب على الحكومة اعادة النظر في الاتفاق برمته تمهيدا لشرعنته وفقا للأصول.