اكد رئيس لجنة الاعلام والاتصالات النيابية النائب حسن فضل الله في ان "موقف رئيس مجلس النواب نبيه بري من الاتفاقية الأمنية مبني على أسس دستورية وينطلق من دوره على رأس السلطة التشريعية المؤتمنة على حسن تطبيق الدستور، كون رئيس المجلس وفق صلاحياته، يرعى أحكام الدستوري والقانون والنظام الداخلي وحماية صلاحيات المجلس النيابي".

وقال فضل الله في تصريح صحفي إن "هذه الخطوة القانونية تضع السلطة التنفيذية أمام مسؤولياتها لحسم هذه القضية، لقد سبق لدولته أن واكب عمل لجنة الاعلام والاتصالات منذ أن وضعت يدها على هذا الملف وكشفت تفاصيله، واطلع عن كثب على نقاشات اللجنة من مختلف الاتجاهات، وهي اللجنة التي أجمعت على رفع كل الآراء على اختلافها وتعددها الى دولته لاتخاذ الخطوة التي يراها مناسبة، كما هو مثبت في محاضر الجلسات وفي التقرير المعد حولها".

ولفت الى ان "التقرير الذي رفعناه الى دولته يعكس مختلف آراء الزملاء النواب المدونة في المحاضر الرسمية، والتي لم تكن خافية على أحد، ومثل هذا التقرير يخضع لأحكام النظام الداخلي الذي يحدد آلية وضعه وهو نظام موزع على السادة النواب".