اتخذ نقاش مشروع الموازنة في جلسة مجلس الوزراء أمس طابعاً أكثر جدية من الجلسات السابقة، ولا سيما أن هذه الجلسة كانت مخصصة لإقرار المواد القانونية في المشروع، التي يرى عدد من الوزراء أن أكثريتها مبهم أو ملغوم أو مخالف لأحكام الدستور وقانون المحاسبة العمومية.

وعقب الجلسة أعلن وزير الإعلام طارق متري أن مجلس الوزراء أنجز أمس 22 مادة من المشروع، وسيستكمل النقاش في جلستين تعقدان يومي الاثنين والثلاثاء المقبلين.

وكان مجلس الوزراء قد انعقد عند الساعة الخامسة والنصف في قصر بعبدا، برئاسة رئيس الجمهورية ميشال سليمان وحضور رئيس الحكومة سعد الحريري والوزراء، لمتابعة مناقشة مشروع قانون الموازنة العام للعام 2010 تمهيدا لاقراره واحالته على المجلس النيابي.

وسبق الجلسة خلوة بين رئيسي الجمهورية والحكومة، تم خلالها البحث في الاوضاع العامة وآخر المستجدات.

وقال وزير الصحة العامة محمد جواد خليفة لدى دخوله الى الجلسة ان البعض يصور وكأن موقف الرئيس نبيه بري من موضوع الاحد عشر مليار مرتبط بتوقيت، لكن منذ اليوم الاول كان موقفه واضحا بوجوب انجاز قطع الحساب، وعندما ظهر رقم ال 11 مليار دولار اصبح الامر اكثر الزاما، فلا توقيت سياسيا ولا اتهام في هذا الامر".

وعن الاتفاقية الامنية اوضح الوزير خليفة ان "الاتفاقية الامنية غير مدرجة على جدول الاعمال الا اذا طرحها رئيس الجمهورية او رئيس الحكومة، وبالنسبة للرئيس بري فأن قضية الاتفاقات كلها وتحديدا الاتفاقية بين دولة ودولة يجب ان تقترن بتوقيع رئيس الجمهورية، وهذا يفسر بالسياسة ان احدا لا يستطيع السير بالبلد لوحده"، موضحا "ان اللجنة المكلفة مسألة قطع الحساب لم تجتمع بعد واللقاءات الثنائية بين اعضائها لا تعني انها اجتمعت".

واوضح وزير الدولة ميشال فرعون انه "من المؤكد سيكون هناك كلام بموضوع ال 11 مليار دولار".

ولفت وزير الدولة جان اوغاسبيان الى "ان هذا الموضوع جرى الحديث حوله سابقا واللجة التي شكلت هي لايجاد صيغة قانونية، لانه لا يمكن اجراء قطع حساب اذا لم يكن هناك موازنة". وقال وزير الزراعة حسين الحاج حسن انه" سيتم مطالبة اللجنة الوزارية المكلفة بقطع الحساب بالاجتماع، فهناك ارقام ناتجة عن مبالغ صرفت يجب معرفة اين صرفت".

واكد وزير الاتصالات شربل نحاس ان " وزارة المالية هي التي تعد الارقام لحسابات السنوات الماضية وعندما تنتهي من عملها ترفع الارقام مع الاقتراحات القانونية ، عندها تجتمع اللجنة"، موضحا انه "يمكن تحويل مشروع الموازنة الى مجلس النواب قبل انجاز قطع الحساب، لكن لا يمكن نشرها في الجريدة الرسمية قبل انجازه".

واوضح وزير الداخلية والبلديات زياد بارود انه يستمزج الآراء بشأن مضاعفة غرامات السير خمسة اضعاف، حتى لو كان الامر غير شعبي لكنه لا بد من سبيل لمواجهة العدد الكبير من الضحايا الذين يسقطون سنويا جراء حوادث السير والمخالفات"، مشيرا الى "ان خطة النقل هي من مسؤولة وزارة النقل".