فلسطين المحتلة ـ ميرفت عمر

اعتبرت اللجنة الشعبية للدفاع عن الحريات في الناصرة مصادقة الكنيست الإسرائيلي أمس الاثنين 30-6-2008، على اقتراح قانون منع من يزور دولة "معادية" من الترشح للكنيست، بمثابة مأسسة للملاحقات السياسية تجاه الجماهير العربية في الداخل.
وقال رئيس اللجنة الدكتور أمير مخول إن هذا الإجراء يعد مسعى لإقامة جدار فصل إسرائيلي إضافي لعلاقة العرب الفلسطينيين في الداخل مع امتدادهم الفلسطيني والعربي الإقليمي.
ووصفت اللجنة الشعبية للدفاع عن الحريات إقرار الكنيست لهذا القانون بمثابة تصعيد رسمي للدولة تجاه جماهير الفلسطينية في الداخل، وإمعانا في سحق حرياتهم وحقوقهم التي يثبتها القانون الإنساني والقانون الدولي في حين تنتهكها إسرائيل.
وشدد مخول على أن سن هذا القانون يأتي تأكيدا على أن إسرائيل بكل أجهزتها التشريعية والقضائية والتنفيذية هي نظام متكامل للملاحقات السياسية تجاه الجماهير الفلسطينية في وطنها. مؤكدا على أن هذا القانون ليس محصورا في الترشح للكنيست بل هو أداة قانونية جديدة لملاحقة كل فلسطيني يمارس حقه الطبيعي بالتواصل الفلسطيني والعربي.
ودعا مخول الجماهير العربية الفلسطينية في الداخل بكل حركاتها السياسية والأهلية والمجتمعية إلى مواصلة ترسيخ علاقة الحق مع امتدادها الفلسطيني والعربي وإفشال القانون الإسرائيلي القمعي تجاه هذا الحق الإنساني.