كتبت زينب منتش
بينما يرزح المواطن تحت واقع اجتماعي واقتصادي صعب، تبرز أهمية المؤسسات الأهلية التي تتكفل بإزاحة بعض الأعباء عن كاهل المواطنين، وفي مقدمتها همّ الفاتورة الاستشفائية التي تعد الأغلى في العالم.
هذا الدور التكافلي يلعبه الصندوق التعاضدي لعمال ومستخدمي القطاع الزراعي في الجنوب الذي يقدم الى المنتسبين اليه خدمة صحية قائمة على تغطية فرق فاتورة وزارة الصحة العامة أو الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، على مستوى نفقات الاستشفاء.
تأسس صندوق تعاضد العمال الزراعيين في الجنوب عام 1997 بترخيص من وزارة الإسكان والتعاونيات، وذلك ترجمة لمبدأ التعاضد والتكافل بين أعضائه الذين يتحملون مجتمعين الأعباء والتكاليف الاستشفائية التي يصعب على الفرد تحملها.
استطاع الصندوق أن يكسب ثقة الناس وأن يقفز ليصبح من أكبر الصناديق التعاضدية في لبنان من حيث عدد المنتسبين الذين يتوزعون على مختلف القرى والبلدات التابعة لمحافظتي الجنوب والنبطية، حيث نطاق عمل الصندوق، وذلك نتيجة مسيرة طويلة من المصداقية، وبفضل جهود مؤسسيه الذين يؤكدون ان فكرة إنشائه هي محض إنسانية، وهدفه هو التخفيف قدر الإمكان عن الأهالي.
ولكي يتسنى للمنتسب الاستفادة من خدمات الصندوق، ما عليه الا ان يدفع الاشتراك الشهري، وهو مبلغ خمسة عشر ألف ليرة لبنانية الى مندوب القرية او البلدة، وهذا الأخير الذي يكون في أغلب الأحيان متطوعاً، يقوم بإيصال الاشتراك الى المركز الرئيسي في النبطية.
اذاً تأسس الصندوق التعاضدي لـ"عائلة صغيرة" من المزارعين التي توسعت لتشمل بعد احد عشر عاماً لتصبح سبعة آلاف منتسب يستفيدون وباقي أفراد عائلاتهم من التقديمات الاستشفائية، وذلك ضمن المستشفيات التي تعاقد معها الصندوق في صيدا والنبطية وبنت جبيل، واستطاع الصندوق أن ينسج خلال سنوات معدودة علاقات مهمة مع أفراد يعملون في المجال الصحي يستفيد منها أهلنا في الجنوب على حد تعبير المدير الإداري للصندوق الحاج هاني رمضان، الذي أشار الى "امكانية استفادة المنتسبين من حسوم قد تقوم بها المستشفيات في مجالات استشفائية لا يغطيها الصندوق، وذلك من خلال تلك العلاقات العامة التي نشأت مع المستشفيات، وحتى مع الأطباء".
وقال رمضان: "هناك أزمة اقتصادية ومعيشية حقيقية، ونحن نعمل قدر الإمكان على تخفيف الأعباء عن كامل أهلنا". ولفت الى أن "أكثر المنتسبين الى الصندوق لا يغطيهم الضمان الاجتماعي، وبالتالي هم يدخلون الى المستشفيات على حساب وزارة الصحة العامة". وقال: "اننا نواجه في بعض الأحيان صعوبات لعدم توافر أسرّة كافية في المستشفيات على نفقة الوزارة".
أما المستشفيات فعادة هي لا تحبّذ التعامل مع الصناديق التعاضديّة حسب ما يقول المدير المالي في مستشفى الراعي يوسف الدالي، لكنه يستطرد فيقول: "وجدنا في الصندوق التعاضدي في الجنوب نموذجا في الأمانة والصدق". وأضاف: "إنّهم لا يتهرّبون من دفع الفواتير عن المريض الذي ينتسب اليهم مهما كانت كبيرة". ووصف العلاقة مع الصندوق "بالجيّدة بل الممتازة، اذ انّهم يتّسمون بالالتزام الأخلاقي والمعنوي لأنّهم لا يبغون وراء ما يقومون به الربح المادي، فهم يسددون فواتير كبيرة جداً لقاء 15 ألف ليرة يدفعها المنتسب شهريا".
أمّا المنتسبون الذين التقينا بهم في مركز الصندوق في النّبطية، فلا يختلف رأيهم عمّا صرّح به الدالي، فهم يجدون في التعاضد إراحة لربّ الأسرة من همّ كبير، خاصة عندما يمرض فرد من أفراد العائلة او عند حاجته الى عملية جراحية أو دخول مستشفى.. وهذا ما أشار اليه حسين قانصو من بلدة الدوير، الذي شجّع المواطنين على الانتساب الى الصندوق وقال: "أنا أعمل حلاّق ولديّ صالون حلاقة ولست مضموناً، وبالتّالي وجدت في انتسابي الى الصندوق حلا معقولا".
كذلك علي شمس الدين من بلدة حناويه قضاء صور الذي انتسب الى الصندوق منذ خمس سنوات، فقد شرح معاناة الناس من تعامل بعض المستشفيات اذا لم يكن المريض مضموناً، فقد يموت على أبوابها. ورأى شمس الدين أنّه مع انتسابه الى الصندوق ارتاح كثيراً وأحسّ بأن هناك من هو مسؤول عنه. وانتسب الحاج مرتضى حرب الى الصندوق منذ تأسيسه، وقد أجرى عدة عمليّات لتصحيح النظر في عينيه بالتعاون مع الصندوق. واعتبر أنّ هذه "المؤسّسة تخفّف عن كاهل الناس في ظلّ الظروف الصعبة، كما تشكّل حماية لهم من نهب وسرقة المستشفيات" وقال: "انتسبت الى الصندوق ليحميني من كلّ هؤلاء".
يذكر أن الصندوق متعاقد مع (14) مستشفى موزعة بين النبطية وصور وصيدا والزهراني وبنت جبيل.
الانتقاد/ العدد 1320 ـ 2 كانون الاول/ ديسمبر 2008